الجزائريون يضعون السلطة أمام تحمل مسؤولياتها بعد ثالث جمعة من المظاهرات

عبر ملايين الجزائريين أمس الجمعة 8 مارس، عن قرارهم اتجاه النظام والعهدة الخامسة، في مشاهد حضارية لن تجدها الا في الجزائر.

لقد كانت معظم فئات الشعب النساء والرجال والأطفال في شوارع الجزائر العاصمة وجميع الولايات، للمطالبة بتغيير حقيقي، في حين ساندهم من لا يستطعون السير من شرفات المنازل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الجزائر العاصمة، قضى المتظاهرون نصف يوم في الشوارع والساحات الرئيسية، بطرق حضارية ودون وجود فوضى او تخريب، وهم يرددون شعارات معادية للسلطة، فهم يبحثون عن العيش في كرامة في بلدهم، مجسدين أبهى صور التآخي بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

والحديث عن الجزائر العاصمة يقودنا الى الحديث عن معظم ولايات ومناطق الوطن، فقد خرج الجميع في مشاهد لم تتكرر منذ استقلال الجزائر بهذا الحجم، وكلهم يرددون نفس الشعارات ونفس المطالب.

ومنذ المسيرة الأولى يوم 22 فيفري، التي كسرت جدار الخوف الذي أقامته السلطة لسنوات للحفاظ على نفسها ، تم إطلاق موجة الاحتجاج، بطرق حضارية وسلمية لم تتخللها أي أحداث للعنف أو التخريب، بعيدا تماما عن تلك الصورة التي ظلت السلطات ترسمها ومنعت من أجلها المسيرات في الجزائر العاصمة، لتخويف الشعب.

ولم يكن أي مراقب سياسي أو مؤسسة فكرية في الجزائر أو خارجها قد توقعوا أن ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة من شأنه أن يثير حركة احتجاج سلمية فريدة من نوعها في تاريخ البلاد، وفي العالم، فقد كان العديد من المحللين يراهنون بدلاً من ذلك على انفجار العنف ونزوح جماعي للسكان إلى أوروبا، غير أن الواقع أظهر أنهم كانوا مخطئين تماما. وامام هذا الوضع التاريخي، تجد السلطة نفسها مجبرة على مراجعة اصرارها، والنزول عند قرار الشعب، الذي هو مصدر كل تشريع، بعد أن كانت تراهم على تراجع الحراك الشعبي عند انطلاقه.