“المملكة المتحدة بحاجة إلى الأمن، لا إلى الاعتماد على الولايات المتحدة المتقلبة” – الغارديان

وتصف الصحيفة البريطانية الخطة بأنها “استراتيجية دفاعية صناعية، وليست إعادة تصنيع سيادية”. وتقول إن الخطة ستوفر وظائف، لكنها وفق الصحيفة، لا تعيد بناء الصناعة البريطانية بشكل مستقل؛ لأنها تعتمد على مشاريع مرتبطة بالتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، “وهو ما يُثير القلق بلا شك في ظل رئاسة دونالد ترامب”.

وفي الختام، يتحدث مقال الصحيفة عن التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام، متسائلاً “إن كان الإنفاق الدفاعي قادراً حقاً على إعادة بناء القوة الإنتاجية للمملكة المتحدة، أم أنه يُخفي اعتماداً أعمق على أمريكا ذات النزعة الاستبدادية المتزايدة وسياستها الخارجية الفاسدة”.

وننتقل إلى افتتاحية صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، بعنوان “المحكمة العليا تتجاوز حدودها في قضية حق المواطنة بالولادة”.

وتناقش الصحيفة قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قرار دونالد ترامب التنفيذي والذي يسعى لحرمان بعض أبناء المهاجرين من الجنسية.

وتنتقد المسار الذي سلكته المحكمة في إبطال قراره التنفيذي، حيث كان عليها أن تحسم الأمر بناءً على أنه يتعارض مع قوانين الهجرة التي أقرها الكونغرس، وليس من خلال تفسير التعديل الرابع عشر للدستور، وفق الصحيفة.

وترى أنه كان بإمكان المحكمة أن تقول ببساطة إن الرئيس لا يستطيع إلغاء قانون أصدره الكونغرس بقرار تنفيذي، وبذلك كانت ستترك مسألة تفسير الدستور لمحكمة مستقبلية إذا غيّر الكونغرس القانون.

وتوضح أن الكونغرس أقرّ قوانين الهجرة في عامي 1940 و1952 التي منحت الجنسية الأمريكية بالولادة، دون أن يدرك المشرعون أنهم جعلوا أي شخص مولود على الأراضي الأمريكية مؤهلاً للحصول على الجنسية، بغض النظر عن وضع والديه فيما يتعلق بالهجر.

وتضيف “لا يمكن للأوامر التنفيذية أن تتجاوز القوانين التي يُقرّها الكونغرس، وكان ينبغي إسقاط أمر ترامب لهذا السبب”.

وتشير إلى وجود خلافات أكاديمية حول معنى “بند المواطنة” الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وأن المحكمة كان ينبغي ألّا تحسم هذا الجدل الدستوري الآن.

وتبيّن أن “الغرض الأساسي من هذا البند هو إنفاذ حقوق المواطنة للأمريكيين السود الذين نالوا حرّيتهم حديثاً”، وحين تم التصديق على التعديل، لم تكن الهجرة قضية سياسية كما هي اليوم، وفق الصحيفة.

وتختتم الصحيفة الأمريكية مقالها بأن سياسة ترامب أتت بنتائج عكسية، فبدلاً من مطالبة الكونغرس بتغيير قانون الجنسية، دفع أمره التنفيذي المحكمة إلى اتخاذ قرارات أكثر مما كان مطلوباً منها، ألا وهو حسم تفسير التعديل الرابع عشر للدستور.

ونختتم جولتنا مع صحيفة الدايلي ميل البريطانية ومقال بعنوان “كيف يمكننا التعامل مع موجات الحر؟”.

ويتحدث المقال عن أن موجات الحر الحالية ليست أمراً عادياً أو يمكن الاستهانة به، في ضوء استشاهد البعض بموجة الحر في صيف عام 1976 على أنه أمر ليس بجديد على البريطانيين.

ويوضح المقال أن الحر الشديد تسبب في آلاف الوفيات في ذلك العام، حيث ارتفع المعدل حينها بنسبة 16 في المئة، مضيفاً أن “الإجهاد الحراري يعد السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالمناخ في أوروبا”.

ويشدد المقال على أن تغير المناخ أصبح واقعاً يؤثر على الصحة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والجهاز التنفسي، ومشكلات الصحة النفسية.

ويبيّن أن بريطانيا غير مهيأة لموجات الحر بسبب الرطوبة، والمدن المكتظة، والمباني غير المناسبة، داعياً الحكومة إلى الاستثمار في بنية تحتية أفضل، مثل تحسين تبريد المباني وتوفير التكييف عند الحاجة.

ويضيف “من السهل تجاهل التحذير الأحمر من موجات الحر الشديدة واعتباره مجرد تهويل، لكن بسبب الرطوبة في بريطانيا، فإنه يُصعب على أجسامنا تبريد نفسها لأن العرق لا يتبخر بكفاءة”.

ويلفت الانتباه إلى أن المنازل البريطانية الحديثة تحتفظ بالحرارة بشكل كبير، ما يجعلها غير صالحة للعيش أثناء موجات الحر، الأمر الذي يستلزم تحسين تصميم المنازل.

ويقول “لدينا بيئة حضرية مكتظة للغاية، ما يعني أن مدننا وبلداتنا تعاني من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية بسبب كميات الخرسانة والإسفلت وغيرها من المواد التي تمتص الحرارة وتطلقها ببطء”.

ويدعو المقال إلى “الاستثمار في بنية تحتية أفضل، مثل أجهزة التكييف، لأن تغير المناخ لم يعد شيئاً بعيداً عنا في المستقبل، بل أصبح واقعاً نعيشه الآن”.

وينتقد التناقض في النقاش العام بسبب وجود من يطالب بعدم استخدام أجهزة التكييف حفاظاً على البيئة، بينما يطالب آخرون بتركيبها في المدارس.

وينبه إلى أن نصائح السلامة من الحر تركز على العاملين داخل المباني، بينما تهمل العاملين في الهواء الطلق، الذين هم أكثر عرضة لخطر الحرارة، ويشدد المقال على ضرورة استخدام المظلات لمساعدة النساء على حماية أنفسهن من أشعة الشمس أثناء موجة الحر.