المجلس الشعبي الوطني: تثمين مضمون مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

وخلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وحضرها وزير العدل حافظ الاختتام، عبد الرشيد طبي، وخصصت لمناقشة مشروع القانون، أبرز المتدخلون أن هذا  النص يهدف إلى حماية المجتمع من  مختلف الجرائم وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وبهذا الخصوص ثمن النائب ،كمال القريشي (الأحرار)، مضمون المشروع الذي يقترح “إدراج عقوبات بديلة، من بينها الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”، داعيا إلى “التسريع في تطبيق هذا النوع من  العقوبات وكذا تطوير أساليبها”.

بدوره، أشاد النائب أحمد لخضر جوادة (حركة مجتمع السلم)، بأحكام هذا المشروع، التي من شأنها “تحقيق الأمن القانوني الذي ينص عليه دستور 2020″، في حين ثمن النائب الدراجي نادة (التجمع الوطني الديمقراطي) “إدراج عقوبات بديلة في نص مشروع القانون، مبرزا “أهمية التجسيد الفعلي” لهذه العقوبات خاصة مع “فئة غير المسبوقين قضائيا وذلك  تفاديا لانغماسهم في الجريمة من جهة وتقليص النفقات المتعلقة بالتكفل بنزلاء المؤسسات العقابية من جهة أخرى”.

من جانبه، نوه النائب أحمد بلعالم (حركة البناء الوطني) ، بمشروع  القانون الذي جاء من أجل تمكين منظومة العقوبات من “التصدي للأشكال الجديدة  للجريمة خاصة في ظل استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، فضلا عن تثمينه لمبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير لكونه يحمي المسيرين ويوفر بيئة استثمارية مناسبة”.

وفي ذات السياق اعتبرت النائب، ليلى اليازيدي (جبهة المستقبل)، أن مشروع القانون جاء من أجل “تجسيد مخطط عمل الحكومة، خاصة ما تعلق بتوفير بيئة استثمارية ملائمة تضمن حماية المسيرين من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير”.

يذكر أن السيد طبي كان قد أكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا  لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في جانبه المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك، مذكرا أن نص القانون تضمن”عدة إجراءات من بينها تعديل الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام”.

كما يقترح المشروع “إدراج عقوبة بديلة جديدة تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ويحدد شروط وكيفيات تطبيقها”، و يتضمن أيضا أحكاما تنص على “تجريم أفعال جديدة من بينها الشعوذة أو القيام بتعبئة رصيد المكالمات الهاتفية أو الانترنت أو الحصول على أي خدمات أخرى مع العلم بعدم القدرة على دفع ثمنها والإهانة أو السب أو القذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية”.