“حملة مطاردة” لإسترجاع فيلات وسيارات “أمّمها” وزراء سابقون

أبرقت الوزارة الأولى إلى مختلف الدوائر الوزارية تطالبهم باسترجاع أملاك وسيارات الوزارات المستغلة من قبل مسؤولين سابقين. وذلك في سياق استرجاع حظيرة السيارات الحكومية، واسترجاع السكنات الوظيفية التي يفترض أنها مرتبطة بوجود المسؤول في المنصب وإخلائها إجباريا بمجرد إنهاء المهام.

أكدت مصادر حكومية لـ “الشروق”، أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في أعقاب مجلس الوزراء الأخير، رفع من درجة “التقشف”، أو الحرص على ترشيد النفقات، إلى درجة أنه خصص جانبا من اجتماع الحكومة الأخير للموضوع. وذكّر سلال، بحسب مصادرنا، أعضاء الحكومة بتوجيهات الرئيس خلال مجلس الوزراء. وقال صراحة للوزراء: انتهى “عهد الفخفخة والمصاريف غير المبررة”، وركز في تنبيهه الوزراء على قضية تغيير السيارات وسوء تسيير حظيرة الحكومة، سواء ما تعلق بالسيارات أم الفيلات، وأمر صراحة باسترجاعها من كل مسؤول غادر المنصب.

كما نهى الوزير الأول بعض القطاعات التي مازالت تعتمد سياسة الملتقيات والأيام الدراسية، والسفريات والتنقلات غير المبررة، محذرا من كل أشكال التبذير، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة السنة المقبلة ستكون أكثر ترشيدا وأكثر شدا للحزام، منبها إلى أن سياسة ضبط الميزانية لا يسمح أبدا بأي نوع من أنواع التبذير. وبحسب مصادرنا، فقد أكد سلال صراحة وبصفة مباشرة على الوزراء ضرورة تكثيف الجهود دون إيلاء الأهمية للترويج لأنفسهم. كما أشار إلى أن مسؤوليتهم عن ترشيد النفقات أضحت مسؤولية مباشرة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، من باب صلاحياتهم الجديدة كآمرين للصرف. وهي الصفة التي لم يكن يتمتع بها الوزراء في السابق.

الخطوط الحمراء للإنفاق، التي حددها الوزير الأول ورسمها وطالب بعدم تجاوزها، خاصة أنه طالب باسترجاع السيارات والفيلات لترشيد النفقات وتفادي إنفاق جديد أملته بحسب مصادرنا سياسة الحكومة ولجوؤها في سابقة هي الأولى من نوعها إلى تسقيف النفقات السنوية للدولة عند حدود 6800 مليار دينار، سعيا منها لترشيد النفقات والحيلولة دون مضاعفة عجز الميزانية المقدر خلال السنة الجارية بـ 3236 مليار دينار وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي سيفوق عند إغلاق السنة المالية الجارية ثلاثين مليار دولار. وهو مؤشر خطير يهدد التوازنات المالية للبلاد.

الحكومة التي ارتأت ضمن مشروع قانون المالية 2017، التحديد لأول مرة لآلية تسقيف تسري على المدى المتوسط لسنوات 2017 و2018 و2019، سيمنع خلالها تجاوز النفقات العامة للدولة سقف 6800 مليار دينار، أي ألا تتجاوز نفقات الدولة كلية عتبة 62 مليار دولار، وهو ما يبين حدة الأزمة التي تعاني منها البلاد والتوجه إلى ترشيد النفقات.

تسقيف الميزانية الكلية بطبيعة الحال يسري وينسحب على طرفي الميزانية حيث تقرر بحسب أرقام الحكومة تسقيف ميزانية التسيير التي تمثل كتلة الأجور النصيب الأهم ضمنها انطلاقا من السنة القادمة بـ 4500 مليار دينار جزائري، علما أن ميزانية التسيير قدرت بـ 4800 مليار دينار في قانون مالية 2016، وعرفت بدورها تراجعا مقارنة بقانون مالية 2015 التكميلي، أين بلغت 4972 مليار دينار.

الأمر ذاته ينطبق على ميزانية التجهيز المقرر أن تسقف في حدود 2300 مليار دينار، بينما كانت تقدر في قانون مالية 2016، بـ 3176.8 مليار دينار، وهو ما يبين أن الحكومة اتجهت فعلا إلى إلغاء وتوقيف العديد من المشاريع التي كانت مسطرة، واكتفت بإنهاء المشاريع التي تحمل الطابع المهم جدا شريطة أن تكون قيد الإنجاز.

الحكومة التي قررت استعادة أملاكها الضائعة والمستغلة من قبل مسؤولين سابقين، ما كان لها أن تلجأ إلى هذا الإجراء لولا الوضعية المالية للبلاد التي اعترف الوزير الأول في العديد من المرات بأنها ستكون صعبة سنة 2017، وهي الوضعية التي حملت الحكومة على الدفع للنهوض بالجباية العادية لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع مداخيل الجباية البترولية، وذلك بتوسيع مساحة الوعاء الضريبي بصفة تدريجية، مع استحداث أو رفع الرسوم والضرائب واقتطاعات خارج قطاع المحروقات. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، فإن دافعي الضرائب سيتحملون ضغطا جبائيا سيتضاعف بشكل ملموس مع حلول سنة 2019 للرفع من إرادات الجباية العادية.

بعيدا عن استرجاع الحكومة ممتلكاتها والإجراءات التي اتخذتها لمقاومة الوضع المالي للبلاد بداية من تسقيف الميزانية لثلاث سنوات متتالية، والسعي لزيادة التحصيل الضريبي العادي، يبقى الأكيد أن سنة 2017 ستكون صعبة.

المصدر: الشروق