حرب غزة: اتفاق مبدئي بين فتح وحماس على تشكيل لجنة لإدارة غزة ما بعد الحرب

غير أن تفعيل هذا الاتفاق وتنفيذه على الأرض يتوقف، حال إبرامه رسمياً بين فتح وحماس، على موقف إسرائيل، التي لا تزال ترفض أي مشاركة لحماس، في أي كيان يتولى إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.

وفي وقت سابق، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إصراره في المضي قدماً في حربه ضد حماس، ويريد أن تكون غزة “منطقة منزوعة السلاح”، وأن يكون بها حكم مدني لإدارة شؤون سكان القطاع وتقديم المساعدات لهم.

وقال نتنياهو في تلك التصريحات إن “أفضل طريقة للقيام بذلك هي التعاون مع رعاية عربية مشتركة، والحصول على مساعدة من الدول العربية لإقامة الحكم المدني في القطاع”، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

ومنذ الاقتتال بين الحركتين الفلسطينيتين في عام 2007، الذي سيطرت بعده حماس على قطاع غزة وطردت منه حركة فتح، لم تنجح جولات عدّة من الحوار، رعتها خصوصاً مصر ودول أخرى، في إنهاء الانقسام بينهما.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها علناً فكرة عودة السلطة الفلسطينية لتسلّم زمام الأمور في القطاع بعد انتهاء الحرب.

ووفقاً للمسؤول في فتح، ستكون الحكومة الفلسطينية مرجعية اللجنة المقترحة فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية والرقابية والقانونية، إذ ستتولى توفير المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على معبر رفح الحدودي مع مصر، بالإضافة إلى متابعة عملية إعادة الإعمار.