كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس الشيوخ المصري

100 مقعد بالنظام الفردي: يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.

100 مقعد بنظام القوائم: يتم التنافس عليها من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.

تشهد الانتخابات تنافسًا بين عدد من الأحزاب والتحالفات السياسية، أبرزها “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي يقودها حزب “مستقبل وطن”٬ صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، وتضم تحالفا يشارك فيه نحو 12 حزبا سياسيا، من بينهم:

حزب حماة الوطن٬ حزب الشعب الجمهوري٬ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي٬ حزب الوفد٬ حزب التجمع٬ حزب العدل٬ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من أبرز الملاحظات في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية هو أن “القائمة الوطنية من أجل مصر” تخوض السباق على مقاعد القوائم المائة دون أي منافس، مما يطرح تساؤلات حول مدى التنافسية في هذا المسار الانتخابي.

قانونيًا، يعني هذا أن القائمة ستفوز على الأرجح بالتزكية. فوفقا للمادة 25 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، “إن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة”. وإذا لم تحقق هذه النسبة، يعاد فتح باب الترشح من جديد.

ولتفسير هذا المشهد، يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات لـبي بي سي، أن السبب في وجود قائمة واحدة يعود إلى أنها “محسوبة على الدولة”، حيث تضم أحزابا دعمت السلطة نشأتها، مما يقلل من قدرة الكيانات الأخرى على تشكيل قائمة منافسة.

لكن على النقيض من ذلك، يعتقد ربيع أن المنافسة ربما تظهر بشكل أكبر في السباق على المقاعد الفردية، خاصة مع وجود أكثر من 400 مرشح يمثلون حوالي 35 حزبا، وترتفع نسبة المرشحين المستقلين بينهم إلى ما يزيد عن 40%. وبحسب ربيع، كان بإمكان كيانات أخرى، مثل أحزاب “الجبهة الديمقراطية”، أن تتقدم بقائمة منافسة لضمان وجود تعددية حقيقية، مما كان سيعزز من حيوية العملية الانتخابية.

تُشرف على الانتخابات بالكامل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة أُنشئت بموجب دستور 2014. تختص الهيئة وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية. ويتألف مجلس إدارتها من عشرة أعضاء من جهات وهيئات قضائية مختلفة، يتم ندبهم دون تدخل من السلطة التنفيذية.

يبدأ تصويت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت، 1 و2 أغسطس/آب. بينما يتوجه المصريون بالداخل للاقتراع يومي الإثنين والثلاثاء، 4 و5 أغسطس/آب.

ومن المقرر إعلان النتائج يوم 12 من ذات الشهر. وفي حالة وجود جولة الإعادة ستكون يومي 25 و26 أغسطس/آب للخارج، و27 و28 أغسطس/آب للداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية في 4 سبتمبر/أيلول.

الفرق الجوهري يكمن في الاختصاصات؛ فمجلس النواب هو السلطة التشريعية الرئيسية، والمسؤول عن سن القوانين وإقرار الموازنة العامة ومراقبة أداء الحكومة. أما مجلس الشيوخ، فطبيعته استشارية إلى حد كبير، حيث يختص بـ “دراسة وإبداء الرأي” في القضايا التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ورأيه استشاري وغير ملزم.

من المتوقع أن تشهد مصر انتخابات مجلس النواب خلال عام 2025، وقد بدأت القوى السياسية استعداداتها بالفعل لهذا الاستحقاق الهام، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تحدد موعدًا نهائيًا دقيقًا لإجرائها حتى الآن، غير أنه بحسب الدستور يجب أن تُجرى خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، التي تنتهي رسميًا في يناير كانون الثاني عام 2026.