القضاء المصري يصدر اليوم حكمًا على مرسي في قضية التخابر مع قطر

القاهرة – “القدس” دوت كوم – (أ ف ب) -تصدر محكمة مصرية اليوم السبت، حكمًا على الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز 2013، في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”.

وإذا صدر حكم بإدانة مرسي سيكون هذا رابع حكم بحقه. وسبق أن حكم عليه في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عامًا.

وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي، وتتهم السلطات المصرية الأن، الدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا.

وستصدر المحكمة اليوم، حكمها في اتهامات موجهة لمرسي و10 اخرين بتسريب “وثائق سرية” تتعلق بالامن القومي المصري الى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.

وفي عام 2015 اصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بالاعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع اخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة اقسام شرطة اثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني 2011.

وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني 2011 ثم هرب الاف من السجون واقسام الشرطة بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين اثناء الثورة.

وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عامًا في قضية اتهم فيها بـ”التجسس” لصالح ايران وحزب الله وحماس في العام 2015.

كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عامًا لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت امام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الاول 2012 بين انصاره ومعارضيه واسفرت عن مقتل 10 اشخاص.

وبعد اطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي في تموز 2013، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع ضد الاخوان المسلمين ادت الى مقتل 1400 من انصار مرسي على الاقل وتوقيف آلاف اخرين.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من اعضاء او انصار جماعة الاخوان المسلمين ولكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة الا اذا اقرتها محكمة النقض.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي ادت الى اسقاط حسني مبارك في 11 شباط2011.

المصدر: القدس

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

شاهد أيضاً

حملة خليها تصدي تتمدد إلى الجارة المغرب

حملة خليها تصدي تتمدد إلى الجارة المغرب

بعد نجاح حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة و المستعملة في إستقطاب الراغبين في شراء السيارات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *