التكوين الكمي بالجامعات والمعاهد … الى أين ؟

ان تحسن المؤسسات في الدول الاجنبية يرجع الى اتباعها مناهج علمية تواكب تطور المجتمعات و تحصي تقدمها بمنظار تكنولوجي اكثر منه شعبوي .فتجدها توفر ما يمكن توفره لانجاح السنوات الجامعية من بحوث علمية تثري بها المكتبات و تمول بها شتى الادارات بنخبة من المفروض تساعد على رقي الشركات و المؤسسات.

في الدول العربية و نظرا لاهتمامها فقط بالكمية في كل التخصصات واهمالها عنصر النوعية و القدرات و الكفاءات الفكرية أثر في الكثير من الاحيان في سيرورة العمل الداري و جعله خاضعا الى اساليب لا تمت بصلة في الاحتكام الى استراتيجية عالمية و بمعايير الجامعات الاوروبية و غيرها .

ان اعتماد الدولة على المورد البشري الذي لا يحسن الخدمة و التواصل و لغة البحوث هوعمل لا يجدي نفعا و بالالي يؤثر على السير الحسن في التكوين و لو طال امده مادامت القواعد الاساسية التي تعتمدها الدولة في مجال الترقية يخضع للشهادات دون القدرات و الكفاءات التي اضعت من مردودية المؤسسات و لو كانت في هرم السلطة.

حتى نرتقي الى مصف الامم على هياكل الدولة ان يضعوا دراسة استشرافية في نوعية التكوين و ليس المدة الطويلة فيه و اخضاع حاملي الشهادات مهما كان نوعها الى تربض تكويني يشرف عليه أساتذة في المستوى المطلوب .

بقلم الاستاذ امحمدي بوزينة عبد الله

موظف بالجمارك الشلف

مناضل بحزب جبهة التحرير الوطني قسمة الشلف

موكن متعاقد مع المركز الجهوي للتكوين عن بعد بالشلف في تسيير الموارد البشرية