جمعية القرض الحسن: ماذا نعرف عن “المؤسسة المالية لحزب الله” التي استهدفها الجيش الإسرائيلي؟

تهدف جمعيّة القرض الحسن إلى “مساعدة النّاس من خلال منحهم القروض لآجال محدّدة”، بهدف مساعدتهم على “حل بعض مشكلاتهم الاجتماعيّة” حسبما تقول على موقعها الإلكتروني.

وتقول الجمعية إنها “تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع”، ومن سياساتها: “منح القروض دونما تمييز أو تفرقة بسبب الدين أو المذهب أو المنطقة أو غيرها، ومنح القروض لتلبية كافة الحاجات سواء منها الاجتماعية و الإنتاجية، ونشر الفروع على كافة الأراضي اللبنانية توفيراً لوقت الناس وتخفيفاً لأعباء انتقالهم من الأماكن البعيدة” كما جاء على موقعها الرسمي.

وتقول وسائل إعلام لبنانية إن الجمعية تملك قرابة 31 فرعاً في لبنان، موزعة على ثلاثة مناطق رئيسية وهي بيروت والجنوب والبقاع.

ولطالما أثارت الجمعية جدلاً واسعاً داخل لبنان وخارجه، إذ تفرض عليها الولايات المتحدة عدة عقوبات منذ سنوات، بينما تصنفها السعودية على أنها “كيان إرهابي”.

وتتهم الولايات المتحدة الجمعية بـ”نقل أموال بشكل غير مشروع” إلى حزب الله، و”تقوض استقرار الدولة اللبنانية”.

وخلال العام 2023، أعلنت الجمعية عن توسيع عملها في لبنان من خلال افتتاح فروع جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، قامت ب

وقال المحامي اللبناني مجد حرب لبي بي سي حينها إن “جمعية القرض الحسن هي أكبر حيلة على القانون اللبناني، إذ أنّ تغيير المصطلحات لا ينعكس على الطبيعة القانونية للجمعية، ما يعني أنّها مصرف حقيقي بموجب الواقع القانوني ولا يمكن اعتبارها جمعية خيرية لا تتوخى الربح، كما تعرّف عن نفسها”.

وتقول الجمعية على موقعها الإلكتروني إنها تقدم “قروضاً حسنة” للمواطنين لمساعدتهم لتركيب نظام الطاقة الشمسية ومساعدة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس أو تطوير أعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية، وشراء أو بناء سكن، بالإضافة لقروض للمساعدة على الزواج.

وتضيف الجمعية أنها “تستقطب المساهمات من أخل الخير وتعطيها قروضاً بدون فوائد لكل الناس المحتاجين ولآجال ميسرة”.

ورآى حرب أنّ “التعاميم الخاصة بالقرض الحسن التي تعلن عنها الجمعية، تتحدث عن مساهمات وليست ودائع، وعن مساهمين لا مودعين، وبالتالي هناك تلاعب في التسميات إلا أنّ المضمون هو نفسه”.

وأضاف أنه “من غير الجائز قانوناً عمل أي مصرف دون إذن مسبق من البنك المركزي، وهو في الواقع يقوم بإقراض الناس من خلال الودائع، وبالتالي يمارس عملاً مصرفياً غير قانوني”.

وفي المقابل، ينقل موقع العهد الإخباري عن خبير قانوني مطّلع عن كثب على عمل الجمعية “أنّ الجمعية حاصلة على ترخيص لإعطاء القروض من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987 بموجب علم وخبر 217/أ.د”.

ويضيف الخبير أن “هناك العديد من الجمعيات الموجودة في لبنان تعطي قروضاً دون أن تأخذ رخصة من مصرف لبنان كما يطالب البعض”.

وحول اتهام البعض الجمعية بـ”التحايل” على المواطنين حين أعلنت عن توسيع فروعها العام الماضي، يوضح الخبير أنّ “الجمعية، ولكي تؤمّن مصادر التمويل للقروض، لجأت إلى الناس “الميسورة” طالبة منهم أن يدعموا الناس المحتاجة عبر القروض”.