حرب غزة: بسبب “التحريض على العنف” دول عدة تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، وأوامر لسكان شمال غزة بالإخلاء

كما انتقدت واشنطن فرض بريطانيا ودول أخرى عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين.

وبعد الإعلان عن العقوبات، قال ديفيد لامي، إن: “هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءاتنا الآن لمحاسبة المسؤولين عنها”.

وتطرق ديفدي لامي إلى الوضع في غزة، قائلاً: “سنعمل جاهدين على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس، التي لن يكون لها أي دور مستقبلي في حكم غزة و كذلك زيادة المساعدات وإيجاد مسار لتحقيق حل الدولتين”.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحراز تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل، مؤكداً أن الجهود مستمرة بشكل متواصل.

إلا أن نتنياهو أكد أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه، عفب اجتماع مصغر على خلفية التقدم المُحرَز في المحادثات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه “على الأرجح” اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من نشر الجيش سلاحه البحري لضرب أهداف في ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

وكانت إسرائيل قد هددت حركة أنصار الله الحوثية اليمنية، والتي تهاجم إسرائيل فيما تصفه بالتضامن مع غزة، بحصار بحري وجوي إذا استمرت في هجماتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق بعدما انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق إنه “تم إطلاق صواريخ اعتراضية إضافية بسبب احتمال سقوط شظايا أثناء عملية الاعتراض”.

وعلى صعيد متصل، قُتل نحو 20 فلسطينياً وأصيب أكثر من 120 آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أثناء محاولاتهم الوصول إلى مركز توزيع مساعدات وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

ووقع الحادث أثناء محاولة عدد من الفلسطينيين الوصول إلى مركز المساعدات التابع لمؤسسة غزة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في منطقة جسر وادي غزة بالقرب من موقع نتساريم العسكري الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

ولم تعلّق إسرائيل على هذه التقارير، في حين أعلنت أن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي اعترض الثلاثاء قذيفة صاروخية، أُطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة زيكيم في غلاف غزة، وهي أول قذيفة يتم إطلاقها من القطاع منذ 31 مايو/أيار الماضي.

في غضون ذلك، دعا الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، سكان غزة لإخلاء أحياء في شمال القطاع، حيث “تعمل بقوة كبيرة” بحسب بيان له.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”، إن الجيش “سيردّ بشكل صارم على كل عملية إرهابية أو عملية إطلاق قذائف صاروخية”، داعياً الفلسطينيين إلى إخلاء المنطقة فوراً والتوجه “جنوباً إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة”.

هذه التحذيرات تأتي فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق في القطاع، حيث قُتل وأُصيبَ عدد من النازحين، فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي مكثف طال عدداً من خيام النازحين، في منطقة المواصي المكتظة غرب مدينة خان يونس.

ووسط القطاع، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين خلال القصف الإسرائيلي على محيط شارع صلاح الدين ومدخل مخيم البريج وسط القطاع.

وأكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت، صباح الثلاثاء، من انتشال جثامين 9 أشخاص عقب قصفٍ جويٍ إسرائيلي قبل عدة أيام طال عدداً من المنازل في منطقة جباليا.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، يوم الاثنين، بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى مركزين لتوزيع المساعدات، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق “أعيرة تحذيرية” باتجاه مشتبه بهم.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار عليهم فحسب، بل تعرضوا للمرة الأولى أيضاً لهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين متحالفين على ما يبدو مع الجيش الإسرائيلي.

ولم تتحقق بي بي سي بشكل مستقل حتى الآن من هذه الروايات.

وقبل أيام، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تدعم عشائر محلية في غزة، كشكل من أشكال المعارَضة لحماس.

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد أن نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر دفاعية قولها إن نتنياهو أَذن بتزويد جماعة في جنوب غزة بالأسلحة.

وأفادت تلك التقارير بأن إسرائيل – وبتفويض مباشر من نتنياهو – تُزوّد جماعة في غزة يقودها ياسر أبو شباب بالأسلحة وتُعرّف نفسها باسم “القوات الشعبية”.

وتقدّم هذه الجماعة – التي يراها البعض ميليشيا أو عصابة إجرامية – نفسها على أنها قوة مُعارِضة لحماس، غير أن إسرائيل قالت إن هدفها هو حماية الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة، لكن المعارضين يقولون إنها تفعل العكس، متهمين إياها بنهب الشاحنات.

تزامناً مع ذلك، جددت حركة حماس وصف الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتقديم المساعدات في غزة بـ”الدموية”، معتبرة أنها جاءت “تحت غطاء إنساني زائف”، وتحوّلت إلى “مصائد موت” أودت بحياة أكثر من 150 فلسطينياً منذ بدء تنفيذها، بينهم نساء و أطفال بحسب بيان للحركة.

وأشارت حماس إلى أن تلك الآلية تعكس “سياسة مدروسة لإدامة المجاعة واستنزاف المدنيين”، في إطار حرب إبادة جماعية تُرتكب على مرأى من العالم، وفقاً للحركة.

وقالت حماس، في بيانها، إن “المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي” صباح الثلاثاء عند محور نتساريم جنوب مدينة غزة، “تُعدّ جريمة حرب بشعة، تؤكّد تمسّك الاحتلال بنهج القتل الجماعي والتجويع الممنهج، متحدّياً الإرادة الدولية وكافة المواثيق الإنسانية” بحسب نص البيان.

كما طالبت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل، لوقف آلية التوزيع الإسرائيلية التي “تُدار خارج المعايير الإنسانية”، وبعيداً عن الرقابة الأممية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

على صعيد آخر، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة ترقى إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في السعي لإبادة الفلسطينيين.

وأضافت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريرها: “لقد قضت إسرائيل على النظام التعليمي في غزة، ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع”.

واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب “جرائم حرب، بما في ذلك توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد، في هجماتها على المرافق التعليمية التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين”.

وأشار التقرير إلى أن “قوات الأمن الإسرائيلية، بقتلها مدنيين يحتمون في المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة الجماعية”.

وأضاف التقرير أنه “مع أن تدمير الممتلكات الثقافية، بما في ذلك المرافق التعليمية، لا يُعد في حد ذاته عمل إبادة جماعية، إلا أن الأدلة على مثل هذا السلوك قد تشير مع ذلك إلى نية إبادة جماعية للقضاء على مجموعة محمية”.

وحثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية على وقف مهاجمة المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، و”إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فوراً”، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، في يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير “لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني، على ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة”، والسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية هناك.

كما أدان التقرير أيضاً الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل.

سياسياً، أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن تأييده لقيام حماس “بإلقاء السلاح” و”التوقف عن حكم غزة” كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.

جاء ذلك في رسالة وجّهها عباس إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

وفي رسالةٍ، يوم الاثنين، إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 يونيو/حزيران في نيويورك، قال عباس أيضاً إنه “مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار (في قطاع غزة)، كجزء من مهمة الاستقرار والحماية بتفويض من مجلس الأمن”.

وتؤكد حماس رفضها التخلي عن سلاحها، إذ شددت أكثر من مرة على أن مسألة تسليم سلاحها ستكون خارج أي مفاوضات.

في سياق متصل، يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينيت) اجتماعاً الخميس المقبل، لبحث تطورات صفقة تبادل الرهائن مع حماس، في ظل ما وصفته مصادر مطلعة بـ”تقدّم حذر” في مسار المفاوضات، وذلك وفقا لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي.