شروط جديدة لنقل البضائع و التصريح بالعملة في المطارات و الموانئ

ضمنت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الجمارك الجاري مناقشته، أزيد من 40 تعديلا بالإضافة إلى مواد جديدة ضمن مشروع القانون مع المطالبة باتخاذ تدابير لتسهيل إجراءات التصريح بالعملة الصعبة عند الدخول والخروج من الوطن، كما حددت شروطا جديدة لعمليات توجيه البضائع واستئجار الطائرات والسفن.

لجنة المالية وحسب مشروع التقرير التكميلي، وإن ركزت على إدراج سلسلة من التصحيحات في الشكل فقد اقترحت إدراج مواد جديدة سيبت في أمرها اجتماع ما بعد المناقشة خلال هذا الأسبوع، ويرى أعضاء اللجنة أنه قصد التكفل بالمخالفات التي تقع على الجرائم الالكترونية التي تهدف إلى التملص من الحقوق والرسوم يتوجب مصادرة البضائع محل الغش وإقرار غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة والحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

واقترحت اللجنة كذلك تعديل المادة 53 بالتنصيص على ضرورة منح إدارة الجمارك إمكانية أن تقرر تعليق أو استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها مع تحديد الأفعال التي تعد تعسفا وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

كما اقترحت اللجنة إعادة صياغة المادة 49 بإدراج إمكانية المراقبة لدى شركات البريد السريع بالإضافة إلى الشرح المفصل للبضائع الخاضعة للمراقبة مع احترام أحكام اتفاقيات الاتحاد الدولي للبريد المصادق عليها من طرف الجزائر.

اللجنة تعدل المادة 21 بإدراج فقرة جديدة نصها “عندما تستأجر الباخرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر يجب على كل واحد منهم أو على ممثله الموكل قانونا أن يودع في الأجل السالف الذكر أي خلال 24 ساعة من وصول السفينة لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته” بغرض التكفل بحالة استئجار الباخرة من طرف عدة مستغلين.

واقترحت اللجنة كذلك في تقريرها تعديل المادة 27 من خلال إدراج فقرة تؤكد أنه عندما تستأجر الطائرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر يودع كل واحد منهم في الأجل السالف الذكر في مكتب الجمارك للمطار تصريحا موجزا للبضائع الموجهة للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته وذلك للتكفل بحالة استئجار الطائرة من طرف عدة مستغلين.

واقترحت اللجنة توفير الإمكانية اللازمة لإدارة الجمارك بأن ترخص بإجراءات جمركة مبسطة لصالح متعاملي الشحن الدولي السريع وإدراج فقرة جديدة توضح كيفية وطريقة توجيه البضائع نحو مسارات الفحص الثلاثة وإثراء تعريف الرقابة البعدية والرقابة اللاحقة.

كما أثارت اللجنة في تقريرها مقترح إدراج مادة تحدد طرق التعاون بين مصالح الجمارك ومصالح حراس الشواطئ وتحديد كيفيات تطبيقها بقرار وزاري مشترك يجمع وزارة الدفاع والوزير المكلف بالمالية إلى جانب ذلك اقترحت اللجنة تعديل المادة 126 للترخيص لإدارة الجمارك احتياطيا وبصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين الذين يرتكبون مخالفات للتشريع والتنظيم أو الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات أي المتعاملين العصاة، مع تحميل المسافر مسؤولية اختيار الرواق الأخضر.

التقرير تضمن مقترحا يقضي بتعديل المادة 49 والرامي إلى تخفيض اجل إرجاع إدارة الجمارك للحقوق والرسوم إلى ستة أشهر بدلا من سنة واحدة والتنصيص على إمكانية دفع الغرامات وباقي المبالغ المستحقة لإدارة الجمارك بواسطة السندات.