التوقيع على إتفاقية الشراكة بين قطاع الصناعة والتكوين المهني لفائدة العمال المتربصين

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأربعاء، على امضاء اتفاقية شراكة بين قطاع الصناعة والتكوين المهني لفائدة العمال المتربصين في القطاع الصناعي على مستوى مراكز التكوين المهني بولاية الجلفة.

وقدم الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، وبمعية الوالي رخص استغلال للمستثمرين.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، استمع الوزير خلال وصوله إلى ولاية الجلفة، إلى عرض مفصل من طرف مدير الصناعة. تمحور أساسا حول تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث سجلت الولاية  إلى غاية سنة 2023 10131 مؤسسة، والتي تشغل حوالي 31158 عامل. وهي  موزعة على مختلف قطاعات النشاطات يتصدرها قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يشكل قطاع الصناعة 7.24 بالمائة بمجموع 733 مؤسسة.

وبخصوص رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تم منح 58 رخصة استغلال منها 08 رخص نهائية  و49 رخصة استثنائية تم تحويلها إلى رخصة نهائية. أما فيما يخص تطهير واسترجاع العقار الصناعي الممنوح والغير مستغل، تحتوي الولاية على 750 هكتار. موزعة على 18 منطقة منها 16 منطقة نشاطات ومنطقة صناعية ناشطة واحدة ومنطقة صناعية جديدة (عين وسارة).

و استفادت الولاية  في إطار البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية. من خمسة مناطق نشاطات جديدة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 3.5مليار دينار جزائري.

كما تم معاينة مايقارب 454 مشروع على مستوى الولاية، قبل صدور القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023. وتوجيه 255 إعذار للمستثمرين المقصرين وإلغاء 57 قرار منح امتياز. بالإضافة إلى معالجة 61 قضية على مستوى العدالة منها 41 قضية تم الفصل فيها.

وبلغ العقار المسترجع 205 قطعة بمساحة إجمالية قدرها 177.8 هكتار. أما العقار قيد الاسترجاع يقدر بـ 53 قطعة بمساحة 19.38 هكتار.

وقدم وزير الصناعة خلال هذا العرض بعض التوضيحات والتعليمات بخصوص بعض النقاط الأساسية. لاسيما فيما يخص استرجاع العقار غير المستغل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والقانون الجديد للعقار الإقتصادي وبعض المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل في الإنجاز والتسيير. لاسيما مصنع الإسمنت ومؤسسة ENIE والمشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية لعين وسارة للإسراع في تهيئتها لاحتضان المشاريع الاستثمارية الجديدة.

كما شكر عون الوالي على المجهودات المبذولة لاسيما في إطار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.