رويترز: نواف سلام يحصل على دعم أكثر من نصف نواب لبنان لرئاسة الحكومة، والاستشارات مستمرة

ولم تسم كتلة (الوفاء للمقاومة) التي تضم نواب حزب الله، أي شخص لرئاسة الحكومة، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

وفي موقف منسجم، لم تسم كتلة التنمية والتحرير التي تضم نواب حركة أمل الحليفة لحزب الله أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وانحصرت المنافسة في الساعات الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكانت الاستشارات النيابية لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة، انطلقت صباح الإثنين من قصر بعبدا المطلّ على العاصمة بيروت، عقب أربعة أيام على انتخاب جوزاف عون رئيساً للبلاد، بعد فراغ رئاسي دام عامين، شهد خلاله لبنان تحديات كبيرة.

وبانتظار نتيجة رسمية للجولة الثانية من الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس اللبناني، فإن الجولة الأولى انتهت بحصيلة 12 صوتاً لنواف سلام، بينما حصل الرئيس نجيب ميقاتي على 8 أصوات إذا احتسب معهم صوت النائب جميل السيد لميقاتي، فيما سجل صوت واحد بلا تسمية.

ومنذ تحديد موعد الاستشارات الملزمة، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية.

ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.

وبعدما كانت قوى معارضة تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلاً أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، أعلن نواب معارضون ومستقلون دعمهم ترشيح القاضي نواف سلام وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.

وبعد اجتماعات واتصالات استمرت حتى وقت متأخر ليل الأحد، أعلن مخزومي صباح الإثنين، انسحابه من الترشح إلى رئاسة الحكومة، انطلاقاً من أن “وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع” وإفساحاً في المجال “للتوافق” على سلام.

وقال مخزومي عبر حسابه على منصة إكس: “أعلن انسحابي من الترشح الى رئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام، شاكراً الزملاء والقوى السياسية الذين منحوني الدعم والثقة”.

وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.

وبالتالي، تنحصر المنافسة على رئاسة الحكومة بين ميقاتي وسلام، في وقت تكثّفت فيه محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضاً عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.

كانت أول لقاءات الرئيس عون مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب على أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كتلة “التنمية والتحرير”.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية أن بو صعب لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة. وقال: “الأمل إذا اتفقنا أن نبدأ صفحة جديدة موجود، إنما ما نراه في رئاسة الحكومة والتسميات مختلف عن الجو الذي كان عليه مع انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف “لدينا قلق أنه إذا تم كسر فريق على حساب فريق في رئاسة الحكومة يوصلنا الى أزمة. نتمنى الاتفاق على رئيس إصلاحي يؤمن تأليف حكومة تتماشى مع خطاب القسم. أي مرشح إلى رئاسة الحكومة يجب أن يكون له طرح واضح”.

وتأرجحت التسميات الأولى بين سلام وميقاتي، بينما قال النائب جميل السيد إنه “إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، إن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوّت لأحد”.

أما النائب فؤاد كرم فأعلن أن تكتل “الجمهورية القوية” سيصوّت للقاضي نواف سلام، بعد انسحاب مخزومي، واصفاً قرار مخزومي بـ”جائزة وشجاعة”.

وأكد كرم أن “القوات اللبنانية منسجمة مع قرار المعارضة”، وأنها ستشارك في الحكومة وستقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “للعمل على إنقاذ لبنان”.

أما شعبياً، فترصد مراسلة بي بي سي في بيروت حماساً كبيراً لنواف سلام من قبل شرائح كبيرة لاعتباره شخصية من خارج الطبقة السياسية مع سجل مهني وقانوني مرموق للغاية.

وتقول إنه في المقابل، هناك من يدعم أيضاً ميقاتي معتبراً أن وصول سلام هو “تكريس كامل لما يصفونه بالوصاية الأمريكية والسعودية على البلاد”.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد رعد، “لقاؤنا مع رئيس الجمهورية كان من أجل الإعراب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية”.

وذكر رعد، أن البعض يعمل على استبعاد الجماعة وإلغائها، مضيفاً أن “الجماعة ستتصرف بهدوء وحكمة حرصا على المصلحة الوطنية”.

ولم تسم كتلة (الوفاء للمقاومة) التي تضم نواب حزب الله، أي شخص لرئاسة الحكومة، بعد أن قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.

وأوضح أن إعادة تسميته هي “جزء من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيساً” الخميس 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونفى ميقاتي الذي سبق وترأس ثلاث حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق مماثل.

وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس الخميس إنه مستعد “إذا كانت هناك أي ضرورة” من أجل “خدمة البلد”.

وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حرباً مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.

ويرى خصوم حزب الله والمعارضون لتكليف ميقاتي أنه يشكل جزءاً من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها، وأن تعديل موازين القوى السياسية في الداخل على وقع النكسات التي مُني بها حزب الله يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.

وقال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي “ثمّة عهد جديد بدأ.. شئنا أم أبينا الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الماضية”.

وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.

ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاءً في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

ومن التحديات أيضاً تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.

وعلى الصعيد الميداني، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوة إسرائيلية كبيرة معززة بالدبابات والآليات أقدمت صباح الإثنين على إطلاق النار وتمشيط منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وسط تحليق كثيف ومنخفض للطيران.

كما نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ونسف لمنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وفي ساعات مبكرة من فجر الإثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي خراج بلدة جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، كما شن 4 غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراتي.

هذا وتشهد أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء تحليق لطائرة استطلاع على علو منخفض، بحسب الوكالة اللبنانية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي الأحد ما لا يقل عن 18 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 473 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 48 يوماً، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.