الأنظمة المعلوماتية في الجزائر تتعرض لـ 250 هجوم يوميا

كشفت إحصائيات جديدة لمصالح الأمن عن تسجيل بين 200 إلى 250 هجوم إلكتروني على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر، في وقت تمت معالجة 582 قضية جريمة مرتبطة بهذا النوع  من الجرائم خلال الخمس أشهر الأولى من عام 2017.

وأشارت مجلة ”الجيش” في عددها الأخير في دراسة حول ”مكافحة الجرائم الالكترونية” إلى تبني الجزائر على الصعيد الدولي العديد من الاتفاقيات على غرار الاتفاقية الدولية للإجرام الالكتروني المعلوماتي، إضافة إلى شراكات ثنائية، على غرار اتفاق مبرم سنة 2003 مع فرنسا لمكافحة الجريمة المنظمة بوجه عام والجريمة الإلكترونية بشكل خاص. وكشفت إحصائيات حديثة لمصالح الدرك الوطني ولوج 29 مليون جزائري يوميا لشبكة الأنترنت، من بينهم 19 مليون جزائري يملكون حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”. وتابعت الدراسة أن المشرع الجزائري ساهم في سن عدة قوانين وطنية نظرا للتزايد الكبير في عدد الاعتداءات، وتشير في هذا السياق الإحصائيات إلى وقوع بين 200 إلى 250 اعتداء يوميا على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر، ولذلك استحدث المشرع الجزائري عدة قوانين للحد من الجرائم الإلكترونية.

وحسب القوانين المنصوص عليها في التشريع الجزائري، لاسيما المادة 394 مكرر، تتراوح العقوبات الناتجة عن جرائم المساس بالأنظمة المعلوماتية بين 3 أشهر سجنا إلى سنتين، إضافة إلى غرامة مالية. وفي السياق ذاته يعتبر قانونا الوقاية من الجريمة الإلكترونية اللذان تبنتهما الجزائر سنة 2015 من أهم القوانين في هذا المجال، حيث يساهمان في التصدي للتجاوزات التي تخص العمليات الإرهابية وتبييض الأموال عن طريق الكومبيوتر، كما يجمعان بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة، مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها، حيث تنص المادة الثالثة منه على ”وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية”.

وأضافت الدراسة أنه فيما يتعلق بالإجراءات العقابية فيسلط هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين عقوبة السجن من خمس إلى ست سنوات وغرامة مالية تتراوح بين خمسين مليون سنيتم، مع معاقبة المؤسسات المخالفة بالغرامات المالية المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يعمل المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية للدرك الوطني على معالجة الجرائم المعلوماتية، حيث عالجت خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجاري، 582 قضية مقارنة بـ1146 قضية سجلت العام الماضي، في حين سجلت 751 قضية العام 2015. وتمثلت القضايا في المساس بالحياة الشخصية عبر الأنترنت والتهديدات ضد الأشخاص، إلى جانب قضايا النهب وتخريب قواعد المعطيات والتهديدات ضد المؤسسات وقرصنة البريد الإلكتروني.