مادورو يتهم الولايات المتحدة بـ”فبركة حرب” بعد تحريك أكبر حاملة طائرات في العالم

وجرت تلك العملية في البحر الكاريبي ضد سفينة قال هيغسث إنها تعود لمنظمة الجريمة “ترين دي أراغوا”.

وأثارت الضربات إدانات في المنطقة، فيما شكك خبراء في قانونيتها. وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تشن حرباً على تجارة المخدرات، لكن خبراء وأعضاء في الكونغرس اتهموها بشن حملة ترهيب تهدف إلى زعزعة استقرار حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويُعد مادورو من خصوم ترامب القدامى، واتهمه الرئيس الأمريكي بأنه زعيم منظمة لتجارة المخدرات، وهو ما ينفيه مادورو.

وقال الدكتور كريستوفر ساباتيني، وهو باحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية في مركز تشاتام هاوس البحثي، لبي بي سي: “الأمر يتعلق بتغيير النظام. على الأرجح لن يحدث غزو، والأمل أن تكون هذه بمثابة إشارة”.

وأضاف أن الحشد العسكري يهدف إلى “زرع الخوف” في نفوس الجيش الفنزويلي والدائرة المقربة من مادورو حتى يتحركوا ضده.

وفي بيان صدر الجمعة، قال البنتاغون إن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” ستُنشر ضمن نطاق قيادة القوات الأمريكية في الجنوب، التي تشمل أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن القوات الإضافية “ستعزز وتدعم القدرات الحالية لتعطيل تهريب المخدرات وإضعاف وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود”.

وسيتيح نشر الحاملة توفير الموارد اللازمة لبدء تنفيذ ضربات على أهداف برية. وكان ترامب قد أثار مراراً احتمال تنفيذ ما وصفه بـ “العمل البري” في فنزويلا.

وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع: “ننظر بالتأكيد الآن إلى الأرض، لأننا سيطرنا جيداً على البحر”.

ويأتي ذلك فيما ذكرت شبكة “سي إن إن” أن ترامب يدرس استهداف منشآت تصنيع الكوكايين ومسارات تهريب المخدرات داخل فنزويلا، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.

وكان آخر موقع معلن لحاملة الطائرات قبل ثلاثة أيام قبالة سواحل كرواتيا في البحر الأدرياتيكي.

ويمثل نشرها تصعيداً كبيراً في الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة، كما يُتوقع أن يزيد التوتر مع فنزويلا التي تتهمها واشنطن منذ فترة طويلة بإيواء مهربي المخدرات.

وتستطيع الحاملة حمل عدد كبير من الطائرات، بينها طائرات مقاتلة وطائرات نقل واستطلاع. وكانت أول مهمة طويلة لها في عام 2023.

ولا يُعرف بعد أي السفن سترافقها إلى المنطقة، لكنها تستطيع العمل ضمن مجموعة هجومية تضم مدمرات مزودة بصواريخ ومعدات أخرى.

ونفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات على قوارب خلال الأسابيع الماضية، ضمن ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه جهد للحد من تهريب المخدرات.

وكانت الضربة التي أُعلن عنها يوم الجمعة هي العاشرة التي تنفذها إدارة ترامب ضد من تصفهم بـ “مهربي المخدرات” منذ أوائل سبتمبر/أيلول، ووقع معظمها قبالة سواحل أمريكا الجنوبية في منطقة الكاريبي، لكن في 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول نفذت ضربات في المحيط الهادئ.

وأعرب أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم إزاء قانونية هذه الضربات وسلطة الرئيس في إصدار أوامر بتنفيذها.

وفي 10 سبتمبر/أيلول، كتب 25 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ للبيت الأبيض، يقولون إن الإدارة نفذت ضربة قبل أيام “من دون وجود أدلة على أن الأشخاص على متن السفينة أو شحنتها كانوا يشكلون تهديداً للولايات المتحدة”.

أما السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي، فقد رأى أن مثل هذه الضربات تتطلب موافقة من الكونغرس.

وقال ترامب إنه يمتلك السلطة القانونية لإصدار الأوامر بالضربات، وقد صنف منظمة “ترين دي أراغوا”، “منظمة إرهابية”.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء: “يُسمح لنا بذلك، وإذا نفذنا (عمليات) برية، فقد نعود إلى الكونغرس”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “إذا أراد الناس التوقف عن رؤية قوارب تهريب المخدرات وهي تنفجر، فعليهم أن يتوقفوا عن إرسال المخدرات إلى الولايات المتحدة”.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في العمليات الأمريكية إلى ما لا يقل عن 43 شخصاً، بعد مقتل ستة في العملية التي أعلن عنها هيغسث يوم الجمعة.

قال براين فينوكان، المحامي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، لبي بي سي إن الوضع يرتقي إلى مستوى أزمة دستورية، وإن الكونغرس الأمريكي – الذي يسيطر عليه الجمهوريين – لم يُبدِ استعداداً لمواجهة ترامب بشأنها.

وأضاف فينوكان، الذي يعمل حالياً في مجموعة الأزمات الدولية: “الولايات المتحدة تمرّ بأزمة تتعلق بالمادة الأولى من الدستور. فالكونغرس هو الجهة المخوّلة أصلاً بالتحكم في استخدام القوة العسكرية، لكن هذا الاختصاص جرى الاستيلاء عليه في هذه الحالة من جانب البيت الأبيض، الأمر الذي يحمّل الكونغرس مسؤولية اتخاذ موقف مضاد”.