الغاز القطري: قانون أوروبا الأخضر يهدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدوحة

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، برز توتّر واضح بين الدوحة وبروكسل إلى العلن، على خلفية تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون “العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية”، الذي أُقرّ رسمياً في يونيو/حزيران 2024.

وطرح هذا التحذير الذي حمل نبرة تصعيدية حينها، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكّل أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية.

في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/أيار، ردّت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، الذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها.

وجاء في الرسالة التي نقلتها وقتذاك وكالة رويترز للأنباء: “ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقراراً وترحيباً.”

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر برسائل مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/أيار، موضحاً حينها أن الأمر متروك للدول الأعضاء والمشرّعين “للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية.التي اقترحتها المفوضية”.

وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته.

اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد، يشكّل تحدياً كبيراً لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا.

وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي، أن القانون سيفرض أعباءً مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة “قطر للطاقة”، والتي أُسست في منتصف سبعينيات القرن الماضي لتكون مسؤولة عن صناعة وإنتاج النفط والغاز في البلاد، بل أيضاً على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل.

وأضاف: “في حال طُبّق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصادياً، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي”. واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفاً: “هذا واقع غير عقلاني”.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر في هذا الشأن مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعلياً إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن قطر لا تمانع في الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض ما سماه العقوبات المالية المشروطة.

وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكن بلورة مثل هذه التسويات يحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره.

التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعاً فورياً للإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية لعملية التحوّل في سياسات الطاقة.

فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وتراجع الإمدادات الروسية من الغاز، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كبديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تُذكِّر مجدّداً بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعاً لحسابات جيوسياسية متقلّبة.

في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيراً إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصاً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتساءل: “هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟” ويجيب: “لا أعتقد ذلك”.

ويدعو في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة.

بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون “العناية الواجبة” يمثل مصدر قلق كبيراً لقطر، نظراً لأن الدوحة تعتبر أنه ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها، وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها.

وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى “شركات القهوة” المتعاملة مع “قطر للطاقة”، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات التي ستطبق في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات، إلى 5 في المئة من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماماً.

وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خياراً أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة.

وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتماداً على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّداً للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل.

وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء.

وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضاً من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة.

قانون “العناية الواجبة” الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسمياً في يونيو/حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة.

ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5 في المئة من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم.

ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجياً بدءاً من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئاً قانونياً ومالياً يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية.

يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ لن يمنع من تواصل صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي، بحسب قوله.

وأضاف: ” تملك قطر هامشاً واسعاً للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها”.

أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقاً في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلاً استراتيجياً محتملاً، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا.

وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد سيتواصل سريانها حتى ما بعد منتصف القرن الحالي، مع شركات صينية كبرى.

ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، والهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 في المئة من إجمالي الصادرات.

واعتبر المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، أن التصعيد القطري تجاه قانون “العناية الواجبة” الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة.

ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي رؤيته في هذا الشأن بالقول: ” لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية، وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضاً لغرامات تجارية”.

ويضيف: “أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل”.

ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خياراً استراتيجياً فعلياً.

ويقول إنه كما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، فإن الدوحة تدرك بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن.

ويعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة، أن المسار المرجّح، يتمثل في محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة الالتزامات المنصوص عليها في القانون الأوروبي، من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية.

في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختباراً حقيقياً لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية.

أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة، مفادها بأنه لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير تراها قطر أحادية، بل يجب أن يكون- بحسب الدوحة- ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها.

وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد.

وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة، في أن الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.