“الكناس” يقترح زيادة ثانية في أسعار البنزين!

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة اتخاذ مجموعة إجراءات استعجالية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بتخفيض رواتب المسؤولين بنسبة 5 بالمائة، وإقرار زيادة ثانية بـ10 دنانير في سعر البنزين، و15 دينارا للمازوت، مع مضاعفة قيمة قسيمة السيارات بنسبة 100 بالمائة.

أقر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مؤخرا، جملة من التوصيات والمقترحات، شدد على ضرورة مراعاتها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تبعا لانهيار أسعار النفط، حيث أعد مجموعة الخبراء المجتمعين مؤخرا بالجزائر، تدابير استعجالية، على الحكومة العمل بها، تخص في الأساس ترشيد نفقات القطاع العمومي، ومراقبة التحويلات المالية ومختلف الميزانيات التي تثقل كاهل الخزينة العمومية.

وتضمن التقرير الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، ضرورة التعجيل في تقليص رواتب المسؤولين وأصحاب المناصب العليا بنسبة 5 بالمائة، كإجراء “رمزي” يترجم تضامن هؤلاء، باعتبارهم موظفين حكوميون، مع عامة المواطنين ومساندة مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد النفقات.

وفي نفس الإطار، أوصى “الكناس” بإقرار زيادات في سعر الوقود أكثر “صرامة” من تلك التي جاءت في قانون المالية، ليقترح بذلك رفع سعر البنزين بقيمة 10 دنانير، مقابل 15 دينارا للمازوت، وهي زيادة ليست كبيرة بالنسبة لأصحاب التقرير، باعتبار أن اقتناء السيارة هو حكر على أصحاب الأجور العالية والطبقة المتوسطة، في انتظار اتخاذ تدابير أكثر حدة، من شأنها توجيه المواطن إلى استعمال وسائل النقل الجماعي.

وفي إطار ذي صلة، اقترح مجموعة الخبراء المجتمعين مؤخرا، رفع قيمة قسيمة السيارات التي تعادل قوتها الضريبية عشرة أحصنة إلى الضعف، وإلى ثلاث مرات لمركبات “ديازال”، أما قسيمة السيارات التي تتراوح قوتها الضريبية بين 7 و9 أحصنة، فمن الضروري، حسب “الكناس”، رفعها بنسبة 50 بالمائة، أي من 4 آلاف دينار المطبقة حاليا إلى 6 آلاف دينار للتي تسير بالبنزين و100 بالمائة “للديازال”.

ومن جهة أخرى، طالب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية باسترجاع نفايتها من الورق، من خلال التعاقد مع شركات الصناعات الورقية العمومية، على أن يتم إجبار كل مؤسسة معنية على الاستغناء عن 15 بالمائة من النفقات الخاصة بمختلف المستلزمات الورقية والبلاستيكية والاعتماد على المواد المسترجعة.

وأوصى خبراء “الكناس” بتطبيق المعايير الأوروبية المعمول بها في استهلاك الطاقة، كونها الأكثر صرامة دوليا، من خلال توجيه المواطنين إلى استعمال الأجهزة الكهربائية التي تستهلك نسبة ضئيلة من الطاقة، خاصة ما تعلق بالمكيفات الهوائية والسيارات.

المصدر: الخبر