تأجيل إقرار “الاعتراف بالذنب” من المُتّهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر بعد اعتراض الحكومة الأمريكية

يأتي ذلك بعد أن رفض قاض عسكري وهيئة استئناف تحركاً سابقاً من جانب وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء الاتفاقات التي وقعها مسؤول كبير عينه.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حين استولى الخاطفون على طائرات ركاب وصدموها بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن، وتحطمت طائرة أخرى في حقل في بنسلفانيا بعد مقاومة من الركاب.

ظلّ المتهمون الثلاثة محتجزين لدى السلطات الأمريكية لأكثر من 20 عاماً واستمرت جلسات ما قبل المحاكمة في القضية لأكثر من عقد من الزمان.

وركّزت الحجج على ما إذا كانت الأدلة قد شوّهت بالتعذيب الذي واجهه المتهمون في حجز وكالة المخابرات المركزية بعد اعتقالهم.

وقد تعرض محمد للغرق المصطنع، أو “التعذيب بالماء”، 183 مرة أثناء احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد اعتقاله في عام 2003، ومن بين ما يسمى “أساليب الاستجواب المتقدمة” الأخرى الحرمان من النوم والتعري القسري.

وانتقدت عائلات بعض القتلى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الاتفاقات لكونها متساهلة للغاية أو تفتقر إلى الشفافية، في حين رأى آخرون أنها وسيلة لتحريك القضية المعقدة والممتدة منذ فترة طويلة إلى الأمام.

كان أولئك الذين سافروا إلى القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو بكوبا لمشاهدة محمد وهو يقرّ بالذنب يتحدثون إلى الصحفيين عندما أعلن عن تأجيل المحاكمة.

وقال توم ريستا، الذي قُتل شقيقه وزوجة شقيقه وطفلهما الذي لم يولد بعد في الهجمات: “فشلت الحكومة الأمريكية مرة أخرى في الوفاء بحقوق عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، كانت لديهم فرصة لفعل الشيء الصحيح، لكنهم قرروا عدم القيام بذلك”.

وكانت الحكومة قد قالت إن المضي قدماً في الاتفاقات يعني حرمانها من فرصة “السعي إلى عقوبة الإعدام ضد ثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة تسببت في وفاة الآلاف من الناس وصدمت الأمة والعالم”.

وجاء في بيان لها “لن يتسبب تأخير قصير يسمح لهذه المحكمة بالنظر في جدوى طلب الحكومة في هذه القضية المهمة في إلحاق ضرر كبير بالمستجيبين”.

في ردهم، قال فريق الدفاع عن محمد إن الاتفاقية تُعد “أول فرصة لتحقيق إنهاء حقيقي” بعد ما يقرب من ربع قرن، وأوضحوا أن مفاوضات الإقرار بالذنب، التي استمرت لأكثر من عامين، كانت “تشمل البيت الأبيض بشكل مباشر”.

وفي قرارها مساء الخميس، قالت محكمة الاستئناف الفيدرالية إن قرارها كان يهدف إلى منح القضاة الوقت لتلقي إحاطة كاملة والاستماع إلى الحجج “على أساس سريع”.

ويعني التأخير أن الأمر سيقع الآن على عاتق إدارة ترامب القادمة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع محمد واثنين من المتهمين معه.

وفي جلسة استماع أمام المحكمة في غوانتانامو يوم الأربعاء، أكد فريقه القانوني أنه وافق على الاعتراف بالذنب في جميع التهم.

وإذا تم تأييد الاتفاقات وقبول المحكمة للالتماسات، فإن الخطوات التالية ستكون تعيين هيئة محلفين عسكرية، تُعرف باسم اللجنة، لسماع الأدلة في جلسة النطق بالحكم.

وفي المحكمة يوم الأربعاء، وصف المحامون هذه الجلسة بأنها شكل من أشكال المحاكمة العلنية، حيث سيتم منح الناجين وأفراد أسر القتلى الفرصة للإدلاء بتصريحات.

وفقًا للاتفاق، ستتاح للعائلات فرصة طرح الأسئلة على محمد، الذي سيُطلب منه “الإجابة على أسئلتهم بشكل كامل وصادق”، كما يقول المحامون.

تستمر جلسات ما قبل المحاكمة، التي تعقد في محكمة عسكرية في القاعدة البحرية، منذ أكثر من عشر سنوات، وتزداد تعقيداً بسبب الأسئلة حول ما إذا كان التعذيب الذي تعرض له محمد وغيره من المتهمين أثناء احتجازهم في الولايات المتحدة يشوه الأدلة.

بعد اعتقاله في باكستان في عام 2003، أمضى محمد ثلاث سنوات في سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية تُعرف باسم “المواقع السوداء” حيث تعرض للغرق المصطنع، أو “التعذيب بالماء”، 183 مرة، من بين ما يسمى “تقنيات الاستجواب المتقدمة” الأخرى التي شملت الحرمان من النوم والتعري القسري.

وتقول كارين غرينبرغ، مؤلفة كتاب “المكان الأقل سوءاً: كيف أصبح غوانتانامو أكثر سجون العالم شهرة”، إن استخدام التعذيب جعل من “المستحيل تقريباً تقديم هذه القضايا للمحاكمة بطريقة تحترم سيادة القانون والتشريعات الأميركية”.

وأضافت “من الواضح أن تقديم الأدلة في هذه القضايا مستحيل دون استخدام أدلة مستمدة من التعذيب، فضلاً عن ذلك فإن حقيقة تعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب تضيف مستوى آخر من التعقيد إلى الملاحقات القضائية”.

