كندا تبدأ رحلة البحث عن خليفة لترودو، فمن أبرز المرشحين؟

ورفض العديد من الوزراء البارزين الترشح، بما في ذلك وزير المالية دومينيك لوبلان، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين، إذ أشاروا جميعاً إلى ضرورة التركيز على مهامهم الحالية بدلاً من الترشح.

وإليكم قائمة الأسماء التي دخلت السباق لقيادة الحزب.

عند إطلاق حملته الانتخابية، قدم محافظ بنك كندا وبنك إنجلترا السابق، مارك كارني نفسه كقائد مالي قادر على مساعدة البلدان في تجاوز الأوقات الصعبة.

وأوضح كارني في كلمة له: “لقد كنت جزءاً من إدارة العديد من الأزمات وساهمت في إنقاذ الاقتصاد”، وأضاف: “أنا أعلم كيف تسير الأمور، وأعرف كيف أجعلها تعمل لصالحك”.

كما أشار إلى تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية، مؤكداً أن كندا تمر بأوقات استثنائية.

وُلد كارني، البالغ من العمر 59 عاماً، في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا ونشأ في إدمونتون، ألبرتا.

وفي إعلانه الترشح، سعى لتسليط الضوء على جذوره الكندية، وحرص على تقديم نفسه كوجه جديد في الساحة السياسية.

وخلال الأشهر الأخيرة، شغل منصب مستشار اقتصادي خاص لترودو، وكان يُعتبر منذ فترة طويلة منافساً رئيسياً على أعلى المناصب، رغم أن خريج جامعة هارفارد لم يشغل أي منصب عام من قبل.

وأقر ترودو بأنه كان يحاول منذ فترة طويلة إقناع كارني بالانضمام إلى فريقه.

لكن كارني حاول الابتعاد عن رئيس الوزراء الذي يعاني من انخفاض في شعبيته، قائلاً إنه “ليس الليبرالي الوحيد في كندا الذي يعتقد أن رئيس الوزراء وفريقه كثيراً ما يبتعدون عن التركيز على الاقتصاد”.

ويأتي كارني مع خلفية قوية في القضايا البيئية من خلال دوره كمبعوث خاص للأمم المتحدة للعمل المناخيّ، حيث وصف مؤخراً هدف الانبعاثات الصفرية بأنه “أعظم فرصة تجارية في عصرنا”.

وهو أيضاً مناصر لبعض السياسات اللّيبرالية التي لم تحظى بشعبية، مثل ضريبة الكربون الفيدرالية، وهي سياسة المناخ المميزة للحزب التي يقول النقاد إنها تمثل عبئاً مالياً على الكنديين.

وقد تراجع في الآونة الأخيرة عن هذه السياسة، مؤكداً في مايو/أيار أنها “أدت دورها حتى الآن”.

وقد نال كارني دعماً من عدد من الوزراء، بما في ذلك وزير البيئة ستيفن جيلبولت ووزيرة الخارجية ميلاني جولي.

أصبحت العضوة في البرلمان عن تورنتو أحد أشهر أعضاء فريق ترودو مؤخراً.

فبالرغم من أنها كانت تُعتبر لفترة طويلة من المسؤولين الموثوقين في دائرته الداخلية، فإن خلافاً مع مكتب رئيس الوزراء أدى إلى استقالتها المفاجئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد كانت تلك الاستقالة بمثابة ضربة قوية لسلطة ترودو الضعيفة بالفعل، التي دفعته لتقديم استقالته.

واختلف الاثنان حول كيفية التعامل مع تهديد الرئيس ترامب بفرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى سياسات مالية أخرى، في وقت كانت فيه كندا تواجه عجزاً قدره 60 مليار دولار كندي (42 مليار دولار أمريكي؛ 33 مليار جنيه إسترليني).

وُلدت فريلاند، لأم أوكرانية في مقاطعة ألبرتا الغربية، وكانت تبلغ من العمر 56 عاماً عندما كانت صحفية قبل أن تدخل عالم السياسة.

ثمّ دخلت مجلس العموم في عام 2013، وبعد عامين انضمت إلى حكومة ترودو كوزيرة للتجارة بعد فوز الحزب في الانتخابات.

وبصفتها وزيرة للخارجية، ساعدت كندا في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وتم تعيينها لاحقاً نائبةً لرئيس الوزراء ووزيرةً للمالية، حيث تولت الإشراف على الاستجابة المالية لكندا خلال جائحة كوفيد.

