حرب غزة: ماذا نعرف عن صاروخ “بار” الإسرائيلي، ومن يقف وراء صنعه؟

وأشار البيان إلى أن “بار” مزود بقدرات ملاحية مستقلة، ونظام توجيه يعتمد على الليزر، مما يجعله أكثر دقة في إصابة الأهداف.

“بار” هو صاروخ متوسط المدى يصل مداه إلى 30 كيلومتراً، ويتميز بقوة تدميرية تفوق الصواريخ القديمة من طراز “لانس” التي كان يستخدمها سلاح المدفعية.

وبحسب الجيش، فإن “كتيبة الرعد 334″ التابعة لـ”لواء الإطفاء الشمالي 282” تلقّت بطاريات الصاروخ الجديد مؤخراً، مؤكداً أن قوات الجيش استخدمته بالفعل في العمليات العسكرية الأخيرة ضد حزب الله في لبنان، وقطاع غزة.

لكن كيف يعمل هذا الصاروخ؟ يقول قائد في الكتيبة، بحسب ما تنقل وكالة رويترز: “على سبيل المثال، إذا رصد جندي في القطاع إرهابياً يحمل صاروخاً مضاداً للدبابات في أحد طوابق مبنى معين، فمن لحظة تواصله معنا عبر الراديو، وفي غضون حوالي سبع دقائق، يصيب صاروخ ذلك الموقع بالضبط، مع الحد الأدنى من الانحراف”.

ويطلق الصاروخ من منصة (Lehav) وهي “تطوير إسرائيلي أيضاً، تستخدم لتوفير قدرات ضربات دقيقة وعالية التأثير ضد أهداف العدو”. ويتميز هذا النظام بكونه جزءاً من المنظومات الدفاعية والهجومية الإسرائيلية المتقدمة، ويُستخدم بشكل أساسي من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تحل هذه المنصة محل المنصات الأمريكية التي دخلت الخدمة بعد حرب الخليج في التسعينيات.

بحسب الجيش الإسرائيلي، فقد استخدم فوج المدفعية 282 صواريخ “بار” التي طورتها شركة “إلبيت سيستمز” لاستهداف مواقع في جنوب غزة، في إطار الهجوم المستمر ضد حركة حماس.

و”إلبيت سيستمز” هي أحد فروع الشركة الكبرى “إلبيت” المتخصصة بصناعة الأسلحة التي تأسست عام 1966، لكنها انقسمت عام 1996 إلى ثلاثة فروع مستقلة: إلبيت ميديكال إميجنج، وإلبيت سيستمز ومقرها إسرائيل، وإلبيت.

وبدأت “إلبيت سيستمز” العمل في إسرائيل عام 1996؛ أي منذ 29 عاماً، إذ استطاعت إنتاج طائرة التجسس بدون طيار (سكايلارك 1)، التي استولت حركة حماس على واحدة منها عام 2015، وتمكنت من تعديلها وإدخالها الخدمة لديها، بحسب بيان للحركة آنذاك.

لدى “إلبيت” أيضاً مصانع فرعية حول العالم، وتبيع منتجاتها لجيوش دول مختلفة.

واجهت الشركة احتجاجات في مصانعها الفرعية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لدعمها الجيش الإسرائيلي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما سحبت شركات استثمار دولية استثماراتها من الشركة بسبب تورطها في الصراع.

وكانت “إلبيت سيستمز” قد ضاعفت إنتاجها للأسلحة تزامناً مع الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس منذ 2023، إذ تزود الجيش الإسرائيلي بما يحتاجه من عتاد بما في ذلك، الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة وأنظمة الرصد والإطلاق والحرب الإلكترونية، كما العديد من الذخائر وعلى رأسها القذائف المدفعية من عيار 155 ملم.

وفقاً لقاعدة بيانات الجيش الإسرائيلي، تعد شركة “إلبيت سيستمز” المورد الرئيسي لـ 85 بالمئة من طائراته المسيّرة و85 بالمئة من أنظمة الرصد والإطلاق التي يعتمد عليها.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الشركة المقاول الأساسي في بناء الجدار الحدودي الذكي حول غزة، الذي تم اختراقه خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب اعترافات سابقة لنائب الرئيس التنفيذي لـ”إلبيت سيستمز”، نشرتها وكالة رويترز في وقت سابق، فإن الجيش الإسرائيلي شدد على الشركة ضرورة “التسليم المبكر للعقود القائمة” والاستفادة من برامج التطوير في الميدان.

“هذا في الواقع يُسرع من إدخال منتجات جديدة في الجيش والقوات الجوية وما إلى ذلك (…) ونتطلع إلى استمرار هذا في المستقبل القريب أيضاً”، بحسب نائب الرئيس التنفيذي لـ”إلبيت سيستمز”.

وأضاف أن “الشركة حققت قفزة في الإيرادات الفصلية، ارتفعت من 1.35 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار”.

وبحسب تقرير نشرته منظمة “لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء”، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم مسيّرات هيرميس 450 و900، التي تصنعها “إلبيت سيستمز”، على نطاق واسع في الهجمات ومهام المراقبة في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان منذ عام 2006.

وكانت هاتان المسيّرتان مسؤولتين على نحو 35 في المئة من الوفيات الناتجة عن القصف الإسرائيلي لغزة خلال حرب 2014.

لربما يتساءل البعض إن كان صاروخ “بار” هو السلاح الجديد الأول الذي تدخله إسرائيل في هذه الحرب؟ والإجابة عن ذلك بأن “بار” الإسرائيلي لم يكن السلاح الجديد الوحيد الذي أدخلته إسرائيل في حربها في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل أدخلت العديد من الأسلحة الجديدة منذ بدء الحرب، نذكر منها:

تعد هذه الأسلحة وغيرها من بين ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أو كشفته التقارير الإعلامية، وهي تتكامل مع أساليب وتكتيكات قتالية تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتحكم عن بُعد. مما يعزز من قدرتها التدميرية ويزيد من خطر تأثيرها على المدنيين والمنشآت المدنية والأطراف غير المشاركة في النزاع.