صراع بورنهام وستارمر يرفع فائدة السندات البريطانية | اقتصاد

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن الفائدة على سندات الخزانة البريطانية ارتفعت بعد فوز آندي بورنهام، أحد أبرز السياسيين في حزب العمال، بالانتخابات الفرعية في دائرة ميكرفيلد في إنجلترا، مما يمهد الطريق أمامه لتحدي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على زعامة الحزب.

وارتفعت الفائدة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.05 نقطة مئوية لتصل إلى 4.8%، وهي إحدى أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة البريطانية للاقتراض من الأسواق.

ويخشى المتعاملون في الأسواق من حالة من عدم الاستقرار السياسي، مع احتمال أن يتمكن بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى، من الإطاحة بستارمر، في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا ضغوطا اقتصادية كبيرة، خاصة الارتفاع المستمر في عجز الموازنة العامة.

رقم قياسي للقروض

بلغ حجم قروض الحكومة البريطانية 23.3 مليار جنيه إسترليني ( 31.35 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي وحده، وفق الأرقام التي أعلنها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء القومي، ونشرتها صحيفة فايننشال تايمز ، وتمثل زيادة بنسبة 30% عن القروض الحكومية في نفس الشهر من العام الماضي.

وترجع الزيادة في القروض إلى ارتفاع نفقات الحكومة البريطانية لتمويل برامج دعم الطاقة والمساعدات الاجتماعية من جانب، والارتفاع في سعر الفائدة على السندات البريطانية من جانب آخر.

وارتفعت قيمة الفوائد التي دفعتها الحكومة البريطانية على السندات التي تعتمد عليها لتمويل عجز الموازنة العامة في مايو/أيار إلى نحو 11.7 مليار جنيه إسترليني ( 15.8 مليار دولار)، وهي أعلى تكلفة شهرية مسجلة للفوائد.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن العجز الكبير للموازنة العامة البريطانية في مايو/أيار الماضي، وهو ثاني أعلى عجز شهري مسجل، يبرز هشاشة المالية العامة في بريطانيا، والمشكلات الكبيرة التي يمكن أن يواجهها بورنهام إذا تمكن من الوصول إلى رئاسة الحكومة.

واضطرت راشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية لزيادة الاقتراض لتمويل تكلفة برامج الرعاية الاجتماعية التي تعهد بها حزب العمال لناخبيه، وساهم ارتفاع التضخم في زيادة كلفتها.

ديون هائلة

تبلغ ديون الحكومة البريطانية الآن نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني (نحو 4 تريليونات دولار) وفق الأرقام التي نشرتها صحيفة تلغراف .

وأشارت تلغراف إلى أن فاتورة فوائد الديون السنوية صارت أكبر من ميزانية مدارس إنجلترا، علاوة على أن اقتصاد بريطانيا يعاني من تراجع مستويات النمو.

وأضافت تلغراف أن هناك حاجة لتوفير عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للدفاع، والتي بسبب عدم تمكن ستارمر من الوفاء بها قدم وزير الدفاع السابق جون هيلي استقالته مؤخرا مبررا ذلك بعدم الإنفاق بما يكفي على الجيش.

وألمح بورنهام إلى أنه سيؤيد إصلاحات ضريبية جذرية، وتأميم بعض المرافق العامة، وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكلفة، لكن وضع المالية العامة في بريطانيا يعني أنه سوف يواجه مهمة صعبة، إذا تمكن من الإطاحة بستارمر.