وزير الداخلية: النموذج الإقتصادي الجديد يقوم على تشجيع الإستثمار لتحقّيق الأمن الغذائي

خ/ رياض- كشف إبراهيم مرّاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، أنّ احتضان ولاية النعامة أحد أبرز مدن الجنوب الغربي للبلاد، هذا الملتقى الوطني للإستثمار في الزراعات الإستيراتيجية ، بحضور وازن لأعضاء طاقم و عشرات المُتعاملين الإقتصاديين و المُستثمرين وكذا الباحثين، يدلّ دلّالة واضحة على أنّ الدولة أنهت ممارسات الماضي و أعلنت القطيعة مع تنظيم هكذا ملتقيات في العاصمة أو ولايات كبرى أخرى .

ولفت الوزير مراد اليوم السبت في كلمة إفتتاح ملتقى النعامة، إلى أنّ مثل هذه اللقاءات لم تعد حكراً على الجزائر العاصمة أو المدن الكبرى الأخرى، بل أنّ الإستيراتيجية التنموية الجديدة تقوم أولا على منح الخصوصيات المحلية حقّها و توزيع الثروة بعدل و تعميم برامج التنمية على كامل مناطق الجمهورية و بدرجة كبيرة مناطق الهضاب العليا التي تتوفر على مقدرات تمكّنها من تحقّيق ” القفزة الإقتصادية التي تنشدها الجزائر ” .

وأوضح الوزير، بأنّ السياسة التنموية الجديدة ، التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية تقوم على تعميم التنمية وفق مبدأ ” الانصاف والاستدامة ” وجعل كامل مناطق الجزائر ، فاعلا رئيسيا في الحركية التنموية مع إعطاء أفضلية هامة إلى ولايات الجنوب الجزائري و الهضاب العليا ، أهمية بالغة ، لتوافرها على فرص إستثمار عالية الأهمية من شأنها خلق الثروة و توفير اليد العاملة. و قال مرّاد : ” القَرارات الحاسمة لرئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة بإستحداث الولايات الجنوبية ال 19 و تدعيمها بالموارد الضرورية لأجل تحقّيق الإقلاع التنموي المنشود ، وكذا برنامج مناطق الظل التي استفادت منها كامل المناطق المحرومة في السابق ، سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية، دون اغفال البرامج التكميلية للتنمية المقرّرة لصالح الكثير من الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها.

وبحسب وزير الداخلية، فإنّ النموذج الإقتصادي الجديد ، الرامي إلى تشجيع الإستثمار خاصة في الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، يرتكز على نظرة مستقبلية للدولة لأجل الرفع من الإنتاج المحلي والوطني من المُنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وكذا تشجيع انتاج اللحوم والألبان محليًا مع تشجيع الفروع الخلاقة الثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية، مؤكدا أنّ وتيرة الإستثمار تعرف نسبة متقدّمة بزيادة عدد المشاريع التي دخلت حيز الإستغلال و الأخرى التي تم رفع القيود عنها ، وذلك بعد الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له .

و طبقا لما أورده وزير الداخلية، فإنّ الدولة لم تتوان عن إطلاق برامج كبرى لفائدة ولايات الهضاب العليا من خلال تقديم كافة التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية، وتكريس عدد من التحفيزات من أجل دعم الحركية الإستثمارية خاصة في المناطق التي تملك طاقات هائلة على غرار ولاية النعامة ، التي قطعت أشواطا وارتقت لمصاف الولايات الرائدة في مجال الزراعات الإستراتيجية ، كما أنّها تحوز على شبكات وبنى تحتية تسمح بتعزِّيز جاذبيتها واستقطابها للمُستثمرين وختم الوزير بالقول ” ولاية النعامة هي رابع ولاية في عدد الأغنام خاصة سلالة الدغمة التي يجب المحافظة عليها وهو ما يؤهلها أن تشكل آفاقا واعدة في خلق الثروة و توفير مناصب شغل إضافية.