ترامب يمارس “ضغوطا هائلة” على مجلس النواب لتمرير مشروع قانون يثير قلق الجمهوريين والديمقراطيين

وأكدت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، بأنها بذلت أقصى جهد لتضمن أن يلبي مشروع القانون احتياجات ولايتها، وكشفت أنها أيدته في النهاية، لكنها لا تزال غير راضية بشكل كامل. ووصفت عملية التصويت بأنها “متسرعة”.

وقالت ليزا للصحفيين خارج قاعة مجلس الشيوخ، بعد لحظات من التصويت: “آمل أن يفحص مجلس النواب هذا الأمر (مشروع القانون)، ويدرك أننا لم نقم بهذا الأمر بشكل كامل.”

في إطار لعبة تبادل الأدوار في الكونغرس، يعود مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، رغم أنه أقر نسخته الخاصة بالمشروع قبل أسابيع.

إذا وافقت الأغلبية الجمهورية الضئيلة في المجلس عليه بصورة نهائية، وهو ما قد يحدث يوم الأربعاء، فقد يتم في النهاية عرض التشريع على الرئيس ترامب لتوقيعه.

لكن حتى الآن قد يكون من الصعب على بعض الجمهوريين في مجلس النواب تقبّله.

ويتضمن مشروع القانون تمويلاً جديداً ضخماً، بحوالي 70 مليار دولار، لمواجهة قضية الهجرة، التي تمثل أولوية لترامب.

كما يعزز الإنفاق الدفاعي، ويجعل التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في ولاية ترامب الأولى دائمة، ولتعويض هذه الخسارة من الضرائب يخفض مشروع القانون تمويل البرامج البيئية التي أقرها بايدن، وبرنامج التأمين الصحي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

ومع كل هذه التخفيضات فإن الوضع المالي لا يزال غير متوازن، حيث سيرتفع الدين الفيدرالي بأكثر من 3 تريليونات دولار، وترفع سلطة الاقتراض الأمريكية سقف الاقتراض بأكثر من خمسة تريليونات دولار.

واشتكى متشددون برلمانيون تجاه السياسات المالية، من أن مجلس الشيوخ خفف بعض تخفيضات ميزانيته الأصلية.

وقال تجمع الحرية اليميني في مجلس النواب، إن اقتراح مجلس الشيوخ قد يزيد العجز المالي بحوالي 650 مليار دولار سنوياً. وقال أعضاء التجمع في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: “هذا ليس ما اتفقنا عليه”.

ومازال هناك قلق بين المعتدلين بشأن التخفيضات المالية في مشروع القانون، وخاصة تلك المتعلقة بالمدفوعات الفيدرالية التي تغطي التأمين الصحي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

كانت النسخة الأصلية من مشروع القانون في مجلس النواب تراعي نوعا من التوازن ساعدت مختلف التيارات داخل الحزب الجمهوري على التوافق والتصويت بنعم. أما نسخة مجلس الشيوخ التي عادت الآن إلى مجلس النواب مرة أخرى، فقد تؤدي إلى خلل في هذا التوازن.