إطارات بالجمارك متورطون في تهريب حاوية من ميناء العاصمة

من المقرر أن تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية هذا الأسبوع، فضيحة تهريب حاوية بها سلع محظورة منها كاميرات مراقبة وألعاب نارية وقطع غيار ومواد تجميل من ميناء الجزائر نحوالميناء الجاف بالرويبة بعد التصريح بأنها أقمشة، دون أن تخضع الحاوية للمراقبة عبر جهاز السكانير ولا للإجراءات الجمركية المتعامل بها بتواطؤ إطارات بالجمارك.

وهي الوقائع التي تم اكتشافها بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن يوم 23 مارس 2014 بخصوص اختفاء حاوية من الميناء الجاف بالرويبة بعد نقلها إليه من ميناء الجزائر العاصمة دون إخضاعها لنظام المراقبة عبر جهاز السكانير.

وكانت محل حجز إثر العثور بداخلها على سلع محظورة شملت كاميرات مراقبة حديثة الصنع وكوابل كهربائية وقارورات مسيلة للدموع وكمية معتبرة من مختلف الألعاب النارية و1030 شمروخا، تم استيرادها من إسبانيا في إطار إبرام صفقات مشبوهة قبل أن يختفي صاحبها في ظروف غامضة ودون أن يستوفي إجراءات المخالصة الجمركية التي بلغت قيمتها الإجمالية 10 ملايير سنتيم، والذي كشفت التحريات أنه تلقى مساعدات من جمركيين لتمكينه من استخراج الحاوية مقابل تلقيهم عمولات، بينهم مفتش جهوي المتواجد رهن الحبس المؤقت وعميد بالجمارك، ومفتشان، وشقيقان جمركيان، فضلا عن 5 مصرحين جمركيين من بينهم مصرح دولي (ش.م) ومصرحة جمركية (ي.أ) وشقيقها، وتورط 17 إطارا بالجمارك من أصل 23 متهما في القضية موقوفا منهم 8 متهمين، فيما يتواجد آخران في حالة فرار بينهم نجل إطار سام بالدولة وآخر نسبت لهم تهم تكوين جماعة أشرار، خيانة الأمانة، السرقة الموصوفة، عدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.