بقيمة 27.7 مليون دولار.. مشروع لمواجهة شح المياه في ريف دمشق | بيئة ومناخ

اعتمد “صندوق المناخ الأخضر” مشروعا بقيمة 27.7 مليون دولار أمريكي، بهدف “تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه” في المناطق السورية الأكثر تضررا من تغير المناخ ونقص المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في عاصمة طاجيكستان دوشنبه، في الفترة بين 29 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2026، بمشاركة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا.

مؤشرات الإجهاد المائي

ووفقاً للإعلان الرسمي، فإن الصندوق سيقدم تمويلا مباشرا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي للمشروع الذي يحمل اسم “تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ ونقص المياه في سوريا”، بينما يأتي المبلغ المتبقي كتمويل مشترك. ويمتد الجدول الزمني للتنفيذ على مدار 5 سنوات متواصلة.

يركز المشروع جغرافيا على حوضي بردى والأعوج في محافظة ريف دمشق، مع استهداف مباشر لمنطقة الغوطة الشرقية. وتشير دراسات المشروع إلى أن سوريا تواجه عجزا مائيا هيكليا يُقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب سنويا، وسط توقعات بانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب بحلول عام 2050.

ويشكل حوضا بردى والأعوج المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمحيط دمشق وخاصة غوطتها الشرقية، وهي منطقة تعتمد في اقتصادها المحلي وسبل عيش سكانها تاريخيا على النشاط الزراعي المرتبط بتوفر الموارد المائية.

المستفيدون والخطة

وبحسب خطة العمل في وثائق المشروع، تتوزع أنشطة البرنامج على ثلاثة محاور، يركز الأول منها على تحسين أنظمة مراقبة المياه الجوفية، وبناء شبكات البيانات المناخية، بينما يُعنى الثاني بتحسين خدمات المياه عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات المياه العامة لتقليل الهدر، ويهدف الثالث لدعم القطاع الزراعي من خلال إدخال نظم الري الحديثة، ونشر المحاصيل المقاومة للجفاف.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 200 ألف شخص بشكل مباشر، في حين يُتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين بشكل غير مباشر إلى أكثر من 1.5 مليون شخص.

أول استثمار مناخي في سوريا

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن إدارة الإعلام في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن اعتماد التمويل “يفتتح مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، ويمهد الطريق لتطوير مشاريع وطنية جديدة تستجيب لأولويات سوريا”.

وتم تأسيس “صندوق المناخ الأخضر”، عام 2010 باعتباره الآلية المالية العاملة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حسبما يشير الموقع الرسمي للصندوق، الذي تجاوزت محفظته التمويلية منذ التأسيس 20 مليار دولار أمريكي وُزعت على أكثر من 130 دولة نامية.

وبحسب خبراء وباحثين، فإن الجفاف في سوريا ليس نتيجة نقص الأمطار فقط، بل هو أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل عدة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي والاحتباس الحراري، إلى جانب سنوات طويلة من الإهمال، وغياب الإدارة الفاعلة للموارد المائية والبيئية.