الاحتجاجات تعم توغو واتهامات للحكومة بتنفيذ “انقلاب دستوري” | سياسة

لومي- في تطور سياسي مثير تشهده جمهورية توغو، قام البرلمان مؤخرا بتعديل الدستور محوِّلا النظام الحكومي من رئاسي إلى برلماني بأغلبية ساحقة. لكن هذا التغيير، الذي تم دون استشارة شعبية، أثار جدلا واسعا ورفضا من المعارضة، التي تضمنت أكاديميين ناشطين وصحفيين اعتبروا التعديل بمثابة “انقلاب دستوري”.

واستجابة لهذا الاحتجاج، دعا الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، البرلمان لإعادة قراءة الدستور، في خطوة شهدت تأجيلا وإعادة جدولة للانتخابات البرلمانية المقررة أصلا في 20 أبريل/نيسان الحالي إلى تاريخ 29 من نفس الشهر.

وعلى الرغم من الاعتقالات التي جرت في صفوف المعارضة، فإن الأخيرة أعلنت عن خطط لتنظيم احتجاجات كبيرة تحت شعارات مثل “بدون استشارتنا” و”لا تلمس دستورنا”، مما يشير إلى تصاعد التوترات في الساحة السياسية التوغولية.

الخلفية والتطورات

في 25 مارس/آذار الماضي، صوتت الجمعية الوطنية في توغو بأغلبية ساحقة لصالح دستور جديد يغير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وهو ما يُعتبر التحول الدستوري الأبرز منذ استفتاء عام 1992.

ويركز الدستور الجديد الذي تم تبنيه دون استفتاء شعبي أو مناقشات عامة واسعة، على السلطة السياسية داخل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، مانحا إياهما سلطة انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات في جلسة مشتركة.

وشملت التعديلات الجديدة أيضا تعيين رئيس الوزراء لنفس المدة، من قبل الحزب أو التحالف الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وهو تغيير يَعِد بإعادة تشكيل الحياة السياسية الوطنية.

وردًّا على هذه التغييرات، تأسس ائتلاف الطوارئ من قبل 3 كيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني في 29 مارس/آذار، وخرج في مظاهرات للاحتجاج ضد ما وصفه بـ”الانقلاب الدستوري”.

واشتد التوتر حين قامت الحكومة بسجن عدد من أعضاء التحالف، ورفضت السماح بالمظاهرات المخطط لها في 11 و12 و13 أبريل/نيسان الجاري، مما دفع الرئيس غناسينغبي إلى طلب إعادة قراءة الدستور من البرلمان، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة النظر في التعديلات المقترحة.

اعتراض على انقلاب

أعربت المعارضة في توغو، والممثلة بحزب لجنة العمل من أجل التجديد ( كار ) وحزب “دي إم كيه” (DMK) وحركة كيكيلي، وكذلك ائتلاف الطوارئ من أجل الجمهورية، عن رفضها القاطع للدستور الجديد.

ووجهت المعارضة انتقادات حادة للحكومة واتهمتها بتصعيد أعمال العنف بهدف فرض ما وصفته بـ”الانقلاب الدستوري” السادس على الشعب التوغولي، بعد آخر تعديل غير مرغوب فيه في 22 فبراير/شباط الماضي، متهمة الرئيس غناسينغبي بالتلاعب بالدستور لضمان بقائه في السلطة مدى الحياة، ليتولد من رحم هذا التكتل حراك “لا تلمس دستورنا”.

وفي هذا السياق، قام 47 أكاديميا الثلاثاء الماضي، بمن فيهم وزير التعليم العالي السابق نيكوي بروهم، بتوقيع رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس، أدانوا فيها الإجراء الذي أقدمت عليه الجمعية الوطنية، واعتبروا التعديل الدستوري بمثابة “انقلاب”، وطالبوا بإلغائه.

وقال البروفيسور كومي وولو، أستاذ القانون الخاص بجامعة لومي والعضو في ائتلاف الطوارئ من أجل الجمهورية، للجزيرة نت إنّ “التعديل الدستوري لا يُعتبر مقبولا سياسيا وهو غير قانوني أيضا”، مشيرا إلى أن المادة 59 من دستور 1992 المعدل في 2018 تنص على “أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون عبر اقتراع عام حر ومباشر وسري، ويمكن تعديل هذه المادة فقط عبر استفتاء”.

