تسمّمات كيميائية قاتلة بسبب نقل المشروبات تحت الشمس

وحسب حريز زكي رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، فإن التسممات الكيميائية أخطر من التسممات البيولوجية التي يتحدث عنها الكثيرون ويهملون الأولى.

وأشار حريز إلى حملة تحسيسية بمخاطر التسممات تشنها الجمعيات إلى جانب وزارة التجارة للتقليل من الآثار السلبية للسلوكات التجارية المتفشية في بلادنا. ودعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين القوة العمومية ممثلة في الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني إلى التدخل لمنع نقل المشروبات تحت أشعة الشمس اللافحة.

وقال حريز إن الفيدرالية راسلت منذ عامين مختلف المصالح ذات الصلة على غرار وزارة التجارة والأمن والدرك لمنع نقل المشروبات في ظروف غير جيدة تضر بصحة المستهلك، غير أن الواقع المر يحيلنا إلى تقاذف للمسؤوليات بين مختلف تلك الهيآت.

وأضاف أنه من غير المنطقي أن تمر تلك المركبات على الحواجز الأمنية دون أن يفرض عليها قانون حفظ المواد الاستهلاكية وعرضها، على اعتبار أن قانون حماية المستهلك يجرّم كل ما يضر في باب العرض، لاسيما وأنّ تلك المشروبات تحمل في وسمها عبارة يمنع التعرض لأشعة الشمس، لذا يتوجّب على الناقل احترام كل شروط حفظ المنتوج ليصل إلى المستهلك على أكمل وجه.

وبرأي حريز فإن “الأمر لا يتطلب إصدار قانون خاص بمنع النقل تحت أشعة الشمس بقدر ما يتطلب تطبيق القوانين الموجودة في هذا السياق فالمرسوم التنفيذي الخاص بعرض المواد الغذائية واضح ومحدد ويبقى الإشكال في التطبيق وأضاف المسألة ليست مشكلة نصوص ولكنها مشكلة تطبيق النصوص الموجودة”.

ولفت رئيس فيدرالية حماية المستهلك إلى أنّ بعض شركات النقل على المسافات الطويلة تحترم تلك الشروط غير أن مركبات المسافات المتوسطة تضرب بذلك عرض الحائط وهو ما يتطلب صرامة أكبر.

وفي هذا الجانب قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي في تصريح إعلامي سابق “إن نقل المشروبات سواء تعلق الأمر بالمياه المعدنية أو المشروبات الغازية تحت أشعة الشمس خاصة في فصل الصيف وإلى مناطق جنوبية تعد بمثابة جريمة نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحقها بالمستهلك.

وأضاف مصطفى زبدي أن هناك قوانين خاصة بحماية المستهلك تردع مثل هذا النوع من الممارسات التي تشكل خطرا على صحة المواطن.

كما اعتبر المتحدث ذاته أن المسؤولية تقع على عاتق المصنع وتجار الجملة والتجزئة الذين يقومون بنقل هذه المشروبات ووضعها للاستهلاك.