أطنان من الخضر في المزابل و علف للماشية

انتشرت خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك بولاية تيبازة ظاهرة رمي الخضروات والفواكه التي تعرف أسعارها انخفاضا محسوسا وصل فيها سعر الطماطم في سوق الجملة بالحطاطبة وواد حربيل بالداموس إلى 10دنانير والبطاطا إلى 20دج والقرعة إلى 05 دنانير والخيار إلى 3دنانير، حيث يعمد الكثير من الفلاحين وتجار الخضر والفواكه بالجملة إلى رمي ما يتبقى من السلع في الوديان وعلى أطراف الشواطئ.

عرفت ظاهرة رمي المنتوجات الزراعية بولاية تيبازة أوجها بداية شهر رمضان الفضيل الجاري، خاصة على مستوى البلديات الجنوبية المتواجدة في سهل متيجة وبلديات الجهة الغربية المعروفة بإنتاجها الوفير للمزروعات، ومن خلال تحقيق على مستوى محور الفاعلين في هذه الأزمة وبعد لقاء مع الفلاحين بالولاية منهم الفلاح “ب. أحمد” الناشط ببلدية مناصر، أحد أكبر الفلاحين بالمنطقة الغربية، أكد أن هذا الموسم تميز بوفرة الموارد المائية بعد تساقط الأمطار الغزيرة عقب عملية الغرس مباشرة وإمتلاء الجيوب المائية وانفجار الينابيع إلى غير ذلك ما ضمن للفلاح مرافقة جيدة لنباتاته، كما عجلت الحرارة المعتدلة التي رافقتها أمطار من حين لآخر عند بروز الثمار في إنتاج وفير دفعة واحدة تزامنا مع كميات ضخمة تدفقت من ولايات الجنوب قبيل شهر رمضان المبارك ما أدى إلى تشبع في أسواق الجملة بالحطاطبة والداموس، فيما لم تشهد المزروعات أمراضا بكتيرية هذا الموسم ما ضمن منتوجات سليمة غير منقوصة، وعرفت عدة مناطق فلاحية تركيزا على غرس مزروعات معينة تتماشى مع متطلبات قائمة المأكولات المعهودة بمطبخ شهر رمضان كالقرعة والطماطم والخيار إلى غير ذلك.

التخلص من الفائض بدل تحمل تكاليف النقل

وفي حديثنا مع “م.ش” صاحب سوق الجملة ببلدية الداموس غرب الولاية أن هذا الموسم يوحي بسنة عصيبة بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية أو بما يعرف بالمربعات وكذا الفلاحين بسبب تهاوي الأسعار، ويقول أن الوضع سينعكس بالسلب على الموسم القادم، لأن الكثير من الفلاحين لا يمكنهم العودة للاستثمار بسبب خسارتهم ماديا ونفاد كل أموالهم بمنتوج هذه السنة، مؤكدا أن الكثير من الفلاحين تركوا منتوجاتهم على مستوى المزارع لتتلف حتى لا يتكبدوا خسارة أخرى تترتب من تكاليف نقلها إلى السوق ودفع نسبة لصاحب المربع التجاري وحقوق العمال الذين يقومون بجنيها إلى غير ذلك من المصاريف، وبهذا تخلق مخاوف أخرى من العودة إلى شبح إرتفاع الأسعار على مستوى كل ولايات الوسط، كون أسواق الجملة بتيبازة هي منبع مهم للأسواق الجوارية المتواجدة على مستوى العاصمة والولايات المجاورة الأخرى، وهذا بسبب قلة العرض أمام كثرة الطلب لشلل الفلاحين ماديا وعجزهم عن المواصلة في نشاطهم.