وأضاف وولو أنه “لو كانت توغو دولة تحترم ذاتها، لكانت المحكمة الدستورية تدخلت لمنع هذه المهزلة وألغت التعديل الذي قامت به جمعية وطنية انتهت مهامها رسميا منذ ديسمبر/كانون الأول 2023”.

الرد الحكومي

من جانبها، تؤكد الحكومة أن “جميع خطواتها تهدف إلى تلبية رغبات الشعب”، وهو ما أوضحه وزير الإدارة الإقليمية هودابالو أواتي في خطاب تلفزيوني، حيث قال إن “الاهتمام الكبير الذي أبداه الشعب تجاه الدستور الجديد هو ما دفع الرئيس لإعادة إرسال مسودة الدستور إلى البرلمان لقراءتها ثانيةً”.

وأشار الوزير إلى أن “الحكومة أوفدت خبراء لشرح المسودة في مجالس المحافظات والبلديات وحتى القرى النائية، مما يعكس التزامها باستشارة الشعب”. وأضاف أن “رفض إعطاء تصاريح للاحتجاجات لم يكن اعتراضا على حق التظاهر السلمي، بل كان لأسباب اقتصادية وأمنية، فالمظاهرات كانت ستؤدي إلى تعطيل الدراسة وربما إلى تخريب منازل بعض النواب الذين صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد”.

وأشار أواتي أيضا إلى أن “إعلان المعارضة المتأخر عن المظاهرة واختيار موقع التجمع الخطير بالقرب من المناطق الحساسة كالمواقع العسكرية والمناطق التجارية جعل الوضع أكثر تعقيدا”.

وفي بيان آخر، ذكرت الحكومة أن الرئيس غناسينغبي أعاد جدولة موعد الانتخابات التشريعية لتُعقد في 29 أبريل/نيسان بناء على اعتراضات الشعب، “وهذا يدل على استجابة الرئيس لرغبات شعبه، وهو ما يعكس روح الديمقراطية”.

بينما تعتبر المعارضة أن إجراء التصويت خلال أسبوعين بعد إلغاء الموعد الأصلي محاولة للتشويش على الحملات الانتخابية للمعارضة، وتقليل فرصها في تقديم بدائل قوية.

الانتخابات التشريعية

وانطلقت اليوم السبت رسميا الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها بتاريخ 29 أبريل/نيسان. وفي هذا السياق، تخطط أحزاب المعارضة لتنظيم مظاهرات في شوارع لومي للاحتجاج على الدستور الجديد، وبالرغم من الحظر الحكومي، فإن عددا قليلا من النشطاء قد تحدوا هذا الحظر.

وقال رئيس الرابطة المدنية التوغولية ريتشارد لاكباسا لقناة الجزيرة “رغم قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في 29 أبريل/نيسان، والتي تعطي الشعب -بالكاد- شهرا واحدا لاختيار ممثليه، فإن الشعب التوغولي مصمم على استخدام كل الوسائل الممكنة لضمان وصول نواب يمثلونه حقا إلى الجمعية الوطنية الجديدة، لوقف -ما يُعتبر- منح غناسينغبي الرئاسة مدى الحياة، حتى لو كان ذلك يعني اعتقالهم”.

وأوضح لاكباسا أن “إستراتيجية غناسينغبي للبقاء في السلطة تتمثل في توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، وهو منصب جديد -في الدستور الجديد- يتمتع بكامل الصلاحيات للحكم، ولا يحدد له مدة زمنية معينة، مما يتيح له الظهور كأنه قد تنازل عن السلطة، بينما يظل الحاكم الفعلي للبلاد”.

وتابع بأن “هذه الإستراتيجية تتضمن أيضا تعيين امرأة كرئيسة جديدة للدولة، لتجنب الانتقادات وإظهار توغو كبلد يدعم المساواة بين الجنسين، في حين يظل هو القوة الحقيقية وراء الكواليس”.

ودعا لاكباسا المجتمع الدولي “للضغط على الرئيس غناسينغبي للتخلي عن هذا الإصلاح الدستوري والتنحي فورا”، مشيرا إلى أن “الصمت الدولي يعد بمثابة تواطؤ”.