مجلس الشعب السوري يعقد أولى جلساته بعد سقوط الأسد، والشرع يدعو إلى ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون

وعبّر سوريون عن آمالهم في أن يساهم المجلس الجديد في حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية اليومية التي يعيشها المواطن السوري.

إذ قال أحد المواطنين السوريين لبرنامج “يوميات الشرق الأوسط”، الذي يبث عبر راديو بي بي سي عربي، إنه يأمل “أن يكون المجلس مرآة حقيقية للشعب بأكمله، ويحل المشاكل العالقة وقضايا العدالة الانتقالية وملفات التهجير والأمور الاقتصادية والبطالة”.

بينما قال آخر: “أهم ملف يؤرقنا هو ملف العدالة الانتقالية، لدينا أمل أن يكون لدى مجلس الشعب قوانين، لحل قضايا التي تخص العدالة الانتقالية بشكل جذري… كما أننا نعقد آمالاً كبرى على كل القضايا التي تخص الشعب السوري سواء كانت قضايا اقتصادية أو سياسية وكل ما يخص معيشة المواطن وكل ما طالبنا به أثناء الثورة المباركة التي اندلعت من أجل حق وكرامة الشعب”.

ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد الإطاحة بحكم الأسد، اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء، والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.

وحدد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري الانتقالي العام الماضي، مدة ولاية مجلس الشعب بثلاثين شهراً قابلة للتجديد.

وشُكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، الذي أُقر عقب وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وأعطى الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء (70 عضواً) ودوراً كبيراً في تعيين الآخرين.

وينضم من يختارهم الشرع إلى الأعضاء الذين اختيروا عبر هيئات ناخبة محلية وفق آلية مؤقتة لم تتضمن اقتراعاً عاماً مباشراً، في عملية جرت في تشرين الأول/أكتوبر وأثارت جدلاً ولاقت اعتراضاً من مكونات سورية رئيسية.

واستُثنت حينها من التمثيل مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد والمناطق ذات الغالبية الدرزية في جنوبها، على وقع توترات مع السلطة المركزية في دمشق.

وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.