المغرب تنازل عن ضم الأراضي الصحراوية في اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا

يواجه المغرب انتكاسة سياسية ودبلوماسية باعترافه الضمني باحتلال الأراضي الصحراوية، حيث تنازلت الرباط تحت ضغط هولندا، وقامت بسحب مطلبها الرامي إلى تعديل الاتفاقية الخاصة بالضمان الاجتماعي، بضم أراضي الصحراء الغربية، حيث اعتبرت أمستردام ذلك غير مقبول لكون الأراضي محتلة ومتنازعا عليها، فما كان على المغرب إلا أن سحب المطلب إنقاذا للاتفاقية التي تدر على المغرب موارد مالية ومزايا عديدة، معترفا بأنه قوة استعمارية للأراضي الصحراوية.

توصلت الحكومتان المغربية والهولندية إلى اتفاق، أمس الأول، يتضمن تخفيضات للتعويضات التي تدفع للأسر المغربية التي تعود إلى المغرب، وجاء الاتفاق في أعقاب تنازل المغرب عن طلب إدخال تعديل يخص إدراج الصحراء الغربية في الاتفاق، إذ أن الحكومة الهولندية سبق وأن رفضت الإدراج بصورة قطعية، وعلقت المفاوضات بين الطرفين في 2015، بعد أن بدأت سنة 2013، وحاولت الرباط تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي الموقعة بتاريخ 14 فيفري 1972، بإدراج الصحراء الغربية، إلا أن المساعي المغربية فشلت أمام الإصرار الهولندي بأن الإقليم غير معني بالاتفاق لأنه محتل.

ورغم الدلالات السياسية والدبلوماسية للخطوة المغربية، إلا أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، التي يترأسها عبد الكريم صديقي، تجاهلت أمر التنازل عن المطلب المغربي، الذي كان يرمي إلى توسيع الاستفادة من الإعانات الأسرية لسكان الصحراء الغربية، وهو ما رفضته هولندا، هذا الموقف أدى إلى تعليق المفاوضات وعدم التوقيع في 15 ديسمبر 2015. ووفقا للمركز الأورو متوسطي للهجرة، في بيان صادر عنه، تنازل المغرب كليا عن المطلب الذي اعتبرته الرباط غير قابل للتنازل عنه، في وقت سابق، وهو ما ترجمته تصريحات وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد الكريم صديقي، أمام مجلس النواب المغربي، حيث أبدى في جانفي الماضي استعداد المغرب القيام بتنازلات معقولة للطرف الهولندي، ولكنه شدد على أن “الصحراء خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، وأن “الشعب والحكومة ترفضان قطعيا أي تنازل حول الصحراء”، وهو نفس الموقف الذي اعتمده أنيس بيرو، كاتب الدولة لدى وزير السياحة المغربي، لكن الموقف المغربي تغير بصورة جذرية، حيث قامت الرباط بالتخلي تماما عن مطلبها الرامي إلى توسيع الاتفاق للأراضي الصحراوية، تحت وقع تهديد هولندا بإلغاء الاتفاق بداية جانفي 2017، ليتخلى المغرب عن مطلب طالما اعتبره قضية سيادية غير قابلة للنقاش، بدعوى “مغربية” الصحراء والحفاظ على السيادة الوطنية، رغم أن المغرب سبق في عهد العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، أن تنازل عن جزء من الصحراء لموريتانيا مع قرار إسبانيا الانسحاب من الإقليم في 1975، ثم قبل بمبدأ “الدمغة والعلم” أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الموسع.

ويعكس التنازل المغربي، وجود الرباط في موقف تفاوضي ضعيف، رغم إصراره المعلن على عدم مناقشته لقضية مبدئية مرتبطة بالسيادة، إذ أن الخطوة المغربية تعني وفقا للأعراف السياسية والدبلوماسية اعترافا بكونه قوة احتلال للأراضي الصحراوية.

على صعيد آخر، أعلنت ألمانيا عن مساهمة بقيمة مليون أورو في برامج ومشاريع برنامج التغذية العالمية والمحافظة السامية الأممية للاجئين لفائدة اللاجئين الصحراويين بتندوف بالجزائر، بهدف تحسين نظام الصحة لديهم. وستستخدم المساعدات الألمانية، حسب بيان صادر عن السفارة الألمانية في الجزائر، لشراء كمية من الأغذية، فضلا عن إعادة بناء مطاعم المدارس التي دمرتها الفيضانات في أكتوبر 2015 التي اجتاحت المنطقة، يضاف إلى ذلك تحسين النظام الصحي من خلال توفير تجهيزات طبية ومعالجة الأمراض المزمنة والتحسيس من خطر الأمراض المتنقلة جنسيا لاسيما “الإيدز”.

المصدر: الخبر