ووفقًا لآراء بعض الأشخاص، في صحيفة غلوبي آند ميل لعام 2019 ، تُعتبر فريلاند الأمل الأخير والأفضل للنظام العالمي الليبرالي.

كما حظي دعمها المستمر لأوكرانيا بالإشادة في بعض الأوساط، لكن النائبة التي درست في جامعة هارفارد كانت عرضة للانتقادات، بما في ذلك من ترامب الذي وصفها مؤخراً بـ “السامة”.

وفي حفل إطلاق حملتها، صعدت فريلاند على المسرح على أنغام أغنية “مان إيتر” الصادرة عام 1982، واقتنصت هذه اللحظة للحديث عن إعادة التفاوض على صفقة تجارية كانت مطروحة خلال إدارة ترامب الأولى، وأكدت أنها مستعدة لمواجهة الرئيس مرة أخرى.

وقالت أمام أنصارها: “سأقود رداً كندياً حقيقياً على التهديد الذي نواجهه الآن. سنكون متحدين، قويين، أذكياء، ولهذا سننتصر”.

وحصلت حتى الآن على دعم وزير الصحة مارك هولاند ووزير العدل عارف فيراني، بالإضافة إلى عدد من النواب الآخرين.

دخلت كارينا جولد، المتخصصة السابقة في التجارة والاستثمار، السباق الانتخابي معلنة أنها ستُمثل “جيلاً جديداً” في حال فوزها.

وانتُخبت كارينا جولد لأول مرة في عام 2015، وشغلت عدة مناصب في حكومة ترودو، كما تعد أصغر امرأة في كندا تتولى منصب وزيرة.

وشغلت جولد البالغة من العمر 37 عاماً عدة مناصب، إذ كانت وزيرة للأسرة ووزيرة للتنمية الدولية، ثم وزيرة للمؤسسات الديمقراطية، قبل أن تتولى منصبها الحالي كرئيسة لمجلس النواب، حيث تُشرف على الأجندة التشريعية للحكومة.

وقالت جولد عند إطلاق حملتها الانتخابية : “لقد فقد الكنديون الثقة في حزبنا”.

انتُخب جيمي باتيست، عضو البرلمان من شعب ميكماو في مقاطعة نوفا سكوشا الأطلسية، لأول مرة في عام 2019.

وقال السياسي من السكان الأصليين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه بدأ يفكر في الترشح بعد تلقيه “دعماً كبيراً” من زعماء السكان الأصليين وغيرهم.

وأضاف أن رؤيته للبلاد تتمثل في “إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان، والمصالحة، والاستدامة البيئية”.

وقال: “قبل أن يكون هناك رئيس وزراء واب كينو، كان لابد من وجود إيليا هاربر”، في إشارة إلى زعيم السكان الأصليين والسياسي السابق في مقاطعة مانيتوبا.

وأضاف: “قبل أن يكون هناك باراك أوباما، كان لا بد من وجود جيسي جاكسون”.

كان عضو البرلمان الليبرالي السابق فرانك بايليس، أول من أعلن نيته الترشح لقيادة الحزب.

وقال إنه سيجلب خبرته من عالم الأعمال لمعالجة تحديات القدرة على تحمل التكاليف وتكلفة المعيشة التي تواجه الكنديين.

بايليس هو الرئيس التنفيذي لشركة الأجهزة الطبية التي أسستها والدته، وقد شغل لاحقاً منصب رئيسها، وتم بيع الشركة لاحقاً لمستثمر أمريكي عام 2021، وكان خلال تلك الفترة يتدرب كمهندس.

انضمت عضو البرلمان الليبرالي السابق من منطقة تورنتو متأخرة إلى سباق الرئاسة.

وشغلت روبي دالا، اختصاصية تقويم العظام، مقعداً في مجلس العموم من عام 2004 حتى 2011، وكانت من أوائل النساء الكنديات من أصل هندي اللواتي تم انتخابهن لعضوية المجلس.

وأكدت دالا في تصريح لها لشبكة CP24، أنها ترى أهمية وجود شخص في السباق يمتلك خبرة في ريادة الأعمال، وأشارت إلى أنها تضيف تنوعاً إلى السباق.

وفي عام 2009، استقالت من دورها كمنتقدة للتعددية الثقافية بسبب مزاعم بسوء معاملة اثنين من مقدمي الرعاية الذين كانوا يعملون مع عائلتها، وقد نفت دالا بشكل متكرر ارتكاب أي مخالفات.