الأمير أندرو: ما الذي يمكن لملك بريطانيا أن يفعله حيال فضائح الأمير؟

وتشير التقارير إلى أن الرسالة الإلكترونية التي نشرتها صحيفتا “صن” و”ميل أون صنداي” يعود تاريخها إلى فبراير/شباط 2011، وفي وقت سابق من هذا العام ظهرت دفعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني من نفس الوقت، مما يشير أيضاً إلى أن علاقات أندرو مع إبستين استمرت لعدة أشهر بعد التاريخ الذي حدده في تصريحاته، ما أدى إلى موجة جديدة من العناوين اللاذعة في الصحافة البريطانية.

لكن ما العواقب؟ فكل فضيحة تُتبَع بدعوات لمحاسبة الأمير أندرو بطريقة ما. فما نوع الضغط الذي يمكن للملك والعائلة المالكة أن تمارسه فعلياً؟ وكيف يمكنهم أن ينأوا بأنفسهم عنه؟

الاجتماع العائلي الكبير التالي للعائلة المالكة سيكون في عيد الميلاد في ساندرينغهام، ويبدو من غير المرجح أن يُدعى إليه الأمير أندرو أو زوجته السابقة سارة فيرغسون. فسيُستبعد من الحضور، ولا يُتوقع أن يظهر في اللقطات التي تُعرض خلال كلمة الملك في عيد الميلاد، إذ ستُحذف أي مشاهد له من البث.

ويبدو أن الملك الوحيد الذي سيظهر أمام أندرو هو “الملك وينسلاس الطيب” – يرد اسمه- في ترانيم عيد الميلاد .

وكان أندرو قد غاب عن احتفالات عيد الميلاد الملكية العام الماضي بسبب فضيحة يُزعم أنها مرتبطة بجاسوس صيني، ويبدو أن هذا الإقصاء سيستمر عاماً آخر. ومما فاقم الأمر أن سارة فيرغسون تورّطت في فضيحة رسائل إبستين الإلكترونية، إذ قطعت سبع جمعيات خيرية بريطانية علاقاتها بها.

تكررت الدعوات لإبعاد الأمير أندرو عن قصره الملكي “رويال لودج- Royal Lodge” المكون من 30 غرفة في وندسور. لكن أندرو لديه عقد إيجار مستقل مع التاج الملكي يستمر حتى عام 2078. وقد دُفعت معظم تكاليف الانتقال إلى هناك مقدماً عندما استحوذ على العقار عام 2003، ولا يوجد أي حافز واضح يدفع أندرو للمغادرة الآن.

وما دام أندرو قادراً على دفع نفقاته في “رويال لودج”، فلا توجد طريقة واضحة لإجباره على الرحيل.

وتشير مصادر ملكية إلى أن الملك حاول استخدام وسائل ضغط متعددة، من بينها قطع التمويل المخصص له العام الماضي.

لكن يبدو أن الأمير أندرو تمكّن من تأمين مصادر تمويل مستقلة منذ انسحابه من الحياة العامة، بما في ذلك علاقات تجارية مع الصين ودول الخليج، ومشروع أُلغي مؤخراً مع شركة ناشئة هولندية. وأثبت أنه قادر على الصمود مالياً، رغم التكاليف الكبيرة المتوقعة لتأمين حمايته الخاصة.

وتكررت الدعوات أيضاً لسحب ألقابه، مثل لقب “دوق يورك”. ويحظى هذا الاقتراح بدعم شعبي واسع، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” خلال الصيف أن 67 في المئة من الناس يؤيدون سحب الألقاب المتبقية له.

وسيتطلب ذلك تدخلاً من البرلمان، لكن هناك آلية قانونية تتيح ذلك. إذ استُخدمت خلال الحرب العالمية الأولى لمعاقبة نبلاء بريطانيين كانوا يحملون ألقاباً بريطانية ويقاتلون في صفوف الجيش الألماني. وبالتالي، ليس مستبعداً أن يُتخذ إجراء رمزي كهذا إذا أصبح سيل الفضائح المتتالية، أكبر من القدرة على التجاهل.

ولا يزال أندرو يحتفظ بلقب “فارس الرباط- Knight of the Garter”، وهو وسام شرف رفيع في الفروسية، ويمكن نظرياً سحبه منه. ومع ذلك، لا يشارك حالياً في الموكب السنوي العام في وندسور، ويقتصر حضوره على الاحتفالات الخاصة من المراسم السنوية.

في السابق كان هناك إجراء معقّد لإقصاء أحد الأعضاء من وسام الرباط، كان يُعرف باسم “الإهانة -degradation”.

لكن هذا الإجراء لم يُستخدم منذ القرن الثامن عشر.

أما في الأزمنة الحديثة، فيجري استبعاد الأعضاء ببساطة، كما حدث مع قادة الدول المعادية لبريطانيا في الحرب العالمية الأولى، مثل فيلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا، وفرانز جوزيف إمبراطور النمسا-المجر.

وسُحبت الأوسمة كذلك من بينيتو موسوليني وروبرت موغابي ونيكولاي تشاوشيسكو – علماً بأن الأخير، الديكتاتور الروماني، جُرّد من “وسام باث” قبل يوم واحد فقط من إعدامه رمياً بالرصاص، لذا لم يكن ذلك على الأرجح أكبر همومه.

وفي العادة، يفضل القصر اتباع نهج أكثر هدوءاً في سحب المكانة. بعد أن ساد شعور بالحرج ناجم عن أن الأمير أندرو ظلّ عضواً في مجلس الدولة، وهو المجلس الذي يحق لأعضائه تولي مهام الملك إذا كان خارج البلاد أو مريضاً. وبدلاً من عزله مباشرة، أُضيف أعضاء جدد إلى المجلس عام 2022 بحيث لا يُستدعى أندرو أبداً لأداء هذا الدور.

وكان الأمير أندرو فقد بالفعل لقبه الملكي (صاحب السمو الملكي) ورعايته العسكرية، وبما أنه لم يعد “فرداً عاملاً” ضمن العائلة المالكة، لم تعد له مهام رسمية. كما يعني ذلك أن قصر باكنغهام لم يعد مسؤولاً عن أفعاله.

وترددت مقترحات بأن تمضي العائلة المالكة خطوة أبعد وتقوم بـ”نفي” الأمير أندرو عن الأنظار العامة. فهو بالفعل ممنوع من حضور المناسبات العامة للعائلة المالكة، وتقتصر مشاركاته على المناسبات العائلية الخاصة، مثل الجنازات أو التأبينات. ويبدو أن هذا الترتيب سيستمر، لا سيما وأن الملك، بصفته رأس الكنيسة الأنغليكانية (كنيسة إنجلترا)، لا يمكنه أن يُظهر نفسه وكأنه يمنع شقيقه من حضور الصلوات.

لكن القصر لا بد أنه يشعر بالقلق من هذه الموجات المتتالية من الفضائح التي تطال شخصاً بهذه الصلة الوثيقة بالملك، إذ تهدد بتغطية المبادرات الرفيعة التي يسعى القصر لإبرازها. كما لا يُعرف بعد ما إذا كانت معلومات جديدة قد تظهر من التحقيقات المتعلقة بقضية إبستين.

ويقول ناشطون ضد الملكية إنه ينبغي إجراء تحقيق أوسع بشأن ما قد تكون العائلة المالكة تعرفه عن علاقة الأمير أندرو بإبستين.

ويقول غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لحركة “جمهورية- Republic”: “هذه ليست مسألة عائلية، إنها ليست شأناً خاصاً”.

وتواصلت بي بي سي مع مكتب دوق يورك للتعليق.