حرب غزة: الشرطة البريطانية توقف أكثر من 890 شخصاً خلال مسيرة رافضة لحظر حركة “فلسطين أكشن”

وفي يوليو/تموز الماضي، حظرت الحكومة البريطانية حركة “فلسطين أكشن” بموجب “قانون الإرهاب”، ما جعل العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية، يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

وقالت شرطة العاصمة إن ضباطاً تعرضوا “لمستوى استثنائي من الانتهاكات” خلال التظاهرة، بما في ذلك “اللكمات والركلات والبصق وإلقاء أشياء، بالإضافة إلى الإساءة اللفظية”.

وأضافت الشرطة أنه كانت هناك “جهود منسقة لمنع الضباط من القيام بواجباتهم” وأن أي شخص يعتدي على ضابط سيحاكم “بأقصى حد يسمح به القانون”.

وردّت منظمة الدفاع عن هيئة المحلفين، التي نظمت المسيرة، بالقول إن الضباط “اعتدوا بعنف على المتظاهرين السلميين بما في ذلك كبار السن، لمحاولة اعتقال أكثر من ألف شخص لحملهم لافتات من الورق المُقوّى”.

ونشرت المنظمة مقطع فيديو لضابط شرطة يدفع متظاهراً مسناً على الأرض.

وقال متحدث باسم الحركة في وقت سابق إن “مقاومة هذا الحظر السخيف للحركة تتزايد بشكل كبير”.

وأضاف أن المظاهرة أوضحت أن حظر فلسطين أكشن “مستحيل التنفيذ وإهدار للموارد بشكل غير معقول”.

وقالت شرطة العاصمة إن التكتيكات المستخدمة في الاحتجاج “للتغلب على نظام العدالة، تطلبت موارد كبيرة؛ إذ تم استدعاء الضباط من الأحياء للعاصمة لندن”.

وقد بدأت التظاهرة رسمياً عندما ضربت ساعة بيغ بن الساعة 13:00. وكان هناك مئات المتظاهرين، من الواضح أن الكثير منهم من المتقاعدين، كتبوا رسائل على قصاصات من الورق وحملوا لافتات داعمة لحركة “فلسطين أكشن”.

وفي الوقت نفسه، احتشد مئات آخرون لمشاهدة التظاهرة تضامناً معها، لكنهم لم يرفعوا لافتات تشير إلى دعمهم للحركة المحظورة.

وبعد حوالي 15 دقيقة من قرع الأجراس، بدأت الشرطة في التقاط المتظاهرين الذين يحملون لافتات واعتقلتهم واحداً تلو الآخر.

وكانت شرطة العاصمة قد حذرت في وقت سابق من أن من يُظهر الدعم للحركة سيُلقَى القبض عليه.

واتبع العديد من المتظاهرين تعليمات من المنظمين بالتحرك “بشكل مرن” حتى يصعب على الشرطة حملهم بعيداً.

وقوبلت كل عملية اعتقال بهتاف من المتظاهرين ضد رجال الشرطة “عار عليكم”، وكانت اللغة في كثير من الأحيان أكثر إساءة.

وبمجرد الخروج من الميدان، وُضِع كل متظاهر في شاحنة ونُقِلوا إلى ميلبانك، وهو طريق على طول نهر التايمز.

ولم يكن من الواضح عدد المتظاهرين الذين اتبعوا خطة لرفض الكشف عن أسمائهم وعناوينهم، الأمر الذي سيؤدي إلى احتجازهم بدلاً من إطلاق سراحهم بكفالة.

وقالت إحدى المتظاهرات، تدعى مارغريت وتبلغ من العمر 79 عاماً، إنها جاءت من دورست للمشاركة.

وصرّحت لبي بي سي بينما كانت تجلس على أحد المقاعد لإعداد لافتة: “القانون سخيف. نحن بحاجة إلى تغيير القانون. نحن نوصف بالإرهابيين، وهذا أمر غبي تماماً.”

