الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة
تشهد الساعات الأخيرة تهاطل عدد كبير من الجزائريين، على أسواق التجزئة ومحطات الوقود ومراكز وشبابيك إيداع ملفات طلب جوازات السفر البيومترية، استباقا للزيادات التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2017، الذي يرتقب أن يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، بالرغم من أن هذا الأخير، تضمن 2 بالمائة فقط زيادة في قيمة الرسم على القيمة المضافة، إلا أن عددا من التجار فاجؤوا الزبائن بزيادات بلغت 20 بالمائة في الأسعار، في ظل تماطل السلطات في فرض إلزامية الفوترة، وهو المرسوم الموقع من طرف وزير التجارة الذي بقي مجرد حبر على ورق.
وقدّر الوزير المنتدب المكلف بالإحصاء والاستشراف، الأسبق، بشير مصيطفى، نسبة الزيادة في الأسعار، التي مست جل المواد الاستهلاكية بـ20 بالمائة، قائلا إن هذه الأخيرة غير مبررة، ويتورط فيها تجار التجزئة، بحكم أن عمليات البيع والشراء لا تزال غير خاضعة للفاتورة، على خلاف أسواق الجملة. واعتبر أن زيادة الرسم على القيمة المضافة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2017، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لن يتسبب في رفع الأسعار بهذه النسبة الخيالية، وإن كان يهدد بزيادات، فيجب ألا تفوق 5 بالمائة، بالنظر إلى 3 دنانير التي سيشهدها سعر البنزين، وزيادات المازوت، والـ”تي في أ” عن المواد المستوردة، في حين إن قيمة طابع الجوازات البيومترية ستصل إلى 45000 دج.
وشدد مصيطفى على أن بارومتر الأسواق الجديد سيمتد 3 أشهر، أي إلى غاية نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017، لتشهد الأسعار بعدها نوعا من الاستقرار، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لا تمتلك الآليات اللازمة لفرض الرقابة، وهو ما سيجعل عمليات التفتيش تمتد إلى 90 يوما، لتعود بعدها الأسواق إلى وضعها الطبيعي، بداية من الثلاثي الثاني للسنة المقبلة، داعيا إلى أهمية امتصاص السوق الموازية، وهي التي قال إنها تقف وراء فوضى الأسعار، التي يعيشها الجزائريون، بحكم أنها تنام على أزيد من 50 بالمائة من السيولة المتداولة في الجزائر.
