إسرائيل تتجه إلى إقرار موازنة معدلة لـ2024 في ظل الحرب على غزة | أخبار اقتصاد

توقعت دوائر في إسرائيل أن يصادق الكنيست على مشروع الموازنة العامة بقيمة 584 مليار شيكل (15.9 مليار دولار) وذلك بعد تعديله، بسبب الكلُفة والخسائر الباهظة للحرب على غزة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقلّصت حكومة أقصى اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو نفقات، وامتنعت عن إلغاء وزارات غير ضرورية فرضتها الاتفاقات الائتلافية المبرمة بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يوصف بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتصل كلفة التعديلات في المجمل إلى نحو 5.7 مليارات شيكل (1.55 مليار دولار)، وفق الصحيفة .

تأخير غير مسبوق

وتأتي المصادقة على مشروع الموازنة لعام 2024 بعد تأخير غير مسبوق امتد لأكثر من 3 أسابيع.

وتشتمل التعديلات التي أجريت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، والمكوس على واردات مثل الفحم والسجائر ورسوم السيارات والضريبة على الخدمات الصحية وفرض ضريبة خاصة على البنوك ورفع الضرائب على العقارات.

في المقابل، يشمل مشروع الموازنة الذي تم إعداده وصادقت عليه الحكومة زيادة مخصصات الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي، وزيادة موازنة الدفاع والأمن 30 مليار شيكل (8.17 مليارات دولار)، وفق يديعوت أحرونوت.

ويقلص المشروع الموازنة المخصصة للتطوير في الوسط العربي في إسرائيل بقيمة 4.5 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) للسنوات الثلاث المقبلة، مقابل رفع الموازنة المخصصة للمؤسسات والمدارس الدينية اليهودية بمئات ملايين الشواكل ليصل إلى 1.73 مليار شيكل (427.5 مليار دولار) خلال هذا العام.

وتتوقع دوائر إسرائيلية أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 6.6% من مجمل الناتج القومي، وأن يتجاوز ما قيمته 105 مليارات شيكل (28 مليار دولار)، مما سيضطر الحكومة إلى رفع الأسعار، وفق ما نقلت عنها الصحيفة.

كانت المصروفات الحكومية خلال فبراير/شباط الماضي سجلت ذروة غير مسبوقة، وبلغت نحو 50 مليار شيكل (13.62 مليار دولار).

نمو 2023

يأتي ذلك بعد أن قالت دائرة الإحصاء المركزية، مطلع الأسبوع الجاري إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب على قطاع غزة.

وفي تقدير ثان ذكرت الدائرة أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4%.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.