أصول صناديق الاستثمار المصرية تسجل نموا 30% خلال الربع الأول 2026 | اقتصاد

قفزت أصول صناديق الاستثمار في مصر بنحو 30% خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية، بحسب التقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء صناديق الاستثمار لعام 2026.

وأظهر التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.7 مليارات جنيه (7.77 مليارات دولار) بنهاية مارس/آذار 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه (5.98 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، في حين ارتفع عدد الصناديق إلى 187 صندوقا مقابل 172 صندوقا بنهاية العام الماضي.

كما زاد عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة في نهاية 2025، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري في السوق المصرية.

هيمنة المعادن

واستحوذت الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري على الحصة الأكبر من السوق، بصافي أصول بلغ نحو 276.3 مليار جنيه (5.23 مليارات دولار)، تلتها صناديق الأسهم بنحو 56.4 مليار جنيه (1.07 مليار دولار)، ثم صناديق النقد بالدولار عند 24.3 مليار جنيه (459.6 مليون دولار).

وسجلت صناديق المعادن النفيسة أحد أقوى معدلات النمو، بعدما تضاعفت أصولها من 5.16 مليارات جنيه (97.6 مليون دولار) بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه (189.2 مليون دولار) بنهاية مارس 2026، مدفوعة باستمرار اهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.

وعلى مستوى العوائد، تصدرت صناديق المعادن النفيسة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.

كما أظهر التقرير استمرار هيمنة الأفراد على ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%، مقابل 15.98% للجهات الاعتبارية، ما يشير إلى تصاعد اعتماد الأفراد على الصناديق كأداة ادخارية واستثمارية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن النتائج الإيجابية لصناديق الاستثمار تعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية، إلى جانب تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.