جو بايدن: ماذا يعني قرار المحكمة العليا إبطال خطة الرئيس الأمريكي لإسقاط مليارات من قروض الطلاب؟

كانت خطة الإعفاء من القرض في طي النسيان منذ أن رفعت بعض الولايات المحافظة دعاوى قضائية، بحجة أن الرئيس تجاوز سلطته. وأكدت المحكمة ذلك في قرارها.

وفي أعقاب القرار، تحدّث بايدن من البيت الأبيض قائلا: “أعرف أن هناك ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة الأمل والإحباط أو حتى القليل من الغضب. يجب أن أعترف أنني أفعل ذلك أيضا”.

لكنه تعهّد بالعمل مع وزارة التعليم لإيجاد وسائل أخرى لمساعدة الناس في تخفيف العبء المالي.

وقال: “قرار اليوم أغلق مسارا واحدا. والآن سنبدأ مسارا آخرا”.

وتضاعف إجمالي ديون الطلاب لأكثر من ثلاثة أضعاف على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، إذ ارتفع من حوالى 500 مليار دولار في عام 2007 إلى 1.6 تريليون دولار اليوم.

واجهت إدارة بايدن مدعين في قضيتين منفصلتين، واحدة تتعلق بست ولايات يقودها الجمهوريون هي نبراسكا وميسوري وأركنساس وأيوا وكانساس وساوث كارولينا، والأخرى تتعلق بطالبين اثنين من المقترضين.

وفي كلتا القضيتين، جادل المدعون بأن الفرع التنفيذي ليس لديه السلطة لإلغاء ديون الطلاب على نطاق واسع.

وقضت المحكمة العليا بأن الطالبين المقترضين على المستوى الفردي لم يجادلا بشكل مقنع بأنهما سيتضرران من خطة الإعفاء من القرض، وحكمت فعليا أنه ليس لديهما وضع قانوني للطعن في اقتراح إدارة بايدن.

خلال ذلك الجدل في فبراير/شباط، قالت إدارة بايدن إنه بموجب قانون 2003 المعروف باسم قانون فرص إغاثة التعليم العالي للطلاب، أو قانون الأبطال، فإن لديها سلطة “التنازل عن أو تعديل” أحكام القرض لحماية المقترضين المتضررين من “حرب أو عملية عسكرية أخرى أو حالة طوارئ وطنية”.

في حكمها، قضت المحكمة العليا بأنه يسمح القانون لوزير التعليم، ميغيل كاردونا، “بإجراء تعديلات وإضافات متواضعة على الأحكام الحالية، وليس تغييرها”.

كتب القاضي جون روبرتس أن التعديلات التي أجرتها إدارة بايدن “خلقت” برنامجا جديدا ومختلفا جوهريا للإعفاء من القروض “وسع نطاق التسامح ليشمل كل مقترض تقريبا” في الولايات المتحدة.

وأضاف أن استخدام الإدارة لقانون الأبطال “لا يشبه إلى حد بعيد كيف تم استخدامه في مناسبات سابقة”.

وربما جاء حكم المحكمة العليا على أسس أيديولوجية، إذ اختلف القضاة الليبراليون الثلاثة.

وفي معارضتها، كتبت القاضية إيلينا كاغان أن “النتيجة هنا هي أن المحكمة تحل محل الكونغرس والسلطة التنفيذية في وضع السياسة الوطنية حول الإعفاء من قروض الطلاب”.

وكتبت: “وافق الكونغرس على خطة التسامح.. وضعها (وزير التعليم) موضع التنفيذ، والرئيس سيكون مسؤولا عن نجاحها أو فشلها”.

وتابعت: “لكن هذه المحكمة اليوم تقرّر أن حوالى 40 مليون أمريكي لن يحصلوا على مزايا الخطة (كما تقول المحكمة) بحجة بأن المساعدة كبيرة للغاية”.

كان البيت الأبيض قد قدّر في وقت سابق أن ما يقرب من 90 في المئة من الطلاب المقترضين في الولايات المتحدة، سيكونون مؤهلين للمساعدة بموجب هذه الخطة.

قال رانين مياو، وهو خريج حديث يبلغ من العمر 22 عاما، لبي بي سي خارج المحكمة العليا “سيؤثر هذا القرار على الكثير من الناس في هذا البلد. لكنه سيؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص المهمشين تاريخيا بالفعل”.

وأضاف مياو، الذي رفض الكشف عن حجم ديونه الطلابية “الأشخاص الذين يحصلون على قروض طلابية ليسوا أبناء أصحاب الملايين والمليارديرات. إنهم أبناء أسر عاملة”.

وقال كليغ آيفي لشبكة سي بي إس، شريك بي بي سي في الولايات المتحدة، إن المحكمة العليا “اتخذت القرار الصحيح” وأنه لا يتفق مع نهج إدارة بايدن في هذه القضية.

وقال: “لدي قروض طلابية وكنت سأستفيد بالتأكيد.. ولكن إذا كان هذا ما نريده، فلنتحدث إلى عضو الكونغرس. يجب أن يقوم الكونغرس بعمله بالفعل”.

وتظهر بيانات استطلاعات الرأي أن دعم اقتراح الإعفاء من قرض الطالب تراجع إلى حد كبير على أسس سياسية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة “ماركيت يونيفرسيتي لو سكول” في مايو/أيار أن 31 في المئة من الجمهوريين يفضلون الاقتراح، مقارنة بـ 69 في المئة من المستقلين و87 في المئة من الديمقراطيين.

وسرعان ما أشاد كبار المشرعين الجمهوريين بحكم المحكمة العليا يوم الجمعة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفين مكارثي إن مبادرة القرض “غير قانونية”، وستعني أن الأمريكيين الذين ليس لديهم قروض طلابية “لم يعودوا مجبرين” على الدفع لمن يفعلون ذلك.

في المجموع، هناك ما يقرب من 43 مليون شخص في الولايات المتحدة مدينون بأموال لقروض الطلاب، أو حوالى واحد من كل ستة بالغين أمريكيين حاصلين على بعض التعليم ما بعد الثانوي على الأقل.

وتظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط قرض الطالب يبلغ حوالى 17 ألف دولار. وأن حوالى 17 في المئة من المقترضين مدينون بأقل من 10 آلاف دولار، بينما يدين حوالى سبعة في المئة فقط بأكثر من 100 ألف دولار.

ومن بين أصحاب الديون المرتفعة ساترا تايلور، وهي طالبة بدوام جزئي وناشطة لمجموعة “يونغ انفنسيبلز” التي عليها دين بحوالي 103 آلاف دولار. وقالت لبي بي سي إنها تتوقع أن ينمو هذا المبلغ مع استمرارها في برنامج الدكتوراة.

وقالت: “عائلتي لا تنحدر من أصحاب الثروة بالوراثة. لم يكن لدي خيار آخر سوى الحصول على قروض طلابية لضمان أن أتمكن من وضع الطعام على مائدتي ودفع الإيجار”.

واختتمت بالقول: “أشعر بحزن عميق من هذا القرار… لكني آمل أيضا أن يضمن الرئيس بايدن حدوث إلغاء ديون الطلاب”.