في الوقت الذي تتجه فيه الدول الأوروبية إلى تسهيل عملية التنقل والترحال للأوروبين، وفسخ الحدود بينها،نجد أن الدول العربية ترفع من حدة الشروط الدبلوماسية التي تعرقل وتصعب على المواطن العربي عملية النتقل إلى أراضيها، حيث أفادت وسائل إعلامية، أن حكومة جمهورية مصر العربية فرضت شروطا جديدة على الجزائريين الراغبين في السفر إلى أراضيها، وعلى رأسها أن يفتح الراغب حسابا بنكيا، مع إلزامية احتوائه على مبلغ بالعملة الصعبة يساوي 1500 أورو.
وأضافت المصادر، أن هذا الشرط يمس جميع أنواع التأشيرات الخاصة بدولة مصر، ناهيك شرط أخذ الموافقة الأمنية من السلطات المصرية والتي قد تصل مدتها إلى 30 يوما.
الإجراء هذا، أثار استياء الجزائريين خاصة أولئك الذين تربطهم انشغالات بالمنطقة، وطلاب العلم والأساتذة وغيرهم،واصفين إياه بالتعجيزي وغير المقبول من دولة ليست بأجنبية ولا بعيدة عن القارة الإفريقية.