بينهم جوليان أسانج.. عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أستراليا

خرجت العديد من العائلات للمشاركة في المظاهرة السلمية وكان معها أطفالها الصغار، بينما كانت قوات الشرطة من فرقة مكافحة الشغب متمركزة على الجانب الآخر من الجسر.

يقول أليك بيفيل، الذي يُشبّه أطفال غزة بابنه فرانكي، ثلاث سنوات: “أعلم أننا في الجانب الآخر من العالم، لكن تأثيرنا هنا كبير أيضاً”. ويضيف: “كان بإمكاننا تقديم المزيد من المساعدات”.

بينما تقول زارا ويليامز وهي تحمل طفلها أفيري في حمالة أطفال: “حكومتنا لم تفرض أي عقوبات مناسبة على إسرائيل”. “نحن (أستراليا) لا نستطيع فعل شيء بينما شعب بأكمله يُعاني من تجويع قسري”.

وبعد ساعتين من إنطلاق المسيرة، تلقى المشاركون رسالة نصية من شرطة نيو ساوث ويلز لوقف المسيرة، وقالت الرسالة: “بالتشاور مع المنظمين، يجب إيقاف المسيرة حفاظاً على السلامة العامة، مع انتظار تعليمات أخرى”.

وطلبت الشرطة من جميع الموجودين على الجسر التوقف عن السير شمالاً والعودة إلى المدينة بشكل “مُنظم”.

لم تُقدم الشرطة بعد تقديراً لأعداد المشاركين في المسيرة.

لكن هيئة النقل في نيو ساوث ويلز دعت سائقي السيارات إلى تجنب المدينة، وحذرت من ازدحام قد يؤدي إلى تأخيرات وانقطاعات كبيرة في شبكة الطرق والنقل العام في سيدني، بسبب الاحتجاج.

تولى تنظيم المسيرة منظمة “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، وهي منظمة تضم نشطاء مقرها سيدني، وتقدمت بإخطار إلى الشرطة لتنظيم مسيرة عبر جسر ميناء سيدني، يوم الأحد الماضي، استجابة لما وصفته بـ”الفظائع” في غزة.

لكن الشرطة رفضت الطلب بحجة عدم وجود وقت كافٍ لإعداد خطة لإدارة حركة المرور، وحذرت من احتمال وقوع تدافع جماهيري وأعربت عن وجود مخاوف أمنية أخرى.

وأصدر رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بياناً في اليوم التالي لرفض الشرطة، قال فيه إنه لا يمكن السماح لسيدني “بالانزلاق إلى الفوضى”، ولن يكون بمقدورهم دعم احتجاج “بهذا الحجم ومن هذا النوع” ليتم عبر الجسر.

كما تقدمت الشرطة بطلب إلى المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز لإصدار أمر بحظر الفعالية، وهو ما رفضته المحكمة وقررت السماح بالمسيرة الاحتجاجية، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المقرر لإنطلاقها.

وصرحت القاضية بليندا ريغ، بأن المخاوف الأمنية المتعلقة بالمسيرة “مُبررة”، إلا أن مُنظم المسيرة، جوش ليز، من مجموعة العمل من أجل فلسطين، قدم شرحاً مُقنعاً للأسباب التي جعلته يُدرك ضرورة الاستجابة العاجلة للوضع الإنساني في غزة، بحسب هيئة الإذاعة الأسترالية.

وأكدت القاضية بليندا أنه لا يوجد دليل على أن أمر حظر المسيرة سيُعزز السلامة العامة، وأمرت بإغلاق جسر ميناء سيدني أمام المركبات، بالإضافة إلى الطرق المُحيطة بالمسار المُقترح للمسيرة.

ويمنح تصريح الساعة الأخيرة حماية للمشاركين في المسيرة بموجب قانون الجرائم المُوجزة، ما يعني أنهم لن يُواجهوا أية اتهامات تتعلق تحديداً بالتجمعات العامة، مثل تعطيل حركة المرور.

من جانبه أعرب المجلس اليهودي الأسترالي في نيو ساوث ويلز، عن “خيبة أمله” من قرار المحكمة العليا بالسماح بالاحتجاج على جسر ميناء سيدني، في بيان له بإنستغرام.

وتتعرض أستراليا لضغوط مُتزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد إشارات منفصلة من فرنسا وكندا وبريطانيا، كشفت عزم هذه الدول اتخاذ هذه الخطوة بشروط، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في حديثه لبرنامج 7.30 على قناة أي بي سي، إنه يرغب في “رؤية شروط” تضمن أمناً دائماً لإسرائيل قبل أن تلتزم أستراليا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف ألبانيز، أنه لن يضطر إلى اتخاذ هذا القرار (الاعتراف بالدولة الفلسطينية)، بدافع من دول أخرى.