هل يُسمح لترامب بقبول طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار كهدية؟

يوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترامب تستعد لقبول طائرة ضخمة وفاخرة من طراز “بوينغ”، والمعروفة باسم “بوينغ جامبو جيت”، من العائلة المالكة القطرية، مشيرة إلى أن الطائرة ستُجدد وتُستخدم مؤقتاً كطائرة “إير فورس وان”، وهو الاسم الذي يُطلق على الطائرة التي يستخدمها الرؤساء الأمريكيون.

لاحقاً، نشر ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “وزارة الدفاع تحصل على هدية مجانية، وهي طائرة 747 لتحل، مؤقتاً، محل طائرة الرئاسة الأمريكية التي يبلغ عمرها 40 عاماً، في صفقة علنية وشفافة للغاية”.

وعندما سأله الصحفيون، قال ترامب: “إنها لفتة رائعة من قطر. أُقدّرها كثيراً. لن أرفض أبداً عرضاً كهذا”.

في فبراير/ شباط الماضي، قال ترامب إنه “غير راضٍ عن بوينغ” بشأن تأخير تسليم طائرتي الرئاسة الأمريكية الجديدتين، اللتين يتوقع استلامهما مباشرة من الشركة. وأضاف أن البيت الأبيض قد “يشتري طائرة أو يحصل على طائرة، أو ما شابه”.

التُقطت صورة للطائرة القطرية في منتجع “بالم بيتش”، ولاية فلوريدا، في فبراير/ شباط، حيث تفقدها ترامب. وتحتوي الطائرة حالياً على ثلاث غرف نوم وصالة خاصة ومكتب، وفقاً لوثيقة ملخص المواصفات لعام 2015.

صرح مسؤول قطري لشبكة “سي إن إن” بأن الطائرة مُنحت من وزارة الدفاع القطرية إلى البنتاغون، وسيتم تعديلها لتتوافق مع معايير السلامة والأمن الخاصة بطائرة الرئاسة الأمريكية.

يقول خبراء إن هذا من المرجح أن يستغرق سنوات، ما يعني أن الطائرة قد لا تكون جاهزة للاستخدام إلا قرب نهاية ولاية ترامب.

وصرح ترامب بأن الطائرة ستُنقل مباشرة إلى مكتبته الرئاسية (متحف رئاسي) بعد مغادرته منصبه، وأنه “لن يستخدمها” بعد انتهاء رئاسته.

مع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من الديمقراطيين، بالإضافة إلى بعض مؤيدي ترامب القدامى، بمن فيهم الناشطة اليمينية، لورا لومر، التي قالت: “سيكون ذلك وصمة عار على جبين الإدارة، إذا كان صحيحاً”.

ادعى العديد من كبار الديمقراطيين أن قبول الهدية سيكون “غير قانوني”.

استشهد السيناتور الديمقراطي، آدم شيف، بفقرة من دستور الولايات المتحدة تنص على أنه لا يجوز لأي مسؤول منتخب قبول “أي هدية… من أي نوع” من زعيم دولة أجنبية دون موافقة الكونغرس.

يقول فرانك كوغليانو، أستاذ التاريخ الأمريكي بجامعة إدنبرة، إن هذا البند “كان يهدف إلى منع الرشوة للتأثير على الحكومة”.

ويقول البروفيسور أندرو موران، خبير القانون الدستوري بجامعة لندن متروبوليتان: “هذا بالتأكيد تجاوز للدستور، ولم نرَ هدية بهذا الحجم أو بهذه الطبيعة”.

وكان هناك عدد من القوانين الأخرى التي أقرها الكونغرس، تتعلق بقبول الهدايا الأجنبية، مثل قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية لعام 1966، والذي يقضي بأن موافقة الكونغرس مطلوبة لقبول الهدايا الأجنبية، التي تتجاوز قيمة معينة.

حالياً، يمكن للمسؤولين الأمريكيين قبول الهدايا التي تقل قيمتها عن 480 دولاراً.

