اليمن والممرّات البحرية: ساحة لتنافس استراتيجي بين السعودية والإمارات

وأضاف في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: “يشكل باب المندب اليوم نقطة اختناق عالمية، وأي اضطراب فيه يؤثر على التجارة والطاقة والغذاء وحتى التأمين البحري وبالتالي فإن أمنه لا يُحمى بالخطابات، بل بالاقتصاد الحيّ على الضفتين، الذي يمنع الفوضى وتسلّل الإرهابيين، بما في ذلك جماعات كالإخوان المسلمين والجهاديين”، بحسب رأيه.

هذا الانتشار الإماراتي فُسّر على أنه شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين الطرفين، وبعد اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلّة.

هذه المقاربة اصطدمت برؤية سعودية مختلفة خاصة فيما يتعلّق بالبحر الأحمر.

وعن هذا الموضوع يقول الباحث اليمني: “إذا أردنا أن نرى المقاربة السعودية على الأقل في ما يتعلّق بإقليم أرض الصومال، يعتبر السعوديون أن هناك شكلاً من أشكال الحلف بين إسرائيل والإمارات، لتعزيز حضور إسرائيل في مناطق لم تكن تقليدياً صديقة لإسرائيل”، مرجّحاً أن تكون إسرائيل تحاول أن تستغل الاتفاق الإبراهيمي الذي أبرمته مع الإمارات عام 2020 لتعزيز وجودها في هذه البقعة المهمّة من العالم.

من جانبه اعتبر أمجد طه أن الممرّات البحرية ليست مجرد رفاهية جيوسياسية للإمارات، بل هي قلب البنية التحتية للازدهار الاقتصادي، إذ تعتمد الإمارات على كونها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وبين المنتج والمستهلك، وبين السوق والفرصة. واعتبر أن أي اضطراب في هذه الممرّات ينعكس فوراً على التضخّم وسلاسل الإمداد، وهو ما تحاول الإمارات تجنّبه.

تداخل المصالح بين القوى الفاعلة في تلك المنطقة والتغيّرات التي يمكن أن تطرأ على موازين القوى جعلت الصورة أكثر تعقيداً.

فبرأي براء شيبان، فشلت الإمارات في اليمن لصالح السعودية، بعدما استثمرت بشكل كبير في إنشاء وجود عسكري مكثّف وفي دعم المجلس الانتقالي الجنوبي. لكنها ما زالت موجودة برأيه من خلال وجودها العسكري في إرتيريا ومن خلال حضورها في السودان عبر دعمها لقوات الدعم السريع، معتبراً أن أي تدخّل إماراتي مستقبلي يعتمد على تقييمها لمخاطر التنافس مع السعودية على المضائق والمياه الإقليمية.

وفي هذا الإطار، يرى أمجد طه أن مصالح السعودية والإمارات في البحر الأحمر متكاملة وتخدم بعضها البعض على الرغم من وجود مناطق تداخل اقتصادي بينهما مثل الموانئ والاستثمارات، لافتاً إلى أن ذلك أمر طبيعي بين دولتين كبيرتين، على حدّ قوله. وأشار طه إلى أن السعودية والإمارات تواجهان المخاطر نفسها، كتحديات الملاحة، وتهريب الأسلحة والمخدّرات، والجماعات الإرهابية، وتهديدات جماعة أنصار الله الحوثية، وتعطيل التجارة. وبالتالي يرى المحلل الإماراتي أن المشروع الإماراتي في البحر الأحمر ليس مشروع صراع بل مشروع استقرار.

واعتبر أنه إذا كان المقصود بالنفوذ، القدرة والمسؤولية لحماية التجارة ورفع كفاءة الموانئ ودعم الاستقرار، فإن الإمارات تمارس برأيه هذا الحق الطبيعي بصفتها دولة تجارية عالمية.

ولفت إلى أن أبو ظبي تسعى إلى ترسيخ أمن الملاحة بما يشمل مكافحة القرصنة والتهريب وحماية الممرّات الدولية، مع التأكيد على أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح بمعزل عن العمل الجماعي، مضيفاً: “أبو ظبي لا تسعى لبحر يتبعها، بل لبحر يعمل للجميع.”

كل هذا يأتي وسط تقارير نشرتها صحف غربية تحدّثت عن سعي سعودي إلى تقليص نفوذ الإمارات في منطقة القرن الإفريقي من خلال تأسيس تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر.

وبرزت هذه المعلومات بعد محطّات لافتة أبرزها إلغاء الصومال اتفاقياتها الأمنية واتفاقيات الموانئ مع الإمارات، مبرّرة ذلك بما وصفته بالانتهاك الإماراتي لسيادتها بعد تهريب الإمارات لقائد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي عبر إقليم أرض الصومال بحسب ما ذكر بيان قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

ويبدو أن موضوع السيادة بات يحمل معنى أكثر حساسية بالنسبة للصومال بسبب ما تعتبره اقتراباً إماراتياً وإسرائيلياً من إقليم أرض الصومال، في وقت أعربت فيه السعودية ومصر عن دعمها لوحدة الأراضي الصومالية وإدانتها الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلّة.

وبالتالي يمكن وضع ما يُحكى عن سعي سعودي لتأسيس تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر في إطار مواجهة محاولات الإمارات وإسرائيل لتوسيع حضورهما الإقليمي، وهو ما يوضح أسباب التوتّرات الاستراتيجية حول الموانئ والممرّات البحرية الحيوية في المنطقة التي قد تكون عرضة لتحوّلات غير متوقّعة نتيجة التنافس السعودي–الإماراتي الذي خرج إلى العلن أخيراً وما يرافقه من نفوذ للاعبين جدد.