هجمات 11 سبتمبر: قاضٍ فيدرالي في نيويورك يرفض طلب السعودية إسقاط دعاوى الضحايا

ويتركز جانب رئيسي من الدعوى على عمر البيومي وفهد الثميري، حيث خلُص القاضي إلى أن المدّعين قدموا ما يكفي من القرائن للإشارة إلى أن الرجلين عملا بصفات مرتبطة بالدولة وساعدا اثنين من المنفذين الأوائل للهجمات، نواف الحازمي وخالد المحضار.

وأكد دانيالز أنه “من غير المتنازع عليه” أن البيومي ساعدهما في العثور على شقة وسجّل كضامن لعقد الإيجار، كما عُثر في منزله على صفحة دفتر فيها رسم لطائرة وأرقام تتعلق بمعدل هبوط نحو هدف محتمل.

وأضاف القاضي أن تفسيرات الدفاع التي رأت أن هذه العلاقات مجرد مصادفة أو أن الرسم يخص واجبات دراسية لابن البيومي “لا تصمد أمام التدقيق”، وفق ما أوردته “سي بي إس نيوز”.

وشدد الحكم على أن القرار لا يمثل إدانة، وإنما يقرّ بأن معايير الاختصاص القضائي اكتملت بما يكفي لمواصلة التقاضي.

وأشار القاضي إلى أن القضية تخضع في هذه المرحلة لقانون الحصانات السيادية الأجنبية واستثناءات قانون “جاستا” (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره الكونغرس عام 2016، وأتاح لضحايا الإرهاب مقاضاة دول أجنبية في حال ثبوت دور موظفيها أو وكلائها في أعمال إرهابية على الأراضي الأمريكية.

وكانت المحكمة قد أسقطت الدعوى عام 2015 لغياب أي استثناء، قبل أن يُعاد فتحها جزئياً عام 2018 بعد دخول “جاستا” حيز التنفيذ.

وذكرت “سي بي إس نيوز” أن السنوات الأخيرة شهدت تقديم أدلة جديدة عن البيومي، من بينها مقطع فيديو يظهره وهو يصوّر مبنى الكابيتول الأمريكي ويُشير إلى “خطة”، ما أعاد طرح تساؤلات حول دور محتمل له قبل الهجمات.

كما عُثر في منزله على دفتر يحوي رسومات وأرقام مرتبطة بالطيران، بينما يعتقد محققون أن الكابيتول ربما كان هدفاً محتملاً لرحلة “يونايتد 93”.

نفت السعودية مراراً أي علاقة لها بالهجمات، مؤكدة أنها تعاونت مع الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة وسحبت جنسية أسامة بن لادن قبل سنوات من الاعتداءات. تقول الرياض إن ما يقدمه المدعون “استنتاجات خاطئة” و”انتقاء لوقائع متفرقة:.

ويغطي ملف الدعوى مئات المدّعين، من بينهم عائلات الضحايا والناجون وشركات التأمين.

وقالت “سي بي إس نيوز” إن المحامين الممثلين للعائلات رحبوا بالقرار، ووصفوه بأنه خطوة أساسية تتيح المضي نحو محاكمة كاملة بعد سنوات من التقاضي.

وأكد مكتب “كرايندلر آند كرايندلر” للمحاماة الذي يمثل عدداً من الضحايا، أن الحكم “يمهّد الطريق أمام فحص هذه القضايا الحيوية بالكامل أمام المحكمة”.

ورغم أن القرار يبقى إجرائياً ولا يثبت مسؤولية مدنية بعد، فإنه يفتح الباب أمام مراحل جديدة قد تشمل تبادل الأدلة واستدعاء شهود، مع احتمال خضوعه للاستئناف أمام محاكم أعلى في الولايات المتحدة.

وأسفرت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي نفذها 19 مسلحاً من تنظيم القاعدة باستخدام أربع طائرات مدنية مختطفة، عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

وتُعتبر تلك أكثر الهجمات دموية على الأراضي الأمريكية في العصر الحديث، وأدت إلى تغييرات واسعة في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، من بينها شنّ الحرب في أفغانستان وإعادة هيكلة أجهزة الأمن القومي.