ورغم أن ترامب أشار إلى أن الطائرة ستذهب في النهاية إلى “مكتبته”، إلا أن خبراء أشاروا إلى أنه يعني في الواقع متحف مؤسسته.

عادةً ما يمتلك الرؤساء السابقون مكتبةً تضم أرشيف وثائقهم، ومتحفاً – يُموّل عادة من تبرعات خاصة – مليئاً بالتذكارات ومفتوحاً للجمهور.

وأكد خبراء تحدثت إليهم وحدة تقصي الحقائق في بي بي سي أن إمكانية منح الطائرة للإدارة – وليس للرئيس مباشرةً – قبل نقلها إلى متحفه، قد لا تعني تجنب الانتهاك المحتمل الدستور.

وقال جوردان ليبوفيتز – من منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” – إن أي استخدام للطائرة من قِبل ترامب بعد مغادرة منصبه يُعد تجاوزا للحدود: “انتهى المطاف بالطائرة الرئاسية الخاصة بـ ريغان في مكتبته الرئاسية، ولكن هناك فرق هنا. فقد أُخرجت الطائرة من الخدمة، ولم يسافر ريغان على متنها مرة أخرى، وهي الآن موجودة داخل المكتبة كقطعة متحفية”.

وأفادت تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية أعدت مذكرةً، تشرح فيها أسباب اعتقادها بأن قبول الطائرة سيكون مسموحاً به، على الرغم من أن هذا لم يُعلن عنه.

وعندما سُئلت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن قانونية الصفقة، قالت: “لا تزال التفاصيل القانونية قيد الدراسة، ولكن بالطبع، أي تبرع لهذه الحكومة يتم دائماً في ظل الامتثال الكامل للقانون”.

يقوم الرئيس ترامب برحلة، مدتها أربعة أيام، إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، على أمل حشد الاستثمارات للولايات المتحدة.

تأتي زيارته في أعقاب سلسلة من الصفقات التجارية التي أعلنت عنها منظمة ترامب، التي يديرها ابنا الرئيس، إريك ودونالد الابن.

تشمل هذه الصفقات خططاً لبناء ملاعب غولف ومنازل فاخرة، في قطر والإمارات العربية المتحدة.

لا ينتمي الرئيس ترامب حالياً إلى منظمة ترامب، حيث سلم مسؤوليات الإدارة إلى أبنائه بعد عودته إلى البيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

أعلنت منظمة ترامب، في بداية مايو/ أيار، عن صفقة لتطوير ملعب غولف فاخر من 18 حفرة، يحمل علامة ترامب التجارية، ومجموعة من المنازل الفاخرة شمال العاصمة القطرية، الدوحة.

في ذلك الوقت، صرّح إيريك ترامب قائلاً: “نحن فخورون للغاية بتوسيع علامة ترامب التجارية إلى قطر، من خلال هذا التعاون الاستثنائي مع شركة الديار القطرية ودار العالمية”.

يذكر أن “دار العالمية” هي شركة إنشاءات سعودية مملوكة للقطاع العام، أما الديار القطرية فهي شركة مملوكة للدولة القطرية.

على صعيد منفصل، أعلنت منظمة ترامب في 30 أبريل/ نيسان أنها ستبني “أول فندق وبرج ترامب الدولي في المنطقة” في “قلب دبي”، ويتألف من 80 طابقاً يوفر “حياة فاخرة وضيافة عالمية المستوى”.

كما زار إيريك ترامب دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، حيث ألقى كلمة في مؤتمر “توكن 2049” للعملات المشفرة، في 1 مايو/ أيار.

وعندما سُئلت عما إذا كان من المرجح أن يلتقي ترامب بأي شخص منخرط في الأعمال التجارية لعائلته خلال زيارته، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إنه من “السخافة” التلميح إلى أن الرئيس يفعل أي شيء لمصلحته الشخصية.