وعندما سئلت كيف يمكنها تقديم شكوى بعد حظر حركة “فلسطين أكشن” من قبل البرلمان، قالت: “لم يكن ينبغي القيام بذلك على الإطلاق. وعلينا جميعاً أن نفعل شيئاً حيال ذلك”.

في مكان آخر، جلس شاب بهدوء بينما اعتُقل من حوله. وسألته بي بي سي عما إذا كان يفهم ما يعنيه إدانته بالإرهاب؛ فأجاب: “بالطبع. أنا شاب. وأنا سعيد للغاية بقبول العواقب مهما كانت. فاللافتة تقول ما تقوله”.

وفي وسط الساحة، جلس السير جوناثان بوريت، الناشط البيئي المخضرم والمستشار السابق للملك عندما كان أميراً لويلز.

وقال السير بوريت: “أنا هنا لأنني أشعر بغثيان شديد مما يحدث في غزة والإبادة الجماعية. أنا غاضب من التواطؤ المباشر للحكومة وأريد أن أرى حكومتنا تُحاسب”.

واندلع التوتر بين المتظاهرين والضباط الذين واجهوا هتافات “أنتم تدعمون الإبادة الجماعية” أثناء قيامهم بالاعتقالات.

وجرى تعزيز الشرطة خلال فترة الاحتجاج؛ حيث انضم ضباط شرطة مدينة لندن إلى قوة شرطة العاصمة في الميدان.

وقدر المنظمون بعد ظهر السبت أن نحو 1500 شخص “يتحدون الحظر” في وستمنستر.

وقال كيري موسكوجيوري، مدير الحملات في منظمة العفو الدولية، إن “من المثير للصدمة حقاً رؤية الشرطة تقتاد الناس من شوارع لندن بسبب رفعهم لافتات بشكل سلمي”.

وأضاف: “عندما تقوم الحكومة باعتقال الأفراد بموجب قوانين الإرهاب بسبب جلوسهم سلمياً للاحتجاج، فإن هناك خطأً كبيراً”.

واعتقلت الشرطة الاسكتلندية اثنين خلال مظاهرة في إدنبرة، حيث حمل العشرات لافتات تظهر الدعم لحركة “فلسطين أكشن”.

وتأتي احتجاجات يوم السبت في أعقاب مظاهرة كبرى الشهر الماضي، شهدت اعتقال أكثر من 500 شخص لرفعهم لافتات تدعم حركة “فلسطين أكشن”.

وكان متوسط ​​أعمار المعتقلين في مسيرة أغسطس/آب 54 عاماً، فيما تتراوح أعمار معظم المعتقلين – 147 منهم – بين 60 و69 عاماً.

وكان مايك هيغينز، 62 عاماً، وهو كفيف ويستخدم كرسياً متحركاً، واحداً من 532 شخصاً اعتُقِلوا في تلك المظاهرة. وعاد إلى ساحة البرلمان يوم السبت.

وقال لوكالة الأنباء الفلسطينية “أي خيار أمامي؟ لا شيء يُجرى القيام به بشأن الإبادة الجماعية إلا من جانبنا”.

وأضاف “وأنا إرهابي؟ هذه مزحة. لقد تم اعتقالي بالفعل بموجب قانون الإرهاب، وأظن أنني سأفعل ذلك اليوم”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنحت وزارة الداخلية الإذن بالطعن في حكم سمح لحركة “فلسطين أكشن” بالاستئناف ضد حظرها بموجب قانون الإرهاب.

وقد مُنحت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، الإذن بالاستئناف في يوليو/تموز بعد أن قال محاموها إن الحظر ينتهك الحق في حرية التعبير.

ودافعت وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر في السابق عن الحظر بالقول إن بعض مؤيدي حركة “فلسطين أكشن” “لا يعرفون الطبيعة الكاملة” للحركة.

وتم نقل كولبر إلى وزارة الخارجية في تعديل وزاري يوم الجمعة، وقالت منظمة الدفاع عن هيئة المحلفين إن الحظر “الكارثي” “يجب أن يغادر معها”.