نتنياهو يرفض اتهامات الفساد، ويتهم “وسائل إعلام معادية ونظاماً قانونياً متحيزاً” بمحاولة الإطاحة بحكمه

ويستجوب محامي الدفاع نتنياهو، المتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة، لعدة أيام.

ويُتهم نتنياهو البالغ من العمر 75 عاما بقبول عشرات الآلاف من الدولارات والسيجار والشمبانيا من ملياردير يعمل منتجاً في هوليوود، مقابل مساعدته في تحقيق مصالح شخصية وتجارية، والحصول على تغطية إعلامية مقابل مزايا له ولأسرته.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إن الاتهامات هي “حملة شعواء” من تدبير وسائل إعلام معادية ونظام قانوني متحيز يهدف إلى الإطاحة بحكمه الطويل.

وعندما سأله المحامي، أميت حداد، يوم الثلاثاء عن الاتهام بأنه “استغل منصبه بشكل متساهل لتلقي فوائد تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الشواكل”، فأجاب نتنياهو إن الاتهامات “أكاذيب كاملة”.

وقال: “أعمل 17 أو 18 ساعة في اليوم، كل من يعرفني يعرف هذا، هكذا أعمل، أتناول وجباتي على طاولة عملي، ولا يقوم بخدمتي نادلين يأتون بالقفازات البيضاء”.

وتأتي شهادة نتنياهو بعد أدلة قدمها 120 شاهد ادعاء في ثلاث قضايا، وظهر نتنياهو جادا ومتعبا بعض الشيء، وصافح الوزراء وأعضاء البرلمان الذين جاءوا لدعمه عند وصوله.

وأصدر وزراء آخرون في الحكومة، بما في ذلك وزير العدل الإسرائيلي، بيانات دعم قبل بدء الجلسة، ونظم منتقدو رئيس الوزراء وأنصاره مظاهرات متنافسة خارج مبنى المحكمة.

وحاول نتنياهو، المطلوب أيضا بموجب مذكرة دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، تجنب هذا اليوم لفترة طويلة، على الرغم من ترحيبه ليلة الاثنين في خطاب فيديو مسجل بفرصة الإدلاء بشهادته.

ويأتي ظهوره في قاعة المحكمة بعد جهود اللحظة الأخيرة من قبل حلفائه السياسيين في الكنيست لتأجيل موعد المحكمة، مشيرين إلى التجاذبات والوضع الأمني ​​في إسرائيل.

وفي كلمته الافتتاحية، انتقد حداد لائحة الاتهام ضد موكله، قائلاً: “لم تحقق الشرطة الإسرائيلية في جريمة، بل في شخص”، مقارنا الإجراء ضد نتنياهو بشيء قد يكون في “روسيا أو كوريا الشمالية”.

ويعد مثول نتنياهو علامة فارقة محرجة لزعيم قام بمحاولات رفيعة المستوى لتهميش القضاء المستقل في إسرائيل.

وتجمع العشرات من الأشخاص خارج المحكمة في تل أبيب، بعضهم احتج على نتنياهو، بما في ذلك أفراد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، ومجموعة من أنصاره.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يُطلب من رؤساء الوزراء المتهمين التنحي، لكن التهم الموجهة إلى نتنياهو كشفت عن انقسامات عميقة في إسرائيل، إذ طالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة، بينما رفض حلفاؤه السياسيون السابقون الخدمة في حكومته، ما أثار أزمة سياسية أدت إلى إجراء خمس انتخابات في أقل من أربع سنوات منذ عام 2019.

وستستغرق الشهادة، التي من المقرر أن تتم لمدة ست ساعات في اليوم، وثلاثة أيام في الأسبوع لعدة أسابيع، وجزءا كبيرا من ساعات عمل نتنياهو، ما دفع المنتقدين إلى التساؤل عما إذا كان قادرا على إدارة بلد ضالع في حرب على عدة جبهات، واحتواء تداعياتها، ومراقبة التهديدات الإقليمية المحتملة الأخرى، بما في ذلك من إيران وسقوط بشار الأسد مؤخرا في سوريا.

ورفضت محكمة إسرائيلية طلبا من محامي نتنياهو بتقليص ساعات الشهادة المتوقعة، فضلاً عن العديد من الطلبات الأخرى لتأخير بدء الشهادة، والتي قالوا إنها ضرورية بسبب الجدول الزمني المزدحم لرئيس الوزراء والتحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.