بعد استقالة الرئيس..نحو “جمعة سابعة” لرفض بدوي وبن صالح

الشعب يتمسك بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور

طالب عشرات المواطنين مساء اليوم الثلاثاء بعد خروجهم إلى الشوارع للاحتفال بالإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة من منصبه بعد 6 أسابيع من الحراك الشعبي السلمي ضد استمرار حكمه بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور ، والتي تنصّ على أن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده وعلى أنه مصدر كل سلطة في البلاد، معبّرين عن رفضهم لتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمنصب الرئاسة ، ولقيادة الوزير السابق للداخلية نور الدين بدوي للحكومة .

وفيما تقتضي المادة 102 من الدستور أن يكلّف رئيس مجلس الأمة بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة لمدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ، بعد أن يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لمنصب الرئاسة في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة ، يرى عديد المشاركين في مسيرات الحراك الشعبي السلمية التي انطلقت منذ 22 فيفري الماضي وبعض ممثلي الطبقة السياسية أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض على الشعب الجزائري شخص بن صالح كبديل عن الرئيس المستقيل ، باعتبار أنه أحد وجوه النظام السابق ، بالإضافة إلى كونه حاملا للجنسية الوطنية بالاكتساب بعد بلوغه 24 سنة إلى جانب جنسيته الأصلية المغربية .

و تنصّ المادة 104 من الدستور الجزائري على أنه ‬لا‮ ‬يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان استقالة رئيس الجمهوريّة ، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه ، لكن الجزائريين الذين يستعدّون لتنظيم جمعة سابعة من حراكهم السلمي تحت شعار “تتنحاو كاع” ، يصرّون على رحيل حكومة بدوي الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا ، خاصة وأنها تحت قيادة الوزير السابق الذي طالما أشرف على عمليات التزوير المنظمة للانتخابات لصالح السلطة السابقة ، حسب المتظاهرين المتمسّكين باعتبار المادتين 7 و 8 اللتان تنصان على أن ‬الشّعب مصدر كلّ سلطة، و أن السّيادة الوطنيّة والسلطة التأسيسية ملك له وحده ، الإطار الوحيد لتلبية طموحات الشعب نحو تغيير جذري للنظام .