“نفوذ قطر المتنامي في المنطقة فرصة أم تهديد إقليمي لإسرائيل؟ ” – جيروزاليم بوست

ويرى الكاتبان أن هذه الاستجابة السريعة، إلى جانب الاعتراف بقطر على الساحة الدولية كوسيط ناجح في التوسط في الاتفاق بين إسرائيل وحماس، قد يؤديان إلى ترسيخ دور قطر كلاعب مركزي في غزة.

بيد أن هذا السيناريو، بحسب المقال، يفرض تحديات على إسرائيل، ويرى الكاتبان أنه إذا صمد وقف إطلاق النار وتم حل قضية الرهائن، فقد تجد إسرائيل نفسها أقل اعتماداً على الوساطة القطرية، لكن في غياب خطة جيدة “لليوم التالي” لغزة، يظل من غير المرجح أن يتقدم أي لاعب آخر غير الدوحة لتحمل المهمة الهائلة المتمثلة في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في غزة.

ويلفت الكاتبان إلى أن قطر جعلت نفسها بمثابة لاعب لا غنى عنه في المشهد، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في حسابات السياسة الخارجية الأمريكية، بدليل أن قدرة الدوحة على تلبية رغبة ترامب في التوسط من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيبه مثّلت بداية جيدة بشكل خاص لعلاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويقول المقال إن هذه التحالفات عززت علاقات الدوحة مع واشنطن، لاسيما في ضوء تقارير تفيد بأن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، لديه مصالح اقتصادية في قطر، وهو ما قد يدعم التعاون السياسي الأعمق بين البلدين، ويجعل نفوذ قطر في غزة مصدر قلق لإسرائيل، لاسيما وأن قطر تستخدم مساعداتها المالية لغزة بنشاط كأداة دبلوماسية لكسب النفوذ الدولي، بحسب المقال.

ويرى الكاتبان أن الحرب الأخيرة سلطت الضوء على النفوذ الدولي الذي تتمتع به قطر، والذي لا تستطيع إسرائيل مواجهته بمفردها أو عزله دبلوماسياً، وبدلاً من ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتعاون بشكل استباقي مع الإدارة الأمريكية كي تحدد بوضوح أين تهدد تصرفات قطر المصالح الإسرائيلية بشكل مباشر، سواء في غزة أو على النطاق الجيوسياسي الأوسع.

ويختتم الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى أنه مع تشكيل مستقبل غزة بعد الحرب، يبدو أن مشاركة قطر سوف تتنامى، الأمر الذي يثير تساؤلات بالغة الأهمية بشأن تأثيرها على ديناميكيات القوى في المنطقة، لذا يتطلب الأمر بالنسبة لإسرائيل، أن تتعامل مع هذا الواقع برؤية تتسم بالموازنة بين التعاون البراغماتي واتخاذ تدابير حازمة تهدف إلى حماية مصالحها الأمنية.

ننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال رأي كتبه آلان بيتي بعنوان “كيف نمنع دونالد ترامب من تصدير حروب تجارية”، ويستهله الكاتب مشيراً إلى أن أول يومين من رئاسة دونالد ترامب شهدا تهديداً لأكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ويقول الكاتب إن لم تكن المكسيك أو كندا أو الصين، فعليكم الانتظار حتى الأول من أبريل/نيسان، المقبل لإبداء القلق بالفعل، فهو الموعد المحدد لتقديم التقارير المختلفة التي كلّف ترامب فريقه بإعدادها بشأن التجارة والاستثمار.

ويضيف الكاتب أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق تظل الخطر الواضح والحاضر من جانب ترامب، وقد تحمل الضرائب على السلع، لا سيما من الصين، آثاراً جانبية عالمية، وفي ظل ضعف الطلب المحلي الصيني، قد تؤدي تلك الحرب التجارية إلى تفاقم صدمة صينية جديدة مفترضة، حيث تعمل الصادرات الرخيصة من السلع الصينية عالية التقنية على تقويض الشركات المصنعة في كل مكان.

ويلفت الكاتب إلى أن ولاية ترامب الأولى تشير إلى أن هذه المخاوف خطيرة ولكنها ليست بالضرورة كارثية. ففي بعض الحالات، تكون السوق الأمريكية أقل أهمية مما تبدو عليه، وفي حالات أخرى، تجد التجارة طرقاً للتكيف مع الظروف، كما يرى الكاتب أن خطر الركود العالمي يشكل تهديدا حقيقيا.

