إسرائيل تُعيد اعتقال تسعة فلسطينيين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل

ووفق بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، خضع الجاغوب للتحقيق وتم تمديد توقيفه لمدة 144 ساعة قبل إصدار أمر الاعتقال الإداري.

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين من بين المفرج عنهم في الصفقة الأخيرة بلغ 12 شخصاً، بينهم 6 لا يزالون قيد الاحتجاز، و5 منهم تم تحويلهم للاعتقال الإداري.

وأكدت المؤسستان أن إعادة اعتقال المفرج عنهم تمثل خرقاً واضحاً لتفاهمات الإفراج، وتشير إلى سياسة مستمرة تستهدف السجناء السابقين، خاصة في ظل تصاعد حملات الاعتقال منذ بداية الحرب، والتي تجاوز عددها 17,100 حالة في الضفة الغربية، إلى جانب الآلاف في غزة.

يُذكر أن الجاغوب وُلد في مايو 1967، وتعرض للاعتقال عدة مرات، وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة عام 2001، وخلال سنوات احتجازه، أمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي، قبل أن يُفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة.

وكان قيادي في الحركة محمود المرداوي، قد قال في تصريحات سابقة لـ”وكالة أنباء العالم العربي”، أن الوسطاء تعهدوا خطياً – وبموافقة إسرائيل – بعدم إعادة توقيف المعتقلين الذين شملهم الإفراج، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا التعهد هو “شرط أساسي لاستمرار الاتفاق”.

وقال المرداوي: “نحن لا نوقّع على اتفاقات لا نعتزم تنفيذها، ونتوقع من الأطراف الأخرى أن تلتزم كما التزمت حماس”، مضيفاً أن “الضمانة الأكبر لالتزام إسرائيل هو استمرار المقاومة وقدرة المقاتلين على الأرض”.

وبالرغم من اتهامات بخرق بنود الاتفاق، إلا أن لا نصاً صريحاً نشر بشكل رسمي، يوضح بنود الاتفاق، ومن بينها ما يتعلق بإمكانية إعادة توقيف المعتقلين السابقين من عدمه.

في الوقت الذي لم تُصدر فيه الحكومة الإسرائيلية أي موقف رسمي بشأن إعادة التوقيف، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أمنية أن إسرائيل “تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على حماس” في ظل تعثر المفاوضات.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ترى في استمرار احتجاز المعتقلين “ورقة مساومة” في أي تفاهمات مقبلة.

كما سبق لإسرائيل أن قررت تأجيل الإفراج عن نحو 620 معتقلاً في المرحلة الثانية من الاتفاق، متهمةً حماس بـ”التحريض” وتنظيم “احتفالات استفزازية” بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتفيد تقارير متقاطعة أن المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم في يناير كانون الثاني خضعوا لقيود أمنية فرضتها إسرائيل، شملت منعهم من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التهديد بإعادة توقيفهم في حال مخالفة هذه الشروط.

ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح رسمي بشأن الأساس القانوني لفرض هذه القيود أو المدة الزمنية لها.

وما يجري الآن يُعيد للأذهان ما حدث بعد صفقة شاليط عام 2011، حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط، وفي عام 2017، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان أن 202 من المُفرَج عنهم قد أُعيد توقيفهم، من بينهم نائل البرغوثي وسامر العيساوي، بدعوى “مخالفة شروط الإفراج”.