تقرير أممي يكشف حجم خسائر قطاع غزة الاقتصادية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر

كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء العدوان  على قطاع غزة، بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022.
 
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان “التقييم المرحلي للأضرار”، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر 2023 وآخر  جانفي 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:

قطاع الإسكان 72%.
قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.
قطاع الزراعة 3.4%.
قطاع الصحة 3%.
قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
قطاع البيئة 2.2%.
قطاع النقل 1.9%.
قطاع التعليم 1.8%.
قطاع التراث الثقافي 1.7%.
قطاع الطاقة 1.5%.
قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.
قطاع الخدمات البلدية 0.1%.

وبحسب المصدر نفسه، بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.

وفي السياق نفسه، أشارت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين، موضحة أن “نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين”.