من جهة أخرى، اتصلنا بحمزة بلعباس رئيس جمعية حماية المستهلك والبيئة الذي ذكر بأنه في العديد من المناسبات قام بتدخلات لدى مسئولي الولاية في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة عن إيجاد حلول لتجنب مثل هذه الأزمات التي تضعف من المبادرات الفلاحية، وأكد أنه تلقى عدة شكاوى من طرف مستثمرين فلاحيين آخرهم منتج لمادة المشمش على مستوى بلدية مراد الذي أعرب عن حيرته هو ورفاقه في التعامل مع المنتوج الوفير هذه السنة، وأعتبر رئيس الجمعية سبب تشكل الأزمة التي أضرت بالفلاح بالدرجة الأولى وتجار المربعات بأسواق الجملة هو فقدان القطاع سياسة تضبط التخصص في إنتاج مزروعات فلاحية حسب الطلب بالسوق الوطنية والمحلية، مشيرا إلى أن ولاية تيبازة بالدرجة الأولى هي منطقة فلاحية تحتاج إلى مصانع تحويلية يمكنها تعزيز التخصص لدى الفلاح الذي يعد الخلية الأولى في المعادلة، هذا الأخير يقول أن الفلاح متروك في فضاء عشوائي يسمح له العمل بمزاجية وحسب ما تمليه له مصلحته الخاصة التي تؤدي به في غالب الأحيان إلى الإصطدام بمثل هذا الواقع من خلال تعمده إنتاج خضر معينة يكون فلاحون آخرون من جهات أخرى زرعوا نفس الخضر وبالتالي تشبع السوق وخفض أسعار تلك المنتوجات بالضرورة ويضع الوضع الفلاح وصاحب المربع بالسوق في هاوية الإفلاس.

الأئمة يدعون إلى الحفاظ على “النعمة” والتصدق بها

الظاهرة أثارت بلبلة في أوساط السكان الذين استنكروا تملص السلطات المعنية من مسئوليتها تجاه التبذير والفساد الحاصل دون التحرك من أجل إيجاد آليات تحافظ على المنتوج المحلي في مثل هذه الظروف كتشجيع الخواص من أجل إنشاء مصانع تحويلية صغيرة للتعليب ومخازن التبريد إلى غير ذلك، وفي هذا الشأن أكد البرلماني كوشي فتحي عن كتلة حزب العمال وعضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي أن المسئولية تسقط على عاتق سياسة قطاع الفلاحة الذي لم يضع برنامجا يرافق فيه الفلاح بعد الإنتاج لاسيما في مثل هذه الحالات التي تكبده خسائر مادية تهدده بالإفلاس، مشيرا إلى ضرورة خلق مؤسسات مصغرة تختص في نقل وتوزيع المنتجات إلى الأسواق ومصانع التحويل ومخازن التبريد ووضع خارطة طريق للفلاحين من أجل التخصص في الإنتاج حسب حاجة السوق من أجل خلق توازن للحفاظ على معدل ثابت للأسعار لا تكلف المستهلك ولا تكبد الفلاح الخسائر، ويقول أن الولاية عليها أن تفكر بجدية في تشجيع الخواص من أجل إنشاء مصانع تحويلية وغرف تبريد ذات حجم كبير لإستيعاب تلك الكميات الضخمة لاسيما من منتوج المشمش والطماطم بالدرجة الأولى ومنتجات أخرى تعرف بها الولاية.

ومن بين الحلول الآنية التي اقترحها ممثلون عن المجتمع المدني قيام الفلاحين الذين عزموا على رمي منتجاتهم بتحويلها لفائدة الجمعيات الخيرية التي تنشط في إطار موائد الصيام على مستوى العديد من البلديات كمناصر ومراد وتيبازة عاصمة الولاية وشرشال ومسلمون وغيرها، وفي هذا الباب دعا الإمام عامر بن عامر إمام مسجد الرحمن بمدينة شرشال وعضو المجلس العلمي بمديرية الشؤون الدينية الفلاحين والتجار إلى الحفاظ على النعمة حسب ما ينص عليه الكتاب والسنة، بأي طريقة مناسبة يرونها نافعة لهم وللمجتمع سواء أكانت عبر الصدقة أو الحفاظ عليها بغرف التبريد أو تحويلها إلى مصانع التحويل حتى يعود النفع على جميع الأصعدة.