استرجاع رخصة السياقة بالمعريفة حرام

قال إن ذلك تعاون على عدم احترام الإشارات التنظيمية للمرور.. فركوس:

 الوساطة جائزة إذا كانت مخالفة السائق اضطرارية مع الاحتياط

حرّم الشيخ، أبي عبد المعز محمد علي فركوس، الإعانة على استرجاع رخصة السياقة لمخالفي قانون المرور، وقال إن ذلك يعد من التعاون على الإثم والعدوان والتمهيد لعدم احترام القوانين، خاصة بالنسبة لمن يسترجع رخصته بسهولة بعد المخالفات اعتمادا على هذه الواسطة.

وقال الشيخ فركوس في فتوى نشرها، مؤخرا، على موقعه الرسمي: «إذا كان صاحب رخصة السياقة قد تعدى بسيارته القواعد التنظيمية للمرور، مما أدى إلى سحب رخصته عقوبة له، فإنه في هذه الحالة لا يجوز إعانته على استرداد رخصته لأنها إعانة مفضية إلى عدم احترام قواعد المرور والالتزام بتنظيم السير الحسن للسيارات وسائر المركبات».

وأضاف الشيخ بأنه «متى علم صاحب الرخصة أنه بإمكانه استرجاعها بيسر اعتمادا على الواسطة المعينة له، قوي في نفسه عنصر عدم الإكتراث وعدم المبالاة، وضعف فيه جانب التقيد باللوائح والإشارات التنظيمية للمرور، الأمر الذي يفضي بطريق أو بآخر إلى الحوادث المادية والبدنية».

وأكد الشيخ فركوس بأن بلوغ هذه النتيجة المتمثلة في عدم احترام اللوائح والإشارات التنظيمية للمرور، مردودة بنص قوله صلى الله عليه وسلم (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار)، وأن التعاون على أسبابها منفي بقوله تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثمِ والعدوان)».

وأشار فركوس إلى الحالة الثانية التي يمكن فيها إعانة السائق على استعادة رخصته للسياقة، «وهو أن صاحب الرخصة لم يتعد بسيارته القواعد التنظيمية للمرور، كمن جاوز الخط المتصل مثلا بسبب توقف شاحنة أو تعطل مركبة أمامه، أو لوجود بركة مياه على قارعة الطريق أو حفر عريضة على ممره اضطرته إلى تخطي الخط المتصل مع أخذه كافة الاحتياطات».

واعتبر الشيخ بأن «معاقبة السائق في هذه الحالة بسحب رخصته لا وجهَ لها، وعليه فيجوز له الاستعانة بمن يقدر على استردادِ رخصته المنزوعةِ منه، ولا يُعَدُّ الوسيطُ مُتعاوِنًا على الإثم والعدوان، وإنما جاءَتْ إعانتُه على إحقاق الحقِّ ونصرةِ المظلوم، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أنصُر أخاك ظالما أو مظلوما»، فقال رجل: «يا رسول اللهِ، أَنصُرُه إِذَا كان مظلوما، أفرأيتَ إِذَا كَانَ ظالما: كَيف أَنصرهُ؟!» قَالَ: «تَحجُزهُ ـ أَوْ تَمنعُه ـ من الظّلمِ؛ فإِنّ ذلكَ نَصْرُه».