كما يضيف الكاتب أن صنّاع السياسات في أوروبا يعربون عن قلقهم إزاء الواردات الصينية إلى أسواقهم، وخاصة السيارات الكهربائية، بيد أن تجربة ولاية ترامب الأولى مطمئنة فيما يتعلق بتحول البضائع الصينية من السوق الأمريكية.

بالتأكيد، بحسب رأي الكاتب، توجد مخاوف جوهرية بشأن إغراق السلع الصينية للدول الأخرى ذات الدخل المتوسط، وهو ما دفع بعض الحكومات إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإغراق بالنسبة لسلع أساسية مثل الصُلب، كما يوجد تردد كبير، خصوصاُ بين الحكومات الآسيوية، في ممارسة الحمائية على نطاق واسع.

ويختتم الكاتب آلان بيتي مقاله مشيراً إلى أنه بالنسبة للدول المتقدمة والمتوسطة الدخل، فإن احتمال منع السلع الصينية من دخول الولايات المتحدة يشكل فرصة وتهديداً في نفس الوقت، وقد تستفيد أوروبا، التي تتنافس مع الصين في سوق بيع الآلات إلى الولايات المتحدة، وقد تستفيد الاقتصادات الآسيوية على وجه الخصوص.

ختم جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ومقال رأي كتبه عثمان ميرغني، بعنوان “أخطر سلاح في السودان”، ويستهله الكاتب مشيراً إلى أن تحديات السودان في ظل الحرب الراهنة متشعبة وكثيرة، ليس أقلها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة أساسية يستقي منها الناس الأخبار والمعلومات.

ويرى الكاتب أنه مع هذا الاعتماد المتزايد تصبح منصات التواصل الاجتماعي ساحة خطيرة للحرب الإعلامية والنفسية، وأداة يمكن استخدامها للتأثير على الناس وتوجيه وتشكيل الرأي العام بما يخدم أهداف الجهات التي تبث معلومات وأخباراً تكون أحياناً مُعدَّة في غرف إعلامية خاصة.

ويقول الكاتب إنه منذ اندلاع الحرب كانت هناك مواقف كثيرة استُخدمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة، أو لتحريك التعاطف مع جانب، وتشويه صورة الجانب الآخر، أو لبث معلومات هدفها التضليل للتأثير في الرأي العام، أو لنشر الإحباط أحياناً. لكن الأخطر من ذلك كان نشر محتوى يستهدف زرع الفتنة والانقسامات بين المجموعات السكانية المختلفة بالضرب على وتر العنصرية والجهوية.

ويلفت الكاتب إلى أن الأخبار الزائفة على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مشكلة خطيرة في عصرنا الرقمي هذا. فمع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تنتشر المعلومات المضللة بسرعة، بكل ما يعنيه ذلك من تبعات التأثير على الرأي العام، بما يؤدي أحياناً إلى عواقب خطيرة. ويزداد حجم هذا التأثير لأن أعداداً متزايدة من الناس حول العالم باتوا يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي لاستقاء الأخبار.

ويستشهد الكاتب باستطلاع عالمي شمل 27 دولة أظهر أن 48 في المائة من المشاركين تعرّضوا للتضليل عبر الأخبار الزائفة، إذ اعتقدوا أن الأخبار الكاذبة كانت حقيقية قبل اكتشافهم لاحقاً أنها مفبرَكة. الأدهى من ذلك أن الأبحاث المنشورة مثل ذلك الذي نشرته جامعة جنوب كاليفورنيا، تشير إلى أن نسبة صغيرة تقدَّر بنحو 15 في المائة من المستخدمين النشطين في مشاركة الأخبار، مسؤولون عن نحو 40 في المائة من الأخبار الزائفة المتداوَلة على وسائل التواصل.

ويختتم الكاتب عثمان ميرغني، مقاله بطرح سؤال ماذا يعني ذلك للسودانيين الغارقين في هموم الحرب بكل تفاصيلها؟ ويجيب بأن كل ما سبق يعني أن هناك مسؤولية على السودانيين في وسائل التواصل الاجتماعي، لكي يدققوا ويتفكروا قبل النشر والتداول حتى لا يصبحوا ضحية للأيادي الخفية في الحرب الموازية الدائرة، التي تزداد شراسةً مع دخول المعارك العسكرية مرحلة تبدو مفصلية.