مدينة فاس المغربية: مصرع 22 شخصاً في انهيار بنايتين متجاورتين

ومن المنتظر أن تفتح السلطات تحقيقاً للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، خاصة أن المنطقة تضم عدداً من المباني القديمة والمتداعية.

وذكرت النيابة العامة في فاس في بيان أنه كان هناك احتفال عائلي في أحد المباني وقت الانهيار بينما كان المبنى الآخر خاليا من السكان.

وقال محمد، وهو أحد السكان المحليين، لموقع “لو360” المغربي، إن السكان حصلوا على الأراضي بعد مغادرتهم أحد الأحياء الفقيرة في إطار برنامج إعادة إسكان تم إطلاقه عام 2007.

وأضاف “بعد عام 2007، بنى الجميع كما يحلو لهم، مشيرا إلى أن البعض ربما لم يحترموا معايير البناء”.

بدورها، ذكرت مجلة “تيل كيل” المغربية أن “هذه الإنشاءات لم تخضع لأي رقابة، ما أدى إلى تجاهل بعض المستفيدين لخطة التطوير المعتمدة”.

وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كانت السبب وراء انهيار البنايتين مخالفة ما تنص عليه رخصة البناء في هذه المنطقة، والذي يتضمن ألا يزيد ارتفاع البناية عن طابقين فقط.

وقالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب: “تشير شهادات من عين المكان إلى أن العمارتين المنهارتين كانتا تظهر عليهما علامات التصدع منذ مدة، دون أن يتم اتخاذ تدابير وقائية فعالة”.

ويتركز معظم سكان المغرب ومراكزه المالية والصناعية وبنيته التحتية الحيوية في شمال غرب البلاد، بينما تعتمد بقية المناطق على الزراعة وصيد الأسماك والسياحة.

شهدت مدينة فاس، وهي عاصمة تاريخية للمغرب تعود إلى القرن الثامن وهي ثالث أكبر مدن المغرب من حيث عدد السكان، قبل شهرين موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وضعف الخدمات العامة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت اضطرابات قادها شباب عن غضب عميق بسبب الفقر وتدهور الخدمات العامة، في وقت تمضي فيه الحكومة قدما في تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة وافتتاح ملاعب حديثة استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030.

وتحولت الاحتجاجات في المدن الكبرى، التي استلهمت من حركات مماثلة في نيبال ومدغشقر وبيرو، إلى أعمال شغب في بلدات ريفية ومناطق نائية. وخلالها قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في أثناء محاولتهم اقتحام مقر أمني، كما اعتُقل أكثر من 400 شخص قبل أن تنحسر أعمال العنف.