صور أقمار اصطناعية تظهر أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

عرض فريق بي بي سي تقصي الحقائق صور الأقمار الاصطناعية على خبراء في المفاعلات النووية فأكد يسري أبو شادي الخبير في المفاعلات النووية وكبير المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً أن صور الأقمار الاصطناعية هي لموقع مفاعل ديمونا، الذي يقع في قلب صحراء النقب ويمكن ملاحظة عدة تغييرات طرأت على مبان ومنشآت الموقع الذي تم إنشاؤه عام 1958.

وأشار إلى أن هناك مبنى جديد داخل السور المحيط بمنطقة المفاعل القديم ويفصل بينه وبين المفاعل شارع أو طريق صغير كما يظهر بوضوح في صور الأقمار الاصطناعية.

وأكد أبو شادي أن هذا المبنى ليس الأول الذي يتم بناؤه داخل المفاعل بل إن هناك عشرات المباني التي تغيرت منذ بدء تشغيل مفاعل ديمونا عام 1964 لأن إسرائيل قامت بتعديل العديد من المباني، مستبعداً أن تكون هذه المنشأة الجديدة التي ظهرت في صور الأقمار الاصطناعية في 5 يوليو 2025 مفاعلاً نووياً من النوع الثقيل بسبب صغر أبعاد المبنى.

ورجح أن يكون مخزناً أو مصنعاً بسبب وجود فتحات تهوية تظهر على سطح المبنى ما يؤكد أنه ليس مفاعلاً نوويا أو معملاً لاستخلاص البلوتونيوم إضافة لا يوجد به مداخن المتعارف عليه في المفاعلات النووية أو معامل تصنيع أي مادة نووية.

ولفت أبو شادي إلى أنه “قد يكون مخزناً لليورانيوم باعتبار أن إسرائيل استنفذت جميع مساحات التخزين التي لديها أو قد يكون مصنعاً للأسلحة النووية المصنوعة من اليورانيوم المنضب”.

من جهته قال الخبير النووي طارق عبد العزيز إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى “أن هناك توسعات كبيرة في مفاعل ديمونا وهناك منشأة جديدة في الموقع القديم وهذا يؤكد أن إسرائيل في طريقها إلى تطوير إمكانياتها النووية من خلال تطوير الموقع القديم إضافة إلى منشآت جديدة لنقل كل ما هو موجود في مفاعل ديمونا إليها أو ربما نقل المخزونات الخاصة بالنفايات النووية”.

وأكد عبد العزيز أن هذه المنشأة الجديدة الموضحة في صور الأقمار الصناعية “تؤكد سعي إسرائيل للتوسع في برنامجها النووي وهو امتداد للمفاعل النووي القديم كما تعمل إسرائيل على إمكانية جعل هذا الموقع مكانا لإنتاج أسلحة نووية”.

ونشرت وكالة “أسوشييتد برس” في تقرير لها الصور الأقمار الصناعية، ونقلت عن خبراء قولهم إن المنشأة الجديدة قد تكون مفاعلاً نووياً إضافياً أو موقعاً مخصصاً لتجميع الأسلحة النووية.

لا تعترف إسرائيل رسمياً بامتلاكها ترسانة نووية ولا تنفي ذلك، إلا أن الاعتقاد السائد عالمياً هو أنها تملك مثل هذه الأسلحة.

تمكنت إسرائيل من إبرام اتفاق سري مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونا، ويُرجَّح أنه شرع في إنتاج المواد المطلوبة لصنع الأسلحة النووية منذ ستينيات القرن الماضي.

يُقدَّر عدد الرؤوس النووية في الترسانة الإسرائيلية حالياً بحوالي 90 رأساً، وفقاً لتقديرات مركز مراقبة الأسلحة وعدم الانتشار.

ومع ذلك، تنتهج إسرائيل سياسة الغموض المتعمّد حيال قدراتها النووية، إذ يحرص قادتها على التأكيد مراراً أن “إسرائيل لن تكون الدولة الأولى التي تُدخل السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط”.

منذ عام 1970، انضمت 191 دولة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي اتفاقية دولية ترمي إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة وتعزيز مساعي نزعها على الصعيد العالمي.

وتُقرّ المعاهدة بحق امتلاك الأسلحة النووية لخمس دول فقط هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، باعتبارها أجرت تجارب نووية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1967.

أما إسرائيل، فما زالت خارج إطار هذه المعاهدة ولم توقّع عليها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، نفّذت إسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وسط مخاوف من أن تستغل طهران قدرات التخصيب لإنتاج سلاح نووي. وبينما تصرّ إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، تتهمها إسرائيل منذ سنوات بالسعي خفيةً إلى تطوير ترسانة نووية.