والقضية أيضاً تحت طائلة لجان عسكرية تعمل وفقاً لقواعد مختلفة عن قواعد نظام العدالة الجنائية الأميركي التقليدي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء العملية.

وتم التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب في الصيف الماضي، بعد نحو عامين من المفاوضات.

لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع محمد واثنين من المتهمين معه.

نحن نعلم أن الاتفاق يعني أنه لن يواجه محاكمة قد تؤدي إلى الحكم بالإعدام.

وفي جلسة بالمحكمة يوم الأربعاء، أكد فريقه القانوني أنه وافق على الإقرار بالذنب في جميع التهم. لم يخاطب محمد المحكمة شخصيا، لكنه انخرط مع فريقه أثناء مراجعة الاتفاق، وأجرى تصحيحات وتغييرات صغيرة في الصياغة مع الادعاء والقاضي.

وقال المدعي العام كلايتون جي تريفيت جونيور إن السبب الرئيسي وراء موافقة الادعاء على الاتفاقات كان ضمان “التمكن من تقديم كل الأدلة التي اعتقدنا أنها ضرورية لإنشاء سجل تاريخي لتورط المتهمين فيما حدث في الحادي عشر من سبتمبر”.

ولكن حتى لو تم تقديم الالتماسات، فإن الأمر سيستغرق شهوراً عديدة قبل أن تبدأ هذه الإجراءات ويصدر الحكم في النهاية.

عين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن المسؤول الكبير الذي وقع على الاتفاق، ولكنه كان مسافراً في الوقت الذي تم فيه التوقيع، ووردت تقارير عن أنه فوجئ، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وبعد أيام، حاول إلغاء الاتفاق، قائلاً في مذكرة: “إن المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي باعتباري السلطة العليا”.

ولكن قاضياً عسكرياً ولجنة استئناف عسكرية حكما بأن الاتفاق صالح، وأن أوستن اتخذ إجراءه بعد فوات الأوان.

وفي محاولة أخرى لعرقلة الاتفاق، طلبت الحكومة هذا الأسبوع من محكمة استئناف فيدرالية التدخل.

وفي ملف قانوني، ذكرت المحكمة أن محمد والرجلين الآخرين متهمون “بارتكاب أفظع عمل إجرامي على الأراضي الأميركية في التاريخ الحديث” وإن تطبيق اتفاق الإقرار بالذنب من شأنه أن “يحرم الحكومة والشعب الأميركي من محاكمة علنية للمتهمين وإمكانية فرض عقوبة الإعدام عليهم، على الرغم من أن وزير الدفاع ألغى تلك الاتفاقيات قانونياً”.

وفي أعقاب الإعلان عن الاتفاق في الصيف الماضي، أصدر السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، زعيم الحزب في مجلس الشيوخ آنذاك، بياناً وصفه فيه بأنه “تخلي مثير للاشمئزاز عن مسؤولية الحكومة في الدفاع عن أميركا وتوفير العدالة”.

انتقدت بعض أسر القتلى في الهجمات الاتفاق، قائلين إنه متساهل للغاية أو يفتقر إلى الشفافية.

وفي حديثها لبرنامج توداي في بي بي سي في الصيف الماضي، وصفت تيري سترادا، التي قُتل زوجها توم في الهجمات، الاتفاق بأنه “يعطي المعتقلين في خليج غوانتانامو ما يريدونه”.

وقالت سترادا، رئيسة حملة عائلات 11 سبتمبر المتحدة: “هذا انتصار لخالد شيخ محمد والاثنين الآخرين، إنه انتصار لهم”.

وترى عائلات أخرى أن الاتفاقيات هي طريق نحو الإدانة في الإجراءات المعقدة والطويلة الأمد، وأصيبت بخيبة أمل من التدخل الأخير للحكومة.

وسافر ستيفان غيرهاردت، الذي قُتل شقيقه الأصغر رالف في الهجمات، إلى غوانتانامو لمشاهدة محمد وهو يعترف بالذنب.

وقال “ما هو الهدف النهائي لإدارة بايدن؟ لماذا يطيلون أمد هذه القضية حتى تولي الإدارة التالية، لأي غاية؟ فكروا في العائلات، لماذا تطيلون هذه القضية طويلة الأمد؟”

قال غيرهاردت لبي بي سي إن الاتفاقات “ليست انتصاراً” للعائلات، لكن “الوقت قد حان لإيجاد طريقة لإغلاق هذا الأمر، وإدانة هؤلاء الرجال”.

يُحتجز محمد في السجن العسكري بغوانتانامو باي منذ عام 2006.

وافتتح السجن قبل 23 عاماً – في 11 يناير/كانون الثاني 2002 – أثناء “الحرب على الإرهاب” التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/ايلول، كمكان لاحتجاز المشتبه بهم في الإرهاب و”المقاتلين الأعداء غير الشرعيين”.

لم يتم توجيه أي اتهامات إلى معظم المعتقلين هناك، وتعرض السجن العسكري لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بسبب طريقة معاملته للمعتقلين، وتمت إعادتهم الآن إلى أوطانهم أو توطينهم في بلدان أخرى.

يضم السجن حالياً 15 معتقلاً، وهو أقل عدد منذ تأسيسه، وقد اتُهم أو أدين جميعهم بارتكاب جرائم حرب باستثناء ستة.