نتنياهو يعتبر السيطرة على قلعة الشقيف “تحولاً حاسماً” في الهجوم على حزب الله

وإثر ذلك، أفادت من الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات إسرائيلية على محيط مدينة صور وعدة قرى في جنوب البلاد.

وأدّت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حيرام في مدينة صور إلى إصابة 13 شخصاً من طاقمه بجروح وتسببت بأضرار كبيرة فيه، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن “العدو الإسرائيلي شن غارة في المحيط الملاصق لمستشفى حيرام في مدينة صور ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين في المستشفى بجروح والتسبب بأضرار جسيمة تضاف إلى أضرار سابقة أصابت المستشفى جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي”، داعية “المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الآخذة في التصعيد والتوسع”.

في السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قواته استولت على قلعة الشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان.

وقال الوزير على قناته في تلغرام، “بتوجيه من رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وتحت قيادتي (..) وسّع الجيش عملياته في لبنان، وعبر نهر الليطاني، وسيطر على مرتفعات الشقيف، أحد أهم المواقع الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل (في شمال إسرائيل) والحفاظ على أمن جنودنا”.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد سبق أن استخدمت إسرائيل القلعة كقاعدة عسكرية أثناء احتلالها لجنوب لبنان لمدة عقدين حتى العام 2000.

وقال كاتس “بعد أربعة وأربعين عاماً من المعركة البطولية (..) وفي يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الأولى (1982)، عاد الجنود إلى قمة قلعة الشقيف ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي فوقها”.

ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً يظهر فيها جنوده قرب ما يبدو أنها قلعة الشقيف وهي قلعة أثرية تعود إلى زمن الحملات الصليبية.

وتتمتع القلعة بمستوى حماية معززة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) منذ العام 2024. وكان وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، حذّر من أن عدداً من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرض “لخطر جدي” من جراء الغارات الإسرائيلية، وخصوصاً قلعة الشقيف.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي “إنذاراً عاجلاً” إلى سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

ووفقاً لبيان للجيش موجه لسكان جنوب لبنان “حرصاً على سلامتكم نتوجه إلى جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني … عليكم إخلاء منازلكم فوراً”، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما وصفه “خرق” حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات واسعة النطاق على جنوب لبنان في الأسبوع الأخير وأصدر تحذيرات لإخلاء العديد من القرى، في مقابل إعلان حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف “بنى تحتية” عسكرية في مدينة نهاريا وفي منطقة كريوت في شمال إسرائيل بالصواريخ وموقع إسرائيلي في شلومي بمسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل واعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان سقط بعضها “في مناطق مفتوحة”.

والسبت، أعلن حزب الله تنفيذ نحو 24 عملية عسكرية شملت استهدافه قوات إسرائيلية ومناطق في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

ويجري كل ذلك التصعيد رغم الإعلان في إبريل/نيسان عن وقف لإطلاق النار.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.

ويأتي هذا التصعيد الجديد، في وقت تخوض الولايات المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران التي تشترط وقف الحرب في لبنان.

وفيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن قواته عبرت نهر الليطاني الواقع على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود، وأن جزءاً كبيراً من جنوب لبنان أصبح منطقة قتال، اتهم رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إسرائيل، بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة “الأرض المحروقة”.

هذا، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية، فجر الأحد، استهدفت بلدة دير الزهراني في النبطية.

وقالت إن “فرق الإنقاذ عملت على انتشال بعض الجثث ولا يزال عدد من الاشخاص تحت الركام”، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت “منازل سكنية حيث كان قاطنوها نياماً”.

وبالمجمل، أدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب في 2 مارس/آذار إلى مقتل 3371 شخصاً.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله ما يرفع إلى 25 عدد قتلاه منذ بدء الحرب، وهم 24 عسكرياً ومتعهد مدني.

سياسياً، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية.

وقال بارو لقناة بي اف ام تي في، “طلبت اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي لأنه إذا كنا نعترف بحق إسرائيل، على غرار أي بلد، في الدفاع المشروع، في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله (…) فلا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعاً للأراضي اللبنانية”.

وأضاف “إنه خطأ فادح ترتكبه إسرائيل (…) لأن هذا التقدم على الأراضي اللبنانية لا يتنافى مع التزامات إسرائيل فحسب، ما دام هناك وقف لاطلاق النار في لبنان منذ 17 أبريل/نيسان، بل يناقض (أيضاً) القانون